پیش‌بینی اقتصاددانان از ارقام اقتصاد کلان ترکیه

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100 به نقل از رویترز، نتایج این نظرسنجی برنامه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را برای کاهش نرخ بهره و حمایت از رشد اقتصادی، صادرات، سرمایه‌گذاری و اشتغال مورد تردید قرار داد.

چرخه کاهش نرخ بهره که از اواخر سال 2021 دنبال شد، منجر به بحران ارزی شد که به نوبه خود تورم را به بالاترین میزان در 24 سال گذشته یعنی 85.5 درصد در اکتبر رساند. در حالی که تورم در دسامبر به 64.3 درصد کاهش یافت، اما اقتصاددانان انتظار دارند که کاهش آن کمتر از پیش‌بینی دولت ترکیه باشد.

میانگین پیش‌بینی 12 اقتصاددان در این نظرسنجی 42.5 درصد تورم در پایان سال 2023 محسابه شد، در حالی که بازه پیش‌بینی‌ها بین 28.5 تا 48.1 درصد بود. پیش‌بینی شد که تورم در سال 2024 به 26.4 درصد کاهش یابد.

این ارقام در مقایسه با پیش بینی تورم 24.9 درصدی آنکارا برای سال 2023 و 13.8 درصد برای سال 2024 است. مقامات می گویند که ثبات قیمت زمانی حاصل می شود که کسری حساب جاری شدید در نتیجه برنامه کاهش نرخ بهره به مازاد تبدیل شود.

این نظرسنجی همچنین پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کمتر از برآورد رسمی باشد. بر اساس پیش‌بینی 28 اقتصاددان، این رقم برای امسال و سال آینده 3 درصد است، در حالی که پیش‌بینی آنکارا به ترتیب 5.0 و 5.5 درصد است.

پیش‌بینی می‌شد که رشد اقتصاد در سال 2022 مطابق با برآورد دولت 5.0 درصد باشد.

اقتصاددانان می گویند نرخ سیاست پولی در نیمه دوم سال 2023 به این بستگی دارد که آیا یک اتحاد اپوزیسیون می‌تواند اردوغان را در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که احتمالا در ماه مه برگزار می شود، شکست دهد یا خیر.

همه اقتصاددانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند انتظار داشتند که بانک مرکزی ترکیه در نشست 19 ژانویه نرخ سیاست پولی خود را بدون تغییر در 9 درصد نگه دارد.

در حالی که برآورد میانگین این نرخ در نیمه اول سال در نظرسنجی رویترز 9 درصد بود، بسیاری پیش‌بینی کردند که در نیمه دوم سال شاهد افزایش های بزرگی حتی تا 50 درصد باشیم.

میانگین برآورد نرخ سیاست پولی در سه‌ماهه سوم 24 درصد اما در سه ماهه‌چهارم 25 درصد بود.

تحلیلگران می گویند اگر اردوغان در انتخابات پیروز شود، دولت او احتمالا سیاست های غیرمتعارف خود را ادامه خواهد داد و انتظار می رود بانک مرکزی حتی با وجود بالا ماندن تورم، نرخ بهره را پایین نگه دارد.

اپوزیسیون وعده داده است که سیاست های غیرمتعارف اردوغان را کنار بگذارد و بانک مرکزی را برای افزایش نرخ بهره آزاد بگذارد.

وین تین، رئیس جهانی استراتژی ارز در Brown Brothers Harriman، گفت که بانک مرکزی احتمالا پیش از انتخابات از طریق اقدامات احتیاطی کلان به کاهش نرخ‌ها ادامه خواهد داد.

تین در یادداشتی گفت: «در نتیجه، کشور به سوی یک بحران اقتصادی تمام عیار به دلیل ترکیبی از سیاست های ناپایدار پیش خواهد رفت. بهترین چیزی که رئیس جمهور اردوغان می تواند به آن امیدوار باشد این است که این بحران پس از انتخابات رخ دهد.»

پیش‌بینی‌های مربوط به نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در نظرسنجی رویترز نیز بسیار بالاتر از دولت بود؛ 4.3 درصد در سال 2023 و 3.5 درصد در سال 2024، در حالی که پیش‌بینی‌های دولتی به ترتیب 2.5 و 1.4 درصد است.

پایان پیام