برندگان و بازندگان اقتصادی سال 2022 از نگاه اکونومیست

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100 به نقل از اکونومیست، برای ارزیابی این تفاوت ها، اکونومیست داده هایی را در مورد پنج شاخص اقتصادی و مالی شامل تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم قیمت مصرف‌کننده (Consumer prices)، وسعت تورم (Inflation breadth)، عملکرد بازار سهام (Share prices) و بدهی دولت (Public net debt)، برای 34 کشور عمدتا ثروتمند گردآوری کرده است. ما هر اقتصاد را بر اساس میزان عملکرد آن در هر معیار رتبه‌بندی نموده و یک امتیاز کلی ایجاد کرده‌ایم.

برای اولین بار پس از مدتها یک جشن اقتصادی در منطقه مدیترانه رخ می دهد. در صدر لیست ما یونان قرار دارد. کشورهای دیگری مانند پرتغال و اسپانیا که در اوایل دهه 2010 به عمق اقتصادی فرو رفته بودند نیز امتیاز بالایی کسب کردند. در همین حال، با وجود ثبات سیاسی، آلمان عملکرد ضعیفی دارد. دو کشور منطقه بالتیک، استونی و لتونی، که در دهه 2010 برای اصلاحات سریع مورد تحسین قرار گرفتند، در پایین ترین سطح قرار دارند.

تولید ناخالص داخلی، بعنوان بهترین معیار سلامت اقتصادی، اولین شاخص ما است. نروژ (به کمک قیمت های بالای نفت) و ترکیه (با بهره گرفتن از تحریم های تجاری علیه روسیه) بهتر از بسیاری از کشورها در این زمینه عمل کرده اند. پیامدهای ناشی از کووید19 نیز بزرگ به نظر می رسند. به لطف قرنطینه های بسیار سخت و فروپاشی گردشگری، یک سال پیش بسیاری از کشورهای جنوب اروپا در وضعیت وخیمی قرار داشتند. بازدید گردشگران از جزایر بالئاریک اخیرا از سطح قبل از همه‌گیری نیز فراتر رفته است. همانطور که خبرنگار اکونومیست در سفر اخیر خود متوجه شد، ایبیزا آنقدر شلوغ است که رزرو تاکسی یا یافتن مکانی در یک رستوران نیمه‌مجلل دشوار است. آمریکا از نظر تولید ناخالص آنچنان موفق عمل نکرد. بسیاری از اقتصاددانان این امر را به طرح‌های محرک مالی آقای بایدن مرتبط می‌دانند.

شاخص دوم ما تغییر در سطح قیمت های مصرف کننده از پایان سال 2021 است. به دور از توجه جهان، برخی از کشورها تورم نسبتا پایینی را شاهد بوده اند. در سوئیس قیمت مصرف کننده تنها 3 درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی این کشور با کمک ارز قوی، به سرعت به افزایش قیمت ها در اوایل سال جاری واکنش نشان داد. کشورهایی که منابع انرژی غیر روسی دارند، مانند اسپانیا که گاز مورد نیاز خود را از الجزایر تامین می کند، نیز بهتر از حد متوسط عمل کرده اند. آنهایی که به ولادیمیر پوتین متکی هستند واقعا آسیب دیده اند. در لتونی میانگین قیمت مصرف کننده در سال جاری 20 درصد افزایش یافته است.

شاخص سوم ما نیز به تورم مربوط می شود. این شاخص سهم اقلامی از سبد تورمی هر کشور را که در سال گذشته بیش از 2 درصد افزایش یافته است، محاسبه می کند. این نشان می‌دهد که تورم چقدر ریشه‌دار و وسیع است و بنابراین اشاره به سرعت کاهش تورم در سال 2023 دارد. با این وجود، برخی از کشورهایی که تورم کل بالایی دارند، توانسته اند وسعت آن را محدود کنند. برای مثال، در ایتالیا، قیمت‌های مصرف‌کننده در سال جاری 11 درصد افزایش یافته است، با این حال تنها دو سوم سبد تورمی این کشور دارای تورم بالاتر از هدف است. تورم ژاپن نیز به نظر می رسد ممکن است به زودی کاهش یابد. بریتانیا با مشکلات بیشتری مواجه است و قیمت هر دسته در سبد آن به سرعت در حال افزایش است.

شاخص چهارم مربوط به عملکرد سهام است. احساس رفاه اقتصادی مردم فقط از قیمت ها در فروشگاه ها ناشی نمی شود. این همچنین به ارزش صندوق های بازنشستگی و پرتفوی سهام کشورها نیز بستگی دارد. در برخی کشورها سال وحشتناکی برای این نوع سرمایه گذاری ها بوده است. قیمت سهام در آلمان و کره جنوبی در سال جاری نزدیک به 20 درصد کاهش یافته است که دو برابر کاهش آمریکاست. سهام در سوئد از این هم بدتر بوده است. با این حال نقاط قوت در برخی کشورها وجود دارد. بازار سهام نروژ در سال جاری افزایش یافته است. بریتانیا نیز همینطور بوده است که پر از شرکت‌های منفعل و در حال فروپاشی است که از شرایط سخت اقتصادی سود می‌برند.

شاخص نهایی ما تغییر در بدهی خالص دولت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی است. در کوتاه‌مدت، دولت‌ها می‌توانند با افزایش هزینه‌ها یا کاهش مالیات، شکاف‌های اقتصادی را برطرف کنند. اما این می تواند بدهی بیشتری ایجاد کند و در نتیجه نیاز به چرخاندن فلکه های مالی در آینده ایجاد شود. برخی از دولت‌ها برای مقابله با فشار هزینه‌های زندگی، بهای زیادی داده‌اند. آلمان بودجه ای به ارزش 7 درصد از تولید ناخالص داخلی را برای کمک به جبران هزینه های انرژی اختصاص داده است، به این معنی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافته است. سایر کشورها از ریخت و پاش مالی عقب نشینی نموده و به اصلاح کشتی مالی خود کمک کرده اند. به نظر می رسد بدهی عمومی در کشورهای جنوب اروپا رو به کاهش است.

آیا شکاف بین برندگان و بازندگان سال 2022 در سال 2023 ادامه خواهد داشت؟ نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد در کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا، تورم بالا در نهایت ممکن است کاهش یابد و به آنها کمک کند تا در این رتبه بندی بالاتر بروند. در کنار ابعاد دیگر، ممکن است تفاوت‌ها ادامه داشته باشد، به ویژه در مورد کشورهایی که برای تامین انرژی خود به آقای پوتین متکی هستند. برخلاف احتمالات، بسیاری از این کشورها موفق شدند تا قبل از زمستان ذخایر گاز طبیعی خود را دوباره تکمیل کنند اما فقط با پرداخت قیمت های سرسام آور. با قطع عرضه تا حد زیاد، سال 2023 بسیار دشوارتر خواهد بود. این یک نگرانی در منطفه بالتیک خواهد بود، اما در آن سوی اروپا کمتر نگران کننده است.

پایان پیام