یک بام و دو هوای قیمت گذاری خودرو / خوابی که خودروسازان برای مردم دیدند!

اخیرا صورتجلسه ای در رسانه ها منتشر شده است که براساس ماده 6 از بند (ب) این صورتجلسه خودروسازان بزرگ کشور اجازه داده شده تا نسبت به فروش خودرو با 5 درصد زیر قیمت خودرو در بازار آزاد اقدام کنند. همچنین براساس این طرح خودروسازان می‌ توانند مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعه‌ ساز و خودروساز روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود.

پس از آن احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد تاکید کرد که در خصوص قیمت‌ گذاری خودرو، نظر دولت، همان نظر قانون است و از منظر قوانین موجود تا زمانی که از مرحله خروج یک صنعت از انحصاری شدن اطمینان خاطر وجود نداشته باشد، تدابیر مربوط به قیمت و ورود خروج بازیگران در آن صنعت متاثر از مصوبه‌ ای است که شورای رقابت خواهد داشت و با این اظهارنظر به طور ضمنی صورتجلسه فروش خودرو با قیمت 5 درصد زیر حاشیه بازار را تکذیب کرده است.

براساس ماده 5 بند 5 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو ی سواری شورای رقابت، عرضه کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو و با نرخ مصوب، نسبت به ثبت نام و فروش خودرو اقدام کنند و عرضه‌ کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند، نظارت بر عملکرد عرضه‌ کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت می‌ باشد و هرگونه عرضه خودرو خارج از مصوبه 543 تخلف محرز محسوب می شود.

همچنین بر اساس دستورالعمل جدید بازار خودرو که شورای رقابت امروز منتشر کرد، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌ گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌ شود و به وزارت صمت اعلام می‌ گردد. وزارت صمت قیمت‌ ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ می‌ نماید و این قیمت‌ ها برای عرضه‌ کننده خودرو لازم الاجراست. تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظفند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام نمایند. هر گونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشند، پس از تأیید وزارت صمت به سازمان حمایت اعلام می‌شود

پیش از این در جلسه 632 مطرح شد که نظارت شورای رقابت درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ نماید و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشند، شورا ورود خواهد کرد. براین اساس عرضه کنندگان خودرو مکلف اند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت نمایند و نظارت و سیاست گذاری در این خصوص با وزارت صمت است.

بنابراین طبق دستورالعمل جدید شورای رقابت از این پس ماهیت عرضه و کارکرد سامانه یکپارچه فروش خودرو نیز تغییر می کند و از آنجا که میزان تولید نیز در قیمت گذاری دخیل شده است، اگر خودروساز بتواند در هر یک از محصولات بیش از برنامه تعیین شده توسط وزارت صمت، محصول تولید کند، می‌ تواند خودرو‌های مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کند. وزارت صمت برنامه تولید خودروسازان را به شورای رقابت ارائه می‌ کند و هر خودروساز که بیش از برنامه تولید کند، شورا رای به افزایش قیمت می‌دهد.

بنابراین بدین ترتیب وزارت صمت نقش بیشتری در تعیین قیمت و سیاست های بازار خودرو دارد و اگرچه شورای رقابت تاکید دارد اینطور به جامعه القاء کند که هنوز مسئولیت بازار خودرو به دلیل انحصاری بودن این بازار بعهده شورای رقابت است، اما طبق مصوبات جدید همه کاره بازار خودرو وزارت صمت شناخته شده است.

یک بام و دو هوای قیمت گذاری خودرو

سیر تحولات قیمت گذاری خودرو طی 11 سال اخیر حاکی از آن است که از بهمن ماه سال 1391 تا امروز این حوزه مرجع و متولی مشخصی نداشته است و هر دوره زمانی بنا به دلایلی تغییر کرده و با دستورالعمل های متفاوت اجرایی شده است. زمانی این حوزه به کارگروه کنترل بازار و تایید هیات وزیران سپرده شده و دوره دیگر به ستاد تنظیم بازار و یا در مقطعی به سازمان حمایت و زمان دیگر شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو بوده است.

