تولیدات ناهمگون پتروشیمی با نیازهای کشور / نگاه جزیره ای به صنعت پتروشیمی !

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100 به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پس از گذشت شش دهه از ورود صنعت پتروشیمی به کشور، اعمال سیاست های حمایتی در کنار مزیت کشور در دارا بودن بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان، سبب اقبال فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری در این صنعت شده و رشد تولید و درآمدزایی صنعت پتروشیمی کشور را در پی داشته است. در همین راستا ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور از سه میلیون تن در سال 1356 به 90/2 میلیون تن در سال 1400 افزایش یافت.

بررسی دقیق ماهیت تولید در صنعت پتروشیمی کشور حاکی از آن است که علیرغم رشد کمی مناسب تولیدات این صنعت، ترکیب تولیدات با نیاز داخلی صنایع تکمیلی کشور و تولید و تقاضای جهانی متناسب نیست و بازآرایی در سبد محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی کشور ضروری است. یکی از ابزارهای در اختیار دولت به منظور هدایت فعالان اقتصادی جهت تنوع بخشی به محصولات تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش، استفاده صحیح از مشوق های مالیاتی در کنار سایر ابزارهای حاکمیتی است.

عمده مشوق های مالیاتی در صنعت پتروشیمی کشور شامل مشوق مالیاتی منطقه ای( از جمله بند «پ» ماده (132) قانون مالیات های مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحد های اقتصادی مستقر در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی تا سقف 13 سال) و معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی(بند «الف» ماده (23) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده (141) قانون مالیات های مستقیم) است. شایان ذکر است مطابق بند «ث» تبصره «6» قانون بودجه سال 1400 و بند «ص» تبصره «6» قانون بودجه سال 1401 با هدف تکمیل زنجیره ارزش، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات شده است.

به عبارتی بر اساس قوانین مادر و تخصصی مالیاتی کشور، ملاک برخورداری شرکت های پتروشیمی از حمایت های مالیاتی بیشتر، جانمایی در مناطق ویژه و صادرات است. برای نمونه می توان به تفاوت مالیات پرداختی پتروشیمی های نوری و زاگرس به عنوان نمونه هایی از پتروشیمی های خوراک مایع -با امکان تولید محصولات متنوع و با ارزش افزوده بالا- و خوراک گازی با سهم صادراتی بیشتر اشاره کرد. هر دو پتروشیمی در منطقه ویژه عسلویه واقع شده اند و زمان تأسیس تقریباً یکسانی نیز دارند، اما پتروشیمی زاگرس به دلیل برخورداری از معافیت مالیاتی صادراتی با سهم صادرات از کل فروش حدود 96 درصد، در سال 1398 معادل 750 میلیون تومان (کمتر از یک میلیارد تومان) پرداخت مالیات داشته است. در حالی که پتروشیمی نوری با سهم حدود 55 درصدی صادرات از کل فروش، حدود 165 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. در واقع پتروشیمی که سهم بیشتری در تأمین داخل محصولات پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش آن داشته، مشمول مالیات بیشتری شده است.

نتایج مطالعه انجام شده نشان می دهد از جمله مشکلات نظام مالیاتی در قبال این صنعت می توان به برخورد یکسان سیاست های مالیاتی با تولیدکنندگان در طول زنجیره ارزش، اصابت مالیاتی بیشتر به شرکت هایی که در توسعه صنعتی و تأمین نیاز داخل کشور مؤثرترند اشاره کرد.

از اینروی نیاز است تا رویکرد فعلی سیاست های مالیاتی در طول زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با هدف تعمیق ساخت داخل به صورت تدریجی و در قالب قوانین مادر و تخصصی مرتبط اصلاح شود. در این رابطه سه رویکرد کلی به شرح ذیل می تواند پیش روی سیاست گذار باشد:

• اعطای معافیت های مالیاتی متناسب با اهداف جدید ترسیم شده در صنعت پتروشیمی کشور

در این رویکرد سعی بر بازتعریف اهداف جدیدی برای صنعت پتروشیمی بوده و برای تحقق این اهداف از ابزار مشوق های مالیاتی بهره گیری خواهد شد؛ به عنوان چنانچه رویکرد جدید، تأمین حداکثری مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی داخلی باشد باید میزان معافیت مالیاتی اعطا شده به واحدهای مختلف پتروشیمی با میزان تأمین داخلی این واحدها ارتباط مستقیم داشته و افزایش یابد. اعطای معافیت مالیاتی به 10 قلم اول محصولات پتروشیمیایی با متوسط ارزش تناژی بیشتر، تخصیص اعتبار مالیاتی به شرکت هایی که جهت تکمیل زنجیره ارزش، محصولات پیشران صنعت پتروشیمی را براساس طرح های توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تولید می کنند یا در زمینه نوآوری و توسعه فناوری فعال هستند، ازجمله موضوعات مورد بررسی می تواند باشد.

• اعمال سیاست های مالیاتی با لحاظ شرایط فنی و اقتصادی مجتمع های پتروشیمی

در رویکرد دیگری برای اصلاح نظام مالیاتی صنعت پتروشیمی کشور، مشمولیت مالیاتی تمامی واحدهای پتروشیمی و لحاظ استثناهای موردی مطرح می شود. این استثناها می تواند با توجه به ماهیت فرآیندهای مختلف پتروشیمی و میزان اقتصادی بودن و جلوگیری از زیان ده شدن آن ها و یا مواردی نظیر واحدهای تازه به بهره برداری رسیده و طرح های در دست اجرا با توجه به هزینه های استهلاک آن ها باشد.

• اجرای قوانین موجود با تکیه بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی

رویکرد دیگری که می توان مد نظر قرار داد استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و نظارت بر اعمال صحیح آنهاست. به عنوان نمونه مطابق ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مقرر شده است در ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم عبارت «وکالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارت های «بیست درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه شود. شایان ذکر است قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی 1400 و 1401 به ضرورت تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام صنایع و معادن و کشاورزی ایران به منظور حذف معافیت مالیات بر درآمدهای صادراتی تأکید داشته است. هرچند با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری و پیش بینی پذیر بودن محیط کسب و کار مناسب است که از تغییرات دفعی قوانین کشور احتراز شود و موضوع تغییر رویکرد سیاست های حمایتی در قالب ظرفیت قانونی مذکور پیگیری شود.

انتهای پیام