رد پای تاریخ در توسعه اقتصادی

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، عجم اوغلو و جیمز رابینسون در مجموعه‌ای از مقالات تاثیرگذار، توسعه و توسعه‌نیافتگی معاصر را به نهادهایی که توسط اروپایی‌ها در جهان مستعمره ایجاد شده بود، مرتبط کردند. در یک‌طرف طیف، در مکان‌هایی با اکولوژی مطلوب، فقدان بیماری‌های بومی و تراکم جمعیت کم (مانند آمریکای‌شمالی، اقیانوسیه و آفریقای‌جنوبی)، اروپایی‌‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌‌طور دسته‌‌‌‌‌‌جمعی مهاجرت کردند و نهاد‌های «فراگیر» را تاسیس کردند. از سوی دیگر، در مناطقی با مرگ و میر بالای ساکنان با مالاریا، تب‌زرد و جغرافیای نامساعد، مانند اکثر مناطق جنوب صحرای‌آفریقا، اروپایی‌ها جوامع کوچک و نهادهای «استخراج‌کننده» را تاسیس کردند، زیرا هدف اصلی استخراج، بهره‌کشی و حمل‌ونقل بود؛ صادرات مواد معدنی و کالاهای کشاورزی به اروپا و قاره آمریکا و عین حال مسیرهای تجاری به هند و آسیای‌شرقی باید تضمین می‌شد.

درحالی‌که بحث شدیدی در مورد اولویت نهادهای استعماری در مقابل سرمایه‌گذاری‌های سرمایه انسانی در توسعه بلندمدت و قدرت تداوم نهادی وجود داشته است، استدلال عجم اوغلو و رابینسون به آثار خاص استعمار آفریقا مربوط می‌شود. رادنی (۱۹۸۱)، بیتس (۱۹۸۱)، یانگ (۱۹۹۴)، داودن (۲۰۰۸) و ممدانی (۱۹۹۶)، درمیان دیگران، جنبه‌‌‌‌‌‌های مختلف نهاد‌های استخراجی استعمار آفریقا را موردبحث قرار می‌دهند. استفاده بی‌رویه از سیستم‌های کار اجباری (از قضا در دوره‌ای که ‌نماد رهایی آفریقایی‌ها از بردگی بود)، مالیات در سطح اخاذی از کشاورزان، ظلم، کشتار دسته‌جمعی، قدرت‌بخشیدن به روسای محلی که مستبدانه حکومت می‌کردند و موارد دیگر. کشورهای استعماری در آفریقا، به تعبیر کوپر(۲۰۰۲)، دولت‌های «دروازه‌‌‌‌‌‌بان» بوده‌‌‌‌‌‌اند.

آنها برنامه توسعه‌ای (یا بسیار محدود) نداشتند، زیرا برای استخراج طراحی شده بودند. کالاهای عمومی اساسی، مانند آموزش و بهداشت، اغلب به مبلغان برون‌سپاری می‌شد. پلیس اغلب به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌شد که بر اساس قراردادهای امتیازی، قانون و نظم را با استخدام مزدوران یا قدرت بخشیدن به روسای محلی ارائه می‌کردند. معدود سرمایه‌گذاری‌های حمل‌ونقل مناطق غنی از مواد معدنی یا مناطقی با پتانسیل کشاورزی بالا را هدف قرار می‌دادند، زیرا هدف نهایی ارسال کالا به جهان صنعتی بود، در نتیجه دولت‌های دروازه‌‌‌‌‌‌بان استعماری «در گسترش قدرت و فرمان‌‌‌‌‌‌های خود در مورد احترام به حقوق مردم مشکل داشتند» (کوپر -۲۰۰۲)، ویژگی‌‌‌‌‌‌ای که به‌نظر می‌رسد دولت‌های آفریقایی معاصر نیز آن را به ارث برده‌‌‌‌‌‌اند (هربست -۲۰۰۰)، (میکالوپولوس و پاپایوآنو -۲۰۱۴).

