افزایش قیمت‌ پایه محصولات پتروشیمی با اهرم جهانی

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، در حالی که بررسی معاملات بازار نشان می‌دهد در روزهای اخیر بهای آزاد ارز ثبات نسبی یافته است، به‌‌‌نظر می‌رسد خریداران محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا به آینده بازار چندان خوش‌بین نیستند. به‌رغم محدودیت‌های اعمال‌شده بر مصرف گاز این‌‌‌ واحد‌‌‌های تولیدی در فصل سرما، همچنان تقاضا برای محصولات پلیمری و شیمیایی رینگ داخلی بورس‌کالا در سطح بالایی قرار دارد. هفته گذشته رینگ داخلی بورس‌کالا میزبان عرضه بیش از 147‌هزار تن محصول پتروشیمی بود. در حالی که عرضه‌‌‌ها نسبت به هفته اول دی‌ماه رشد چشمگیری داشته است، همچنان برتری تقاضا برای این محصولات به‌طور محسوسی به چشم می‌‌‌آید.

در زیرگروه پلیمری‌‌‌ها خریداران تقاضایی معادل 174‌هزار تن را به ثبت رساندند. سطح تقاضا نسبت به هفته پیش از آن حدود 8‌هزار تن کاهش داشته است؛ اما همچنان حدود 60‌درصد بیشتر از میانگین سطح تقاضا در سال‌جاری است. در زیرگروه شیمیایی‌‌‌ها نیز تقاضایی برابر با 45‌هزار تن به ثبت رسید که تقریبا در سطح هفته گذشته قرار دارد و در دسته هفته‌‌‌هایی با سطح بالای تقاضا قرار می‌گیرد. در نهایت برتری 48درصدی تقاضا نسبت به عرضه موجب شد تا حجم معاملات به 129‌هزار تن برسد که نسبت به هفته ابتدایی زمستان بیش از 3‌درصد افزایش را تجربه کرد.

چرا حجم معاملات بالاست؟

در شرایطی که تولید‌‌‌کنندگان به‌‌‌دلیل شرایط اقتصادی بیشتر از هرزمان دیگری در مضیقه هستند، بررسی حجم معاملات بورس‌کالا نشان می‌دهد که خریداران محصولات پتروشیمی ترجیح می‌دهند همچنان به رقابت قیمتی برای محصولات عرضه‌شده در بستر بورس‌کالا بپردازند؛ چراکه حجم معاملات پتروشیمی‌‌‌ها طی هفته‌‌‌های گذشته در رینگ داخلی بورس‌کالا بیشتر از میانگین میزان معاملات در سال‌جاری بوده است. این درحالی است که مسوولان با شروع اولین موج سرما تصمیم به قطع گاز صنایع مختلف، از جمله صنعت پتروشیمی‌‌‌ گرفتند. در حالی که هنوز موج سرما به کشور وارد نشده است، احتمال می‌رود با تشدید کاهش دمای هوا این محدودیت‌ها بیشتر شود. قطع گاز تنها شامل صنایع بالادستی نبوده و صنایع پایین‌دست نیز مشمول آن بوده‌‌‌اند.

در هفته‌‌‌های گذشته به برخی شهرک‌‌‌های صنعتی نیز ابلاغیه‌‌‌هایی در جهت برنامه قطع گاز ارسال شده است. برخی کارشناسان معتقدند، در سال‌جاری قطعی گاز تاکنون چیزی بیش از 680میلیون دلار زیان به کشور وارد کرده است. در نتیجه با افزایش احتمال کاهش تولید به‌‌‌دلیل محدودیت‌های گازی منطقی است که خریداران تقاضای خود را برای محصولات پتروشیمی کاهش دهند. با این‌‌‌‌حال، نه‌تنها افتی در میزان تقاضا دیده نمی‌شود، بلکه بر رونق حجم معاملات نیز افزوده شده است. از طرفی نوسانات بهای ارز نیز به‌عنوان عاملی بسیار تاثیرگذار بر افزایش نااطمینانی همچنان موجب نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور شده است. در واقع نوسانات نرخ ارز قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از تولید‌‌‌کنندگان گرفته و اجازه نمی‌‌‌دهد بتوانند قیمت فروش خود را به‌درستی محاسبه کنند؛ مساله‌ای که موجب شده است بسیاری از بنگاه‌‌‌های تولید به‌‌‌ناچار از فروش منصرف شده و تصمیم به حفظ مواد اولیه خود بگیرند.

