پسر بایدن کار دستش داد/ ترامپ و تحریم‌های شدید ایران باز می‌گردند؟

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100 به نقل از اکونومیست، رسانه‌های جناح راست از این ماجرا استفاده کرده‌اند. مطبوعات جریان اصلی که نمی‌توانستند تایید کنند این هارد دیسک از لپ‌تاپ هانتر آمده است، پوشش کمتری به این موضوع می‌دادند. برخی روزنامه‌نگاران نگران بودند که این ایمیل ها توسط روسیه جعل شده باشد. درجاتی از تعصب سیاسی نیز وجود داشت. توییتر و فیسبوک شتاب کردند تا انتشار این خبر را در پلتفرم‌های خود محدود کنند و توجیهات ضعیفی ارائه کردند. این باعث خشم جناح راست و گسترش نظریه ها مبنی بر تبانی خانواده بایدن و رسانه‌ها شد.

حالا هانتر دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. جمهوری خواهان که در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه گذشته اکثریت محدودی را در مجلس نمایندگان به دست آوردند، وعده داده‌اند در مورد روابط تجاری خارجی وی تحقیق کنند. به طور جداگانه، بازرسان فدرال که از سال 2018 در حال بررسی پرونده مالیاتی هانتر هستند، می‌گویند که شواهد کافی برای طرح اتهام دارند. اتهامات موثق علیه او چیست؟ و چقدر ممکن است مشکل بزرگی برای دولت بایدن ایجاد کنند؟

بین سال‌های 2014 و 2019 هانتر عضو هیئت‌مدیره شرکت گاز طبیعی اوکراینی «بوریسما» بود. مالک این شرکت به دلیل فساد توسط دادستان عالی کشور مورد بازرسی قرار گرفت و بعدا اخراج شد. آقای بایدن، معاون وقت رئیس جمهور، بر تلاش آمریکا برای کمک به اوکراین جهت برخورد با فساد نظارت می کرد و خواستار برکناری دادستان به دلیل ناکارآمدی او شده بود. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد موضع آقای بایدن با تحقیقات درباره بوریسما مرتبط بوده است.

ادعاهایی مبنی بر مداخله آقای بایدن در امور اوکراین برای کمک به پسرش اولین بار در سال 2018 مطرح گردید و به طور غیرمستقیم به اولین استیضاح دونالد ترامپ منجر شد. در سال 2019، آقای ترامپ دستور داد که کمک نظامی به اوکراین به عنوان راهی برای تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور این کشور ولودیمیر زلنسکی برای تحقیق در مورد بوریسما متوقف شود. آقای ترامپ ظاهرا امیدوار بود اطلاعاتی را کشف کند که آقای بایدن را که در آن زمان نامزد احتمالی دموکرات‌ها برای ریاست جمهوری بود، به خطر بیاندازد. مجلس نمایندگان آقای ترامپ را به دلیل سو استفاده از قدرتش برای افزایش شانس انتخاب مجددش استیضاح نمود، اما سنا او را تبرئه کرد.

روابط تجاری هانتر در اوکراین در سال 2020 توسط مجلس سنا مورد بررسی قرار گرفت. اما قانونگذاران هیچ مدرکی مبنی بر اینکه او به طور نامناسبی از طریق پدرش بر سیاست آمریکا تاثیر می‌گذارد، پیدا نکردند. مطلب روزنامه پست ظاهرا شواهد جدیدی ارائه می‌دهد. این مطلب نشان می‌دهد که هانتر در سال 2015 ملاقاتی بین آقای بایدن و یکی از مشاوران بوریسما ترتیب داده بود. دستیاران رئیس جمهور و وکلای هانتر وجود چنین ملاقاتی را رد می‌کنند. همچنین هیچ سابقه‌ای از آن در برنامه کاری آقای بایدن وجود ندارد.