در سال‌۱۸۹۶، دولت استعماری بریتانیا، روسای مهمی را برای حکمرانی تحت‌الحمایه سیرالئون، خارج از فری‌تاون، منصوب کرد. روسا به‌جای جوامع محلی، در ‌برابر دولت استعماری پاسخگو بودند. روسای پارامونت  و روسای زیردست (رئیس‌‌‌‌‌‌جمهوری) در سراسر دوران استعمار بر سیرالئون حکومت می‌‌‌‌‌‌کردند و اغلب بر خشونت و ظلم متکی بودند، بنابراین شواهد و مطالعات نشان می‌دهد که درجایی هم که حکومت غیر‌مستقیم توسط کشورهای استعماری به جوامع بومی اعطا می‌شد، دموکراسی و تمرین حکومت مبتنی بر نمایندگی پیشرفت چندانی نداشته است. برخی نتایج همچنین نشان می‌دهد که در برخی از کشور‌های قاره مانند نامیبیا حتی ترویج حکومت غیر‌مستقیم تنها موجب تثبیت ریشه‌های استبداد در دوران پس از استقلال نیز شده است.

در بعضی از موارد نیز استعمارگران اغلب قلمروها را تقسیم کرده و از طریق قراردادهای امتیازی به شرکت‌های خصوصی برون‌سپاری می‌کردند. این شرکت‌ها از مزدوران، کار اجباری و سرکوب و کشت و کشتار برای بهره‌برداری از منابعی از جمله لاستیک، پنبه، قهوه، روغن نخل و سایر کالاهای کشاورزی و مواد معدنی استفاده می‌کردند. شرکت‌های خصوصی مجبور بودند در جاده‌‌‌‌‌‌ها، راه‌‌‌‌‌‌آهن و ایجاد زیرساخت‌های محلی سرمایه‌گذاری کنند، اما در بیشتر موارد چنین سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای محدود و ناچیز بود. طبق برخی تخمین‌ها نزدیک به نیمی از جمعیت کنگو در نتیجه چنین بهره‌برداری‌هایی جان باختند.  شرایط نامطلوب جغرافیایی-اکولوژیکی، همراه با عدم‌تمایل قدرت‌های استعماری برای تامین‌مالی ادارات محلی، دولت‌های استعماری را از ایجاد ظرفیت دولتی باز‌داشت. فقدان حقوق مالکیت خصوصی کاملا تعریف‌شده، ایجاد سیستم‌های مالیاتی را دشوار می‌کرد و از این‌رو، اکثر ادارات استعماری به شیوه‌های کار اجباری، عمدتا مالیات بر نیروی کار غیرمجاز و خدمت اجباری تکیه می‌کردند. کار اجباری نیز به دلیل تراکم جمعیت کم‌ و کمبود نسبی نیروی کار در مقایسه با زمین پدیدار شد (برای یک مرور کلی به گاردنر (۲۰۱۲) مراجعه کنید). وایجنبورگ (۲۰۱۸) سیستم کوروی فرانسوی و استوایی آفریقا را مطالعه می‌کند که بر اساس آن هر مرد بالغ آفریقایی باید تعداد معینی از روزها در سال‌را در یک پروژه عمومی تعیین‌‌‌‌‌‌شده بدون دستمزد کار کند. در برخی موارد حداقل دستمزد، مخصوصا برای آفریقایی‌‌‌‌‌‌هایی که به مدت ۶ماه یا بیشتر کار می‌کردند، ارائه می‌شد، با این‌حال سیستم کار اجباری منافع طولانی‌مدتی برای صاحبان استعمار نیز نداشت.

