امیدواری استرالیا برای فرار از خطر رکود جهانی

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، جیم چالمرز، خزانه‌دار کل استرالیا در تاریخ 12 اکتبر 2022،  دو هفته پیش از تقدیم لایحه بودجه دولت این کشور گفت: اقتصاد جهانی به سمت رکود شدید در حرکت است و استرالیا از آن "مصون" نخواهد بود. با این وجود به احتمال زیاد اقتصاد استرالیا می‌تواند از رکود اقتصادی بگریزد و انتظار دولت این نیست که اقتصاد استرالیا به عقب برگردد. او گفت: "بودجه  2023 استرالیا، با چشم انداز سقوط اقتصاد استرالیا به رکود تدوین نشده است."

افزایش شدید نرخ بهره برای مهار تورم سرسام آور، ادامه قیمت های بالای مواد غذایی و انرژی و خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، نگرانی‌ها را برای رکود جهانی در ماه‌های آینده افزایش داده است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با اشاره به نگرانی‌ها در مورد کند شدن رشد اقتصادهای پیشرفته و کاهش ارزش پول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، درباره خطر فزاینده رکود جهانی هشدار دادند.

در حال حاضر فشارهای اقتصادی در اقتصاد داخلی استرالیا خانوارها را تحت فشار گذاشته و کسب و کارها با افزایش هزینه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، در مقابله با این وضعیت، بانک مرکزی استرالیا به طور غیرمنتظره ای نرخ بهره را افزایش داد. این بانک همچنین نسبت به افزایش خطرات ثبات مالی هشدار داد که "با انقباض قابل توجه بیشتر در شرایط مالی جهانی تشدید خواهد شد."

خزانه دار کل استرالیا معتقد است: تورم، بحران اقتصاد جهانی و فشارهای معیشتی، سه عامل مهمی هستند که در بودجه 2022 نقش آفرینی کرده اند. این  اولین بودجه دولت کارگر پس از پیروزی در انتخابات ماه مه خواهد بود.

انتهای پیام