اما حقیقت آن است که در تمام این سالها مدیران ارشد خودرویی، همان کسانی که سال ها صنعت خودرو را به اینجا رسانده و اوج افتخارشان تولید یک خودرو آن هم با کمک کشور دیگری با اضافه کردن یک صندوق است. همان کسانی که سال ها از منابع طبیعی، مالی و ارزی مردم بهره برده و با به اسارت گرفتن مردم امنیت جانی و مالی آنها را تحت تاثیر قرار داده اند و تمام تصمیمات خودرویی شان در چند سال اخیر منجر به شکست بوده است و این سیکل باطل همچنان ادامه دارد. همان کسانی که با بهانه های مختلف و مضحک مانع واردات خودرو شده و کار را به جایی رسانده اند که شان مردم با خودروهای بنجل و یک بار مصرف چینی پایین آمده است، تا آنجا که به گفته خود چینی ها در ایران بیش از چین، خودروی چینی وجود دارد.

باتوجه به رفتار سلیقه ای خودروسازان و تبعیت نکردن از قیمت های تعیین شده توسط نهادهای ذیربط و عدم عرضه خودرو نسبت به تقاضای بازار و قیمت سازی های کاذب در سایت های فروش خودرو توسط دلالان و مافیای خودرو، همچنان با کمبود و افزایش قیمت های پی در پی مواجه خواهیم بود و فشار این مساله تنها بر دوش مردم خواهد بود.

یک نمونه از رفتارهای سلیقه ای که به ضرر مردم تمام شده است این است که اخیرا خودروسازان آموخته اند که با تخطی از قرارداد اولیه و بدقولی‌ های پی در پی، مردم را در شرایطی قرار دهند که مجبور به انتخاب انتظار زیاد برای خودروهای ثبت نامی، پذیرش طرح تبدیل و دریافت خودروی گران‌ تر و یا دریافت پول بدون سود و در نهایت انصراف شوند. دست آخر هم مردمی ضرر می کنند که تمام زندگی و سرمایه های خود را فروخته اند.

در آخر اینکه با تمام این مشکلات، بحران اصلی صنعت خودرو فقط مربوط به مدیریت ناکارآمد خودروسازان است که گریبان این صنعت را گرفته است. یک مدیریت پر از غلط و اشتباه انباشته که هر کسی آمده ساز خود را زده است و به تنها چیزی که در خودروسازی فکر نشده است، مردم است. صنعت بدون پیشرفت و تکنولوژی که سالیان سال تنها گریبان مردم و کشور را گرفته است که دلالان و مافیای خودرو سیاست های آن را تعیین می کنند. در این سالها نیز سازمان ها و نهادهای مختلف فقط قیمت های کاذب را تعیین می کردند و به همین دلیل هیچ وقت خودرو به این قیمت ها به دست مردم نرسیده است. بنابراین تا امروز نظارت دولت و دیگر سازمان های ذیربط ارزش مناسبی برای مردم نداشته است. چگونه است در یک سال اخیر که قیمت دلار ثابت مانده است، قیمت خودرو چند بار افزایش یافته است؟

سیر تحولات قیمت گذاری خودرو طی 11 سال گذشته

کارگروه کنترل بازار و تایید هیات وزیران:

از 8 بهمن 1391 تا 20 اسفند 1391

ستاد تنظیم بازار:

از 25 مهر 1397 تا 22 اردیبهشت 1399

از 28 مهر 1400 تا 28 مهر 1401

شورای رقابت:

از 2 اسفند 1391 تا 25 مهر 1397

از 22 اردیبهشت 1399 تا 28 مهر 1400

از 28 مهر 1401 تا 13 دی 1402

سازمان حمایت:

از 13 دی 1402