بلوین(۲۰۱۶) نشان می‌دهد که برخی بومیان جوامعی که تحت‌تاثیر سیستم کار اجباری قرار گرفته‌‌‌‌‌‌اند، امروزه اعتماد کمتری از خود نشان می‌دهند و بسیار ریسک‌گریز هستند. ارتباط آشکار بین سیاست‌های تبعیض‌‌‌‌‌‌آمیز استعماری و سطوح پایین‌تر اعتماد بین‌‌‌‌‌‌قومی، مطابق با این باور عمومی است که سیاست‌های بلژیکی به نفع توتسی‌‌‌‌‌‌ها علیه هوتوها در خشونت‌‌‌‌‌‌های قومی که در طول نسل‌‌‌‌‌‌کشی ۱۹۹۴ به اوج خود رسید، نقش داشت. برآوردها نشان می‌دهد که افراد از گروه‌های قومی که بیش از همه تحت‌تاثیر ظلم قرار گرفته‌‌‌‌‌‌اند، امروز کمتر به آزادی اهمیت می‌دهند.

تقسیم‌بندی قومی و درگیری‌های داخلی

کمّی کردن تاثیر مبارزه و تقلا برای آفریقا مستلزم شناسایی گروه‌های تقسیم‌شده به شیوه‌ای سیستماتیک است. ما مرزهای کشور‌های معاصر را بر روی نقشه قومی - زبانی جورج‌پیتر مرداک (۱۹۵۹) که توزیع فضایی اقوام آفریقایی را در زمان استعمار، در اواخر قرن۱۹ و اوایل قرن۲۰ به تصویر می‌کشد، نشان می‌دهیم. ما آن قومیت‌هایی را که حداقل ۱۰‌درصد از سرزمین اجدادی آنها متعلق به بیش از یک کشور است، به‌عنوان تقسیم‌شده طبقه‌بندی می‌کنیم. در نتیجه از ۸۲۵ گروه نقشه‌برداری شده، ۲۲۹ گروه به‌عنوان پارتیشن‌بندی شده طبقه‌بندی می‌شوند. تاریخ‌نگاری آفریقایی شواهد مورد مطالعه فراوانی در مورد ماهیت مصنوعی مرزهای استعماری ارائه می‌دهد، اما در برخی موارد اروپایی‌ها سعی کردند شرایط محلی را تطبیق دهند، از این‌رو بررسی می‌کنیم که آیا ‌‌‌‌‌‌سرزمین‌های تقسیم‌‌‌‌‌‌شده با توجه به ویژگی‌های مختلف جغرافیایی، اکولوژیکی، سیاسی و سایر ویژگی‌های تاریخی متفاوت هستند، زیرا این ممکن است روشن کند که آیا این ویژگی‌‌‌‌‌‌ها بر نقشه‌‌‌‌‌‌سازی استعمارگران تاثیر گذاشته است یا خیر. همچنین هیچ تفاوت سیستماتیکی بین چندین ویژگی قبل از استعمار، قومی خاص، نهادی، فرهنگی و اقتصادی، مانند اندازه شهرک‌‌‌‌‌‌ها، نوع اقتصاد معیشتی و گزینه‌‌‌‌‌‌های درگیری پیش از استعمار وجود ندارد. در نهایت با استفاده از داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه (ACLED) تاثیر تقسیم‌‌‌‌‌‌بندی قومی بر درگیری‌های داخلی را بر مبنای خشونت علیه غیرنظامیان؛ مداخلات خارجی؛ درگیری بین بازیگران غیردولتی و شورش و اعتراضات برآورد می‌کنیم. اشکال توزیع فضایی خشونت در آفریقا در دوره ۱۹۹۷-۲۰۱۳ نکات جالبی را نشان می‌دهد. این نقشه ۶۴۶۵۰ درگیری جغرافیایی ارجاع‌شده با دقت بالا را ترسیم می‌کند که ناهمگونی قابل‌توجهی در آن وجود دارد. رویدادهای متعددی در آفریقای‌مرکزی و بیشتر در شرق کنگو، روآندا، بوروندی و اوگاندا وجود دارد. در غرب آفریقا، درگیری و خشونت سیاسی در نیجریه و سیرالئون متمرکز است. در شرق آفریقا، خشونت در سومالی فراگیر است. در داخل کشورها نیز تنوع قابل‌توجهی وجود دارد. به‌عنوان مثال، درحالی‌که درگیری در تانزانیا کم است، چندین رویداد خشونت‌آمیز در امتداد مرز با کنیا و روآندا رخ می‌دهد. بیشتر درگیری‌ها در آنگولا، نزدیک مرز شمالی با جمهوری دموکراتیک کنگو و در منطقه نفت‌خیز کابیندا رخ می‌دهد.

