درمان ناترازی مالی در صنعت برق / باز هم مردم باید هزینه کنند ؟

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، با این حال، بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی مساله ناترازی برق پرداخته است. براساس این گزارش، برای حل مساله ناترازی مالی در صنعت برق، ضمن توجه به حل ریشه‌ای مساله و اصلاح نظام قیمت‌ها، باید مطابق ماده «۶» قانون حمایت از صنعت برق کشور عمل شود. در صورتی که میان قیمت‌های تکلیفی و قیمت تمام‌شده تفاوتی وجود دارد، این تفاوت باید در قانون بودجه پیش‌بینی شود و مبلغ ناشی از ما‌به‌التفاوت قیمت‌ها بدون تعویق در اختیار شرکت‌های دولتی قرار گیرد. به این ترتیب، این شرکت‌ها با ناترازی مالی روبه‌رو نمی‌‌‌شوند. اگر این امر هم محقق نشد باید از طریق سیال‌سازی بدهی‌ها، یعنی با انتشار اوراق، بدهی شرکت‌های دولتی را تسویه کرد تا خدمات این شرکت‌ها دچار اختلال نشود. با توجه به اینکه شرکت‌های صنعت برق به‌منظور تامین پایدار و مطمئن برق به سرمایه‌گذاری نیاز دارند، توجه به تسویه و تهاتر بدهی‌ها اهمیت مضاعفی دارد. حالا در لایحه «اصلاح تبصره «۵» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» تهاتر بدهی‌های شرکت‌های برق با دولت تا سقف ۵‌هزار میلیارد تومان و تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به توانیر از طریق انتشار ۱۵‌هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به مفاد لایحه با رفع ابهامات مندرج در این گزارش و رفع مغایرت‌های مزبور با قانون اساسی و شرع مورد پذیرش است.

با عدم‌پرداخت مبلغ مربوطه، بدهی چشمگیر دولت به توانیر افزایش یافته و به تبع آن، سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنعت برق با اختلال مواجه شده است. طبق بررسی‌های به عمل آمده مبلغ حسابرسی‌شده ناشی از ما‌به‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده برق تا انتهای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱۰‌هزار میلیارد تومان است.

یکی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای حل قسمتی از اختلالات مالی ایجادشده در صنعت برق، تسویه و تهاتر بدهی‌هاست. انتشار اوراق و تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به توانیر می‌تواند تا حدی اختلالات ایجادشده را رفع کند. تسویه مطالبات بخش خصوصی از دولت در موضوع برق با بدهی‌های او به بخش دیگری از دولت وضعیت مالی بنگاه را بهبود بخشیده و موجب افزایش انگیزه بخش خصوصی برای همکاری با دولت و شرکت‌های دولتی می‌شود.

متن پیشنهادی لایحه

لایحه «اصلاح تبصره «۵» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» در هیات‌وزیران تصویب و با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شده است. در متن اصلاحیه که قرار است به لایحه اعلام شود، آمده است که تا مبلغ ۵۰‌هزار میلیارد ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند «پ» ماده «۲» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - به شرکت‌های دولتی منتقل شده یا می‌شود، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهی‌های دولت به شرکت‌های مذکور از جمله شرکت‌های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو ناشی از مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی کسر و تسویه‌شده تلقی می‌شود.

مبالغ تسویه‌شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی‌ربط در جزء ۱۰۰ ردیف «۵۳۰۰۰۰» که به همین منظور تحت عنوان «تهاتر مطالبات شرکت‌های دولتی بابت مابه‌‌‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی خرجی)» به جدول شماره «۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اضافه شده و درج می‌شود.

همچنین برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت ما‌به‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده «۶» قانون حمایت از صنعت برق کشور -مصوب ۱۳۹۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۱۵۰هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی ازجمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار کند. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت ما‌به‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.

هر ساله از محل تفاوت قابل ملاحظه قیمت تمام‌شده برق و قیمت فروش آن به مصرف‌کننده نهایی، شرکت مادرتخصصی برق حرارتی (توانیر) به شرکت‌های تولیدکننده برق بدهکار می‌شود. در یک نگاه کلان‌تر یارانه پرداختی دولت در برق در کسری مالی شرکت توانیر و بدهکار شدن این شرکت منعکس می‌شود. همچنین مطابق با آخرین آمار در دسترس تا انتهای خردادماه ۱۴۰۱ شرکت مادرتخصصی برق حرارتی (توانیر) معادل ۲۶‌هزار میلیارد تومان به شرکت‌های بخش خصوصی بدهکار و تسویه این بدهی‌ها ضرورتی غیرقابل اجتناب است. در صورتی که شرکت‌های بخش خصوصی خود به دولت بدهکار باشند، می‌توان از ظرفیت تهاتر برای تسویه این بدهی‌ها بهره گرفت.

اگرچه راهکار اصلی حل این مساله اصلاح نظام قیمت‌گذاری و جلوگیری از ایجاد این بدهی‌هاست، اما بدهی‌هایی که از این طریق ناشی می‌شود نباید به ترازنامه شرکت‌های فعال در صنعت برق سرایت کند. همان‌طور که در ماده «۶» قانون حمایت از صنعت برق کشور تصریح شده است، باید مبلغ لازم در قانون بودجه پیش‌بینی و هر سه‌ماه پرداخت شود. چنانچه به هر دلیلی بدهی دولت به معوقات تبدیل شود و در موعد مقرر پرداخت نشود، نباید به صورت غیرسیال باقی بماند و از طریق انتشار اوراق باید مبلغ مربوطه پرداخت شود. مزیت اوراق مالی اسلامی در این است که اولا الزام به تسویه بدهی قوی‌تر می‌شود؛ ثانیا بدهی با هزینه واقعی و از طریق سازوکار شفاف و کارآمد ایجاد و تسویه می‌شود.

بخش اول لایحه به مساله تهاتر بدهی‌ها اشاره دارد. طبق بند «پ» ماده «۲» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها تهاتر کند. در این سازوکار، بدهی‌های شرکت دولتی توانیر به شرکت‌های فعال در صنعت برق با مطالبات دولت از آنها نظیر مالیات تا سقف ۵‌هزار میلیارد تومان تهاتر خواهد شد. با اجرای بند مذکور شرکت دولتی به جای طرف خصوصی به دولت بدهکار می‌شود که البته مطابق ماده «۶» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آن بخش از این بدهی‌ها که ناشی از انجام تکالیف قانونی بوده است با تایید سازمان حسابرسی می‌تواند به دولت منتقل شود.

قسمت دوم لایحه به انتشار اوراق برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به طلبکاران صنعت برق اشاره دارد. تبدیل بخشی از بدهی‌های دولت به اوراق مالی اسلامی قابل مبادله و واگذاری در بازار امر مثبتی بوده و باید در دستور کار قرار گیرد. حتی اگر اوراق واگذارشده با سررسید بلندمدت باشد می‌تواند به شفافیت بدهی‌های دولت و به‌روزرسانی صحیح آن منجر شود. همچنین امکان وثیقه‌گذاری اوراق برای اخذ وام می‌تواند به تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی کمک کند.

انتهای پیام