درد اقتصادی و فقر فزاینده ناشی از افزایش قیمت‌ها

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100 به نقل از رویترز، در اوقات بهتر، خانواده ام محمد در استراحتگاه‌های ساحل دریای سرخ مصر به تعطیلات می‌رفتند اما در حال حاضر پولی برای تعطیلات وجود ندارد. ام محمد، 61 ساله، و همسرش، که با دو پسر بالغ در آپارتمانی در نزدیکی کمربندی قاهره زندگی می کنند، در حالی که سعی می‌کنند با حقوق بازنشستگی ناچیز خود از یک شرکت انرژی امرار معاش کنند، از مصرف اقلامی مانند گوشت کم می‌کنند.

دولت مصر می‌گوید برای کاهش قیمت‌ها و گسترش هزینه‌های اجتماعی هر کاری که بتواند انجام می‌دهد و اغلب فشارهای فعلی را ناشی از عوامل خارجی مرتبط با جنگ در اوکراین مقصر می‌داند. همچنین به رونق زیرساخت‌های دولتی اشاره می‌کند که باعث ایجاد جاده‌ها و شهرهای جدید شده و به اقتصاد مصر کمک کرده تا در طول همه‌گیری ویروس کرونا در رشد خود باقی بماند.

اما برای ام محمد، آسودگی اندکی وجود دارد. شوهرش اکنون زود بیدار میشود تا در صف سنگین نان یارانه‌ای بایستد. یکی از دخترانش که در همان نزدیکی زندگی می‌کند، پس از اینکه هیچ گزینه ای برای تحصیل در آن منطقه پیدا نکرد، جواهراتش را فروخت تا هزینه تحصیل فرزندان خردسالش را بپردازد.

ام محمد طی مصاحبه ای در آپارتمانش در خیابان مملو از زباله حومه شمالی قاهره گفت: «ما سیستم فاضلاب مناسب یا آب تمیز نداریم. گاهی اوقات شیر آب را باز می‌کنم و آب بوی فاضلاب می دهد و نمی‌توانم هر روز آب بطری بخرم.» او افزود: «دیگر طبقه متوسطی وجود ندارد، فقط افراد طبقه بالا می توانند در حال حاضر زندگی کنند.»

پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022 بحران ارز خارجی مصر را تشدید کرد، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی که از قبل در حال ترک این کشور بودند، به سرعت بیش از 20 میلیارد دلار از آنجا خارج کردند، رونق گردشگری کوتاه شد و هزینه واردات اقلام کلیدی افزایش یافت.

بانک مرکزی مصر اولین مورد از یک سری کاهش ارزش شدید را مجاز دانست و مصر به دنبال آخرین دور دریافت حمایت مالی از کشورهای نفت خیز خلیج فارس و صندوق بین المللی پول بود.

ارزش پوند مصر از ماه مارس گذشته نزدیک به 50 درصد کاهش یافته است و تورم سالانه به بالای 20 درصد رسیده است، بالاترین رقم در پنج سال اخیر، اگرچه مصرف کنندگان به افزایش شدید قیمت برای بسیاری از کالاها، از جمله اقلام غذایی اساسی که برخی از فروشگاه‌ها شروع به جیره‌بندی کرده‌اند، اشاره می‌کنند.

در حالی که بسیاری از کشورها در تلاش برای مهار تورم افسارگسیخته هستند، مصر با جمعیت 104 میلیون نفری یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را دیده است.

بر اساس داده های رسمی تا سال 2020 حدود 30 درصد از مردم مصر در فقر زندگی می کردند. در حالی که هیچ آمار رسمی مربوط به پیش از همه‌گیری کووید19 منتشر نشده است، اقتصاددانان تخمین می‌زنند که فقر در حال افزایش است و بسیاری دیگر نزدیک به خط فقر زندگی می‌کنند.

دو موسسه خیریه که رویترز با آنها تماس گرفت، اعلام کردند که جمع آوری کمک های مالی برای آنها دشوار است و نگران هستند که مجبور شوند خدمات خود را کاهش دهند.

رئیس یکی از موسسات خیریه، بنیاد ابواب الخیر، گفت برخی از افرادی که قبلا کمک مالی می کردند، اکنون خودشان به دنبال کمک هستند و ارائه غذا، درمان پزشکی و سایر حمایت‌ها در 15 شهر مصر تحت تاثیر منفی قرار گرفته است.

هیثم الطبیعی پیش از تحویل مواد غذایی به محله‌ای کارگرنشین در مرکز قاهره گفت: «تقاضای کمک در سه ماه گذشته دو برابر مدت مشابه سال گذشته است. همه اینها افرادی هستند که منبع درآمد دارند، اما قادر به امرار معاش نیستند.»

رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی، فرمانده سابق ارتش که اولین رهبر منتخب دموکراتیک مصر را در سال 2013 برکنار کرد، اذعان کرد که وضعیت دشوار است، اما گفت که مقصر این چالش ها دولت نیست.

اظهارات سیسی در هفته گذشته که به مصریان می‌گفت در مورد اقتصاد «غر زدن» را متوقف کنند، جنجال‌های طنزآمیز را در رسانه‌های اجتماعی به همراه داشت، پس از آن که دستورالعمل اخیر دولت مبنی بر پیشنهاد استفاده از پای مرغ به عنوان گزینه‌ای ارزان و غنی از پروتئین برای خانواده‌های سخت‌گیر جنجال به پا کرد.

تاکنون نشانه‌های ظاهری کمی از مخالفت عمومی وجود دارد. تدابیر شدید امنیتی اعمال شده در جریان سرکوب گسترده مخالفان سیاسی در دوره سیسی به این معنی است که اعتراضات عمومی به طور موثر ممنوع شده و رسانه‌های اجتماعی تحت نظارت قرار می‌گیرند.

با این حال، آشفتگی اقتصادی بیشتر در کوتاه مدت، برنامه های مصر را برای تغییر اوضاع پس از آشفتگی سیاسی و اقتصادی که پس از قیام سال 2011 رخ داد، پیچیده می‌کند.

این کشور اخیرا قرارداد جدیدی را با صندوق بین‌المللی پول آغاز کرده است که شامل 3 میلیارد دلار کمک مالی است که باید پس از بررسی‌ها به صورت اقساط پرداخت شود، و قرار است مقامات را به کاهش هزینه‌ها و بدهی، تغییر دائمی به نرخ ارز انعطاف‌پذیر و انجام اصلاحات ساختاری از جمله کاهش نقش اقتصادی دولت و ارتش تشویق کند.

این توافق همچنین افزایش هزینه های اجتماعی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی می‌کند. با این حال، اگر تورم امسال بالاتر از حد انتظار باقی بماند، این امر می‌تواند باعث رایزنی‌ها با صندوق بین‌المللی پول شود و با هزینه بیشتر برای یارانه‌ها، بر فشارهای بودجه‌ای بیفزاید.

دولت که به بیش از 70 میلیون شهروند یارانه سنگینی برای نان می‌دهد، این هفته ارائه نان با قیمت تمام‌شده را برای کسانی که کارت یارانه ندارند آغاز کرد. مقامات می‌گویند کمک هزینه نقدی برای فقیرترین خانواده های کشور به بیش از پنج میلیون خانواده افزایش یافته است. با این حال برای بسیاری، چنین حمایتی ناچیز است.

الطبیعی، مدیر خیریه، گفت: «موسسات خیریه بخش بزرگی از نیازهای مصر را پوشش می دهند، حتی برای کسانی که مستمری و کمک هزینه های مختلف دولتی دریافت می کنند.»

پایان پیام