بررسی اثرات بلندمدت عوامل تاریخی بر توسعه اقتصادی و ادبیات آکادمیک در مورد همبستگی‌‌‌‌‌‌های درگیری داخلی بر مقایسه‌‌‌‌‌‌های بین‌کشوری تکیه کرده‌اند (بلاتمن و میگل ۲۰۱۰)، با این حال این رویکرد، درحالی‌که به‌طور طبیعی اولین گام است، مستعد کاستی‌های مفهومی مختلف است، زیرا کشورها در ابعاد مختلف با هم تفاوت دارند اما ویژگی‌های شکل‌دهنده جنگ و توسعه‌نیافتگی با هم مرتبط هستند، بنابراین ما تجزیه و تحلیل را در سطح تاریخی-قومی-میهنی انجام می‌دهیم و شدت درگیری را در مناطق قومی در همان کشور مقایسه می‌کنیم. با انجام این کار، ما به‌طور موثر سیاست ملی، نهادهای استعماری و شرایط پس از استقلال در سراسر کشور و سایر ویژگی‌های کشوری را که ممکن است بر درگیری تاثیر بگذارند، حساب می‌کنیم. علاوه‌بر این، از آنجایی‌که ما مناطق قومی را در همان کشور بررسی می‌کنیم، ناهمگونی مشاهده‌نشده کمتر نگران‌کننده است.

در مقایسه با گروه‌های قومی تقسیم‌نشده، تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که درگیری‌های مدنی در مناطق قومی تقسیم‌شده، به‌طور قابل‌توجهی بالاتر است. این در مورد شدت درگیری (تعداد رویدادهای درگیری)، مدت (بر حسب سال) درگیری و تلفات و احتمال درگیری صدق می‌کند. ارتباط معنی‌‌‌‌‌‌داری بین تقسیم‌‌‌‌‌‌بندی قومی و درگیری وجود دارد، مخصوصا زمانی‌که ما برآورد را به سرزمین‌‌‌‌‌‌های قومی نزدیک به مرزهای ملی محدود می‌کنیم تا هرگونه اثرات مرزی را در نظر بگیریم، برآوردها حاکی از آن است که شدت درگیری تقریبا ۴۰‌درصد بیشتر است و درگیری به‌طور متوسط ۵۵‌درصد بیشتر در سرزمین‌های قومیت‌های تقسیم‌شده به طول می‌انجامد. علاوه‌براین، احتمال درگیری در سرزمین‌‌‌‌‌‌های قومی تقسیم‌‌‌‌‌‌شده تقریبا ۸‌درصد بیشتر است. سپس بررسی می‌کنیم که چه نوع درگیری در سرزمین‌های قومی تقسیم‌شده بیشتر رخ می‌دهد. اول، ما مستند می‌کنیم که مداخلات نظامی از کشورهای مجاور در سرزمین‌‌‌‌‌‌های گروه‌های تقسیم‌‌‌‌‌‌شده بیشتر از مناطق مرزی مجاور که در آن گروه‌های تقسیم‌نشده ساکن هستند، رایج است.

دوم، ما دریافتیم که تقسیم‌بندی قومی یک عامل کلیدی برای درگیری بین نیروهای دولتی و گروه‌های شورشی است که «هدف آنها مقابله با یک رژیم حاکم ملی مستقر با اعمال خشونت‌آمیز است» و تا حدی این مقابله برای خشونت یک‌طرفه علیه غیرنظامیان است. این الگوها با استفاده از یک پایگاه داده درگیری جغرافیایی مرجع متفاوت که فقط رویدادهای مرگبار مرتبط با جنگ‌های داخلی بزرگ را ثبت می‌کند، تایید می‌شوند. هیچ ارتباطی بین تقسیم‌‌‌‌‌‌بندی قومی و شورش/ اعتراضات که عمدتا یک پدیده شهری هستند، وجود ندارد و هیچ ارتباطی بین تقسیم‌بندی و درگیری بین بازیگران غیردولتی وجود ندارد. تجزیه و تحلیل درون کشوری سه یافته کلیدی را نشان می‌دهد. اول، قومیت‌های تقسیم‌شده به‌طور قابل‌توجهی بیشتر احتمال دارد (با احتمال ۱۱ تا ۱۴‌درصد بیشتر) در جنگ‌های داخلی شرکت کنند که ابعاد قومی آشکاری دارند.

