مطالبه کارگران بازنگری در قانون کار است

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، مجید انصاری، در مورد ضرورت بازنگری در قانون کار به عنوان یکی از مطالبات بخش اعظمی از جامعه به ویژه کارگران، گفت: سالهاست که از تصویب قانون کار می‌گذرد و باید بپذیریم که از چابکی و حمایت‌های لازم در بحث سه‌جانبه‌گرایی برخوردار نیست و این قانون نیز از جمله قوانینی است که متناسب با ضرورت‌های زمان و مقتضیات اجتماعی تصویب می‌شوند و گاه نیاز می‌شود در قواعد حاکم بر این قوانین اصلاحاتی اعمال شود.

بازنگری در قانون کار باید با رعایت منافع اضلاع سه جانبه‌گرایی صورت گیرد

نماینده  ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما زمانی می‌توانیم بگوییم که قانون کار روزآمد و کارآمدی داریم که از منافع هر سه وجه قانون کار حمایت شود بنابراین لازم است این قانون را متناسب با این نگاه مورد بازنگری قرار دهیم به طوری که حمایت‌های لازم از سه ضلع کارگر، کارفرما و نماینده دولت به ویژه در ارتباط با گلایه‌های جدی که کارفرمایان دارند، صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: گاهی احساس می‌شود قرار دادن کارفرمایان، کارگران و نماینده دولت در یک فضای صمیمانه‌تر با این هدف است که تنها برنامه‌های حمایتی برای کارگران ارائه دهیم و این در حالی است که گاهی در نتیجه عکس این هدف اتفاق می‌افتد.

انصاری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که بازنگری در قانون کار باید بر اساس ظرفیت‌های موجود در واحدهای صنعتی و نوع حمایتی که لازم است از آنها صورت گیرد، اعمال شود، همچنین باید در این فرآیند مطالبات، استدلال‌ها و استنباط‌های درستی که نمایندگان صنوف مختلف دارند، مدنظر قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: توجه به سه ضلع سه جانبه‌گرایی زمانی محقق خواهد شد که تجارب اجرای قانون کار و نکات مثبت و منفی آن در سال‌های گذشته احصاء شده و سعی کنیم به گونه‌ای از این مهم استفاده کنیم که نکات مثبت را افزایش دهیم و نکات منفی که ممکن است در جاهایی خلاف فلسفه ماهیتی و حمایتی این قانون به نتایج دیگری منجر شده باشد را در روند اعمال اصلاحاتی در آن مدنظر قرار دهیم.

کارگران ستون فقرات اصلی جامعه اقتصادی و حوزه سازندگی هستند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قطعا اصلاح قانون کار مستلزم انجام پژوهش جدی‌تری است که باید توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با بهره‌مندی از ایده‌های صاحبنظران بخش‌های مختلف خصوصی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت بگیرد تا قانونی را وضع کنیم که متناسب با نگاه و رویکرد جدید دولت مردمی و مجلس انقلابی باشد تا بتوانیم با یک رویکرد درست و دقیق، این نگاه حاکمیتی را برای همه اضلاع و ابعاد سه جانبه‌گرایی متناسب با نیاز اصناف و اقشار مختلف به ویژه برای خانواده‌های کارگرانی تسری دهیم که ستون فقرات اصلی جامعه اقتصادی، اشتغال، حوزه سازندگی و تولید هستند تا اجرای آن نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد.

انتهای پیام