تحقیقات جمهوری‌خواهان کنگره احتمالا بر مجموعه دیگری از روابط تجاری متمرکز خواهد بود. بین سال‌های 2017 تا 2018 CEFC، یک شرکت خوشه‌ای نفت و گاز چینی، نزدیک به 5 میلیون دلار به هانتر و عمویش جیمز بایدن پرداخت کرده بود. یکی از کارهای هانتر مذاکره در مورد یک پروژه گاز طبیعی مایع در آمریکا بود (که در نهایت هرگز ساخته نشد). ایمیل‌های لپ‌تاپ هانتر توسط برخی اینگونه تفسیر شده است که او در حال برنامه‌ریزی یک سرمایه‌گذاری جداگانه بین چندین فرد مرتبط، از جمله جیمز بایدن و CEFC بوده است. یکی از ایمیل‌های این شرکت می‌گوید که 10 درصد از سهام به «مرد بزرگ» تعلق خواهد گرفت. جیمز کومر، نماینده جمهوری‌خواه کنگره که احتمالا رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان خواهد بود، ادعا می‌کند که جو بایدن همان «مرد بزرگ» است. به طور جداگانه، آقای کومر به اکونومیست گفت که او معتقد است هانتر رئیس‌جمهور را به خطر انداخته است. نمایندگان جو بایدن هرگونه دخالت در این موضوع را رد می‌کنند.

این یک ادعای بزرگ است. انتظار می رود آقای کومر به زودی جلساتی را تشکیل دهد و آماده احضار پسر رئیس جمهور و احتمالا شرکت های خارجی باشد که او با آنها کار می‌کرد. بر اساس گزارش‌ها، تیم حقوقی هانتر در حال بررسی شکایت از دو نفر به دلیل افترا هستند که احتمالا آقای کومر از آنها به عنوان شاهد استفاده خواهد کرد: یکی از همکاران سابق هانتر در CEFC، و یک تعمیرکار لپ‌تاپ. تاکنون هیچ کس مدرکی ارائه نکرده است که نشان دهد جو بایدن از معامله هانتر با CEFC آگاه بوده و این روابط با دوران معاونت رئیس جمهور یا نامزد ریاست جمهوری همپوشانی داشته است. هانتر ممکن است از روابط خانوادگی خود برای به دست آوردن مشاغل آسان سو استفاده کرده باشد، اما هیچ مدرک محکمی مبنی بر تاثیر مشتریانش بر سیاست آمریکا وجود ندارد.

تحقیقات فدرال جداگانه در مورد امور هانتر از نظر دامنه محدودتر است و به نظر نمی‌رسد که آقای بایدن را درگیر کند. در اکتبر، واشنگتن پست گزارش داد که بازرسان فدرال آماده بودند تا هانتر را به دلیل جرایم مالیاتی و عدم ارائه گزارش سو پیشینه مصرف مواد مخدر خود در هنگام خرید اسلحه متهم کنند (او مدت هاست با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کند). تصمیم در مورد متهم کردن او بر عهده دادستان عالی دلاور است. هانتر صورتحساب مالیاتی معوق خود را پرداخت کرده است (و اشتباهش را انکار می کند)، که می تواند منجر به دلرحمی بیشتر هیئت منصفه شود. دروغ گفتن در مورد سو پیشینه مصرف مواد مخدر به ندرت پیگرد قانونی دارد.

به نظر می رسد مردم آمریکا می‌خواهند هانتر مورد بازجویی قرار گیرد. در اکتبر 52 درصد از شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی فکر می‌کردند که تحقیقات کنگره ضروری است (اگرچه یک نظرسنجی جداگانه نشان داد که تعداد بسیار کمی آن را یک اولویت اصلی می دانستند). اما دو سوم از آنها ایده استیضاح بایدن را رد کردند و آقای کومر اعتراف کرد که استیضاح رئیس جمهور در سنا یک هدف واقع بینانه نیست. با این حال، تحقیقات جمهوری‌خواهان ممکن است یک پیروزی کوچکتر برای این حزب به دست آورد: شرمسار کردن رئیس جمهور، و وادار کردن برخی رای دهندگان به زیر سوال بردن درستکاری او، صرف نظر از آنچه شواهد می‌گویند.

از این رو ممکن است بار دیگر، اعتماد عمومی به دولت کنونی آمریکا بار دیگر کاهش پیدا کند و جمهوری خواهان یک شانس دیگر را برای روی کار آوردن دونالد ترامپ، شخصی که ممکن است رفتاری خصمانه تر با ایران داشته باشد، به وجود آورد.

ترامپ، پیش از این سابقه خروج از برجام را دارد و معتقد است که باید با ایران برخوردی قاطعانه داشت و به مذاکرات اعتقاد چندانی ندارد.

پایان پیام