از ۲۳۴ گروه تقسیم‌شده، ۷۲ گروه (۳۱درصد) در یک جنگ داخلی قومی شرکت کرده‌اند؛ با آمار مربوط به گروه‌های غیر‌تقسیم‌شده ۶۹ از ۳۵۹ (۱۹درصد). دوم، احتمال اینکه قومیت‌‌‌‌‌‌های منشعب‌شده در معرض تبعیض سیاسی از سوی دولت ملی قرار گیرند، در مقایسه با گروه‌های غیرتقسیم‌بندی شده، تقریبا هفت‌درصد بیشتر است. از گروه‌های تقسیم‌‌‌‌‌‌شده، ۲۵‌درصد  (۵۸ از ۲۳۴) مورد تبعیض دولت قرار گرفته‌‌‌‌‌‌اند، درحالی‌که احتمال مربوط به گروه‌های تقسیم‌نشده ۱۰‌درصد کمتر است. سوم، وقتی تاثیر تقسیم‌‌‌‌‌‌بندی قومی را به‌طور مشترک بر خشونت یک‌طرفه (سرکوب) و خشونت دو‌طرفه (جنگ داخلی) بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در کشورهای آفریقایی ضعیف، تقسیم‌‌‌‌‌‌بندی قومی اغلب به تعارض و درگیری دو طرفه منجر می‌شود تا تبعیض.

تحقیقاتی که تاثیر تقسیم‌‌‌‌‌‌بندی قومی، تصنعی‌بودن دولت و سایر ویژگی‌های تقلا برای آفریقا را با تکنیک‌‌‌‌‌‌ها و نظریه‌‌‌‌‌‌های رسمی اقتصادسنجی تعیین می‌کند، هنوز در مراحل اولیه است، با این حال یافته‌‌‌‌‌‌های تجربی اولیه ادبیات اقتصاد توسعه، با مطالعات موردی و روایت‌‌‌‌‌‌های تاریخ‌‌‌‌‌‌نگاری آفریقایی که پیامدهای چندوجهی تقلا برای آفریقا را برجسته می‌کند، نوید خوبی از تحقیقات در آینده را می‌دهد.  برای درک بهتر اینکه چگونه مرزهای استعماری و مصنوعات استعماری از استعمارزدایی جان سالم به در برده‌اند، به تحقیقات بیشتری نیاز است و از آنجا ‌که مرز‌های ساختگی و تقسیم‌‌‌‌‌‌بندی قومی پدیده‌‌‌‌‌‌ای منحصر به قاره آفریقا نیست، آثار بعدی می‌توانند بر سایر نقاط جهان مانند خاورمیانه متمرکز شوند، با این‌حال در یک جمله شاید بتوان گفت که از نظر میکالوپولوس در کنار سایر عواملی مانند محدودیت دسترسی بسیاری از کشورهای آفریقایی به آب‌های آزاد، شرایط نامطلوب جغرافیایی، کمبود آب و ... این تقسیم‌بندی مصنوعی مرز‌ها و تنوع بالای گروه‌های قومی تقسیم‌شده و نشده در درون مرز‌های ساختگی یک کشور باعث‌شده تا کشورهای این قاره امروز صحنه تعارضات و درگیری‌های قومی و گروهی، تبعیض و خشونت باشند، اگرچه نباید نقش تاریخ تجارت برده از ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ و استعمار در قرن‌های ۱۹ و ۲۰ را در ایجاد این بستر خشونت نادیده گرفت.

انتهای پیام