مجلس سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی را حذف کرد
اقتصاد 100- نمایندگان مجلس ضمن موافقت با پیشنهاد نماینده مردم محلات، با برداشته شدن سقف حقوق برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و قضات به منظور حمایت از نخبگان موافقت کردند.
به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد علیرضا سلیمی که درباره حذف سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها بود، با 122 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر این اساس عبارت «این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیات علمی از سقف مقرر در تبصره 12 قانون بودجه 1401 مستثنی است» به جزء یک ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری اضافه می شود.
بنابراین جزء یک لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری که هنوز این جزء و ماده واحده آن به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده و تنها یک پیشنهاد الحاقی با عنوان الحاق یک عبارت به جزء یک به تصویب رسیده است، به شرح ذیل تغییر کرد:
1- (3000) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 86 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/ 6/ 70 و سایر مشمولین جزء (1) بند «الف» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (210) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می شوند، نیز اعمال می گردد.
این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیات علمی از سقف مقرر در تبصره 12 قانون بودجه 1401 مستثنی است.
تبصره: علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر 15% به عنوان "فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد" به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای اجرائی، اضافه می شود.
دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد.
انتهای پیام
ارسال نظر