با تمام این اوصاف، شاهد افزایش خرید محصولات پتروشیمی از بورس‌کالا هستیم. در واقع به‌‌‌نظر می‌رسد تولید‌‌‌کنندگان صنعتی چشم‌انداز مثبتی را نسبت به آینده نمی‌‌‌بینند و افزایش انتظارات تورمی انگیزه‌‌‌‌‌‌ای برای استقبال از عرضه‌‌‌ها در رینگ داخلی بورس‌کالا شده است. در واقع تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به دلایل مختلف همچون تداوم تورم مزمن، افزایش انتظارات تورمی و نبود چشم‌انداز روشن نسبت به آینده نقدینگی خود را به کالا تبدیل کنند تا از کاهش ارزش آن جلوگیری به عمل آورند.

افزایش قیمت‌های پایه

مدیریت دفتر صنایع توسعه تکمیلی، سی و هفتمین جدول قیمت‌های پایه برای هفته جاری را در حالی اعلام کرد که در زیرگروه پلیمری‌‌‌ها این جدول همچنان افزایشی ماند. با وجود این، قیمت‌های پایه محصولات شیمیایی به‌‌‌دلیل افت قیمت‌های جهانی قرمزپوش شدند. با وجود کاهش قیمت نیما عمده قیمت‌های پایه با افزایش نرخ‌های جهانی افزایشی اعلام شدند. در بخش پلیمری‌‌‌ها پی‌‌‌وی‌‌‌سی‌‌‌ها با افزایش 5درصدی قیمت در صدر جدول قرار گرفتند و سنگین استروژن نیز با 2درصد کاهش قیمت در انتهای جدول قرار گرفت. در زیرگروه شیمیایی‌‌‌ها نیز اوره پریل و اوره گریل 10‌درصد کاهش قیمت را تجربه کردند. در رتبه دوم نیز اسید استیک با 7‌درصد کاهش قیمت قرار گرفت.

برخلاف ماه‌‌‌های گذشته میانگین بهای نیمایی ارز آزاد با 50تومان افت قیمت کاهشی شد. باوجود همگرایی بهای نیما و آزاد ارز در ماه‌‌‌های گذشته، به نظر می‌رسد سیاستگذار به دنبال تثبیت نرخ نیما برای تبادلات صادرکنندگان و تولید‌‌‌کنندگان است. در واقع برخی تحلیلگران معتقدند که ثبات نرخ نیما در کانال 28هزارتومانی همان جایگاه ارز 4200تومانی را پیدا خواهد کرد؛ سطح قیمتی که چالش‌‌‌های فروانی را در سطح کلان ایجاد کرد و حذف آن در اوایل سال 1401 شوک قابل‌توجهی به اقتصاد وارد آورد. حال برخی تحلیلگران با ابراز نگرانی درباره این تصمیم معتقدند که ثبات نرخ نیما در محدوده نزدیک به 30هزارتومانی در آینده نیز همان عواقب زیانبار ارز 4200 را در پی خواهد داشت.

با این حال، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در مصاحبه‌‌‌ای اعلام کرد در سامانه نیما به‌‌‌دنبال ثبات نرخ ارز خواهیم بود ولی نرخی را تثبیت نخواهیم کرد و قیمت می‌‌‌تواند نوسان داشته باشد. مساله این است که ثبات نرخ ارز نیازمند تصمیمات اساسی در حوزه کلان است که تاکنون دیده نشده و از طرفی نوسان قیمت نیز یادآور رسیدن به قیمت‌های تعادلی و دوری از سیاست قیمت‌های دستوری است. بنابراین نمی‌‌‌توان از صحبت‌‌‌های وزیر نتیجه خاصی گرفت و باید دید در آینده سیاست‌‌‌ دولت متمایل به ثبات قیمت‌هاست یا در راستای تعادلی شدن نرخ نیما گام برمی‌دارد.

انتهای پیام