کاهش فقر هدف بودجه 1402 نیست/ تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی پیش روی ایران

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، همچنین پیش‌بینی شده نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵درصد باشد. همچنین در این گزارش، نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال 1402 بررسی شده است. براساس این گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌ها، مهم‌ترین نقاط قوت لایحه بودجه سال 1402 مواردی همچون حرکت به سمت برنامه‌محوری با ارائه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها،  توسعه ارائه خدمت براساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرارداد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت فعالانه و رایگان است.

همچنین درخصوص نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده، به مواردی مانند بیش‌برآوردی قابل‌توجه برخی اقلام منابع عمومی مانند صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم‌برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی و نیز درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی اشاره شده است. موضوع بیش‌برآوردی صادرات نفت و گاز از این جهت حائز اهمیت است که به احتمال زیاد قیمت نفت در سال آینده کمتر از امسال خواهد بود و درخصوص میزان صادرات آن نیز باتوجه به شرایط تحریمی، ابهامات زیادی وجود دارد. اتکای بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه به صادرات نفت و گاز با توجه به این شرایط، می‌تواند مشکل‌ساز شود و به کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی دامن بزند. درواقع مهم‌ترین ابهام در لایحه بودجه سال 1402 نیز مربوط به برآورد فروش نفت در سال آینده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده، حرکت به‌سمت بودجه‌ریزی برنامه‌ای و برنامه‌محور کردن تخصیص منابع با ارائه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌هاست. یکی دیگر از نقاط قوت این لایحه، بحث مربوط به توسعه ارائه خدمات براساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قراردادن افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت فعالانه و رایگان است.

از دیگر مواردی که این گزارش تحلیلی به‌عنوان نقطه قوت لایحه بودجه سال آینده به آن اشاره کرده، تقویت سازوکار نظارتی تبصره ۱8 از طریق راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌های مربوطه، رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از کل بودجه عمومی کشور، توجه به موضوع واگذار اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون‌سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال، کاهش 7واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید، اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱6 با هدف کنترل نقدینگی، اهتمام بر اجرای حساب واحد خزانه، شناسه یکتای پرداخت، برنامه‌ریزی برای اجرای مشارکت عمومی- خصوصی با رعایت قانون مناقصات عمومی و ایجاد شفافیت مالی در سازوکار پیشبرد طرح‌های مرتبط با واگذاری قیر بوده است.

این گزارش همچنین در تبیین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲، به مواردی چون بیش‌برآوردی قابل‌توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم‌برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی، درج ارقام قابل‌توجه خارج از سقف بودجه عمومی، عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیقی مانند طرح‌های پیشران، تقاضای دائمی شدن برخی از احکام  در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک‌ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام، عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش‌‌شرط‌های رسیدن به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید، حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی،  امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش اوراق دولتی، تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارزهای دولت و حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور و سایر احکام به‌روز‌رسانی شاخص‌های محرومیت اشاره کرده است.

درمجموع ارزیابی این گزارش این است که با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی و با فرض تداوم وضعیت موجود، تورم در سال آینده از سال ۱۴۰۱ کمتر ولی همچنان بالای ۴۰ درصد خواهد بود. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا، کاهش نرخ فقر دور از انتظار بوده و پیش‌بینی می‌شود نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵درصد باشد.

بررسی منابع بودجه 1402 نشان می‌دهد در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که مربوط به فروش نفت و گاز است، در لایحه بودجه 1402، به میزان 711هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درحالی‌که در قانون بودجه سال 1401، این رقم 519هزار میلیارد تومان بوده و بنابراین در لایحه بودجه 1402 نسبت به قانون بودجه 1401، رشد حدود 37درصدی در برآورد فروش نفت و گاز وجود دارد. این درحالی است که پیش‌بینی عملکرد سال 1401 نشان می‌دهد از میزان 519 همت برآوردشده در قانون بودجه 1401، تنها 360 همت محقق خواهد شد.

درواقع تاکنون تنها حدود 70درصد از پیش‌بینی فروش نفت و گاز در بودجه 1401 محقق شده و به این ترتیب 30درصد باقی‌مانده از منابعی که خارج از سقف بودجه هستند تامین می‌شوند. درواقع یکی از ابهامات و مشکلات بزرگ بودجه 1402، موضوع برآورد بیش ‌از حد فروش نفت و گاز در سال آینده است چراکه برآوردهای بودجه سال 1401 نیز محقق نشده و اگر شرایط فعلی تداوم پیدا کند، بودجه سال آینده با کسری قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. توجه به این موضوع نیز ضروری است که به احتمال زیاد قیمت نفت در سال آینده نسبت به امسال کمتر خواهد بود و علاوه بر چالش قیمت نفت، شرایط تحریم نیز مزید بر علت خواهد شد و فروش نفت را دشوارتر خواهد کرد.

آمارها نشان می‌دهد دولت در سال جاری برای پوشش دادن کاهش در میزان فروش نفت و گاز، اقدام به استقراض از صندوق توسعه ملی و واگذاری اوراق خارج از سقف بودجه به میزان 153هزار میلیارد تومان کرده است. از این مقدار، 125 همت در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بخش عمرانی و مابقی در بخش تملک دارایی‌های مالی مصرف شده است. برآورد بیش‌ از حد فروش نفت به این معنی است که دولت حساب ویژه‌ای برای فروش نفت در سال آینده باز کرده است. موضوعی که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و همچنین تحولات بین‌المللی، بعید به نظر می‌رسد. از طرفی استقراض از صندوق توسعه ملی به معنای چاپ بیشتر پول خواهد بود؛ چراکه دولت با وعده اینکه پس از فروش نفت، مبالغ استقراض‌شده را به صندوق بازخواهد گرداند، از بانک مرکزی می‌خواهد پول چاپ کند و این همان چرخه معیوبی است که اقتصاد ایران سال‌هاست با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. البته باید منتظر ماند که در مسیر بررسی لایحه بودجه سال 1402 در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، چه میزان از این ابهامات برطرف خواهد شد.

انتهای پیام