مضرات وضع عوارض بر صادرات کشاورزی

به گزارش گروه کسب و کار اقتصاد 100، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو در نشست اخیر به بررسی مشکلات مربوط به دریافت نیم‌درصد عوارض صادرات آب‌مجازی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی موضوع بند«و» تبصره«۸» قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۱ پرداختند. توقف در اجرای این بند‌قانونی یا اصلاح آن از ابتدای سال‌از طرف اتاق کرمان و جمعی از فعالان حوزه کشاورزی در سایر استان‌های کشور پیگیری شده؛ اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. بر اساس آنچه در این جلسه عنوان شد دریافت نیم‌درصد عوارض صادرات آب‌مجازی نباید از همه انواع محصولات کشاورزی و صنایع غذایی دریافت شود چون مصرف آب در تولید محصولات متفاوت بوده و در برخی بیشتر و در برخی کمتر است. از طرفی در این بند‌قانونی چون به‌صورت عام صحبت شده و از از طرفی آیین‌‌‌‌‌‌‌نام اجرایی برای آن تدوین نشده، دستگاه‌های اجرایی آن را به کلیه بخش صنایع غذایی از جمله حوزه شیلات تعمیم دادند که اساس پرورش و تولید انواع ماهی و میگو و... در آب اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌افتد؛ اما در زمره صادرات آب‌مجازی قرار ندارند چون آب مصرفی در این حوزه جاری بوده و به چرخه برمی‌گردد.

از نگاه فعالان حوزه کشاورزی ابهامات زیادی در روند اجرای این بند‌قانونی به‌وجود آمده و اثر منفی در میزان صادرات انواع خشکبار، زعفران، خرما، انگور و دیگر محصولاتی که جزو کم‌‌‌‌‌‌‌آب‌‌‌‌‌‌‌برها هستند داشته است.

متاسفانه نوع کالا و میزان آبی که در تولید کالا استفاده‌شده در قانون ذکر ملاک قرار نگرفته است و مبلغی هم که به‌عنوان عوارض در آن دیده شده، مشخص نیست به‌صورت خاص در کجا هزینه خواهد شد. نکته مهم دیگری که از نگاه بخش‌خصوصی مورد تاکید است، دریافت نکردن نگاه مشورتی تشکل‌های فعال کشاورزی درباره این موضوع قبل از تصویب و اجرای آن است. بر اساس بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها مشخص شده که این بند‌قانون حتی توسط کمیسیون تخصصی آن در مجلس یعنی کمیسیون کشاورزی، پیشنهاد نشده‌است. این قانون نشان می‌دهد موضوعی به تصویب رسیده که بدون دریافت نظرات کارشناسی تشکل‌های مربوطه بوده‌است. این بیانگر بی‌‌‌‌‌‌‌توجهی به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار و لزوم دریافت نظرات مشورتی بخش‌خصوصی است و همین قانون زمینه افت سطح صادرات انواع محصولات کشاورزی را فراهم کرده‌است.

از طرفی در بخش صادرات باید قیمت‌های رقابتی منظور شود. بازارهای هدف متناسب با میزان مالیات و عوارضی که صادرکنندگان در ایران می‌پردازند، کالاهای ایرانی را خریداری نمی‌کنند. بر اساس بررسی‌‌‌‌‌‌‌های علمی و کارشناسی مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب که در اتاق ایران مستقر است، مفهوم آب‌مجازی بسیار عمیق و گسترده بوده و تنها با یک بند‌قانونی، نمی‌توان آن را مدیریت کرد. همین امروز حتی درباره محصولات آب‌‌‌‌‌‌‌بر در کشور توافق‌نظر وجود ندارد، پس چطور می‌توان ادعا کرد که با این قانون می‌توان به موضوع آب‌مجازی پرداخت و نتیجه درخوری به‌دست آورد.

کارشناسان این مرکز ضمن انتقاد از روند طرح، بررسی و تصویب این بند‌قانونی، معتقدند دولت باید پیش از ورود به مباحثی که به بررسی‌‌‌‌‌‌‌های علمی و کارشناسی نیاز دارد به مراکز پژوهشی که به موجب مصوبه مجلس و دولت ایجاد شده‌اند اعتماد کرده و از آنها نظر بگیرد. البته از نگاه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ازجمله گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت از آنجا‌که این موضوع باید در مجلس پیگیری شود، به‌نظر می‌رسد چون به‌زودی نمایندگان درگیر بودجه‌سال‌آینده می‌شوند، بهتر است از ظرفیت نشست سران سه قوه بهره برد و از سوی دیگر تلاش کرد تا این بند ‌در بودجه ‌سال‌۱۴۰۲ حذف شود.

در ادامه این نشست نماینده وزارت نیرو از تدوین دستورالعملی از طرف این وزارتخانه خبر داد که تا حدی می‌تواند پیامدهای ناشی از اجرای بند«و» ماده‌۸ قانون بودجه‌سال‌جاری را حل کند. از طرفی قرار است این دستورالعمل، مصوبه هیات‌وزیران را دریافت کند. در نهایت با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شد، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو گفت: موضوعی در کمیسیون غیرتخصصی در مجلس تصویب و در قانون نشسته که مسیر قانونی و کارشناسی خود را طی نکرده‌است. از طرفی با این سطح از ابهام در این بند‌قانون، آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی هم تدوین نشده‌است. او تصریح کرد: در قدم اول باید نامه‌‌‌‌‌‌‌ای با قید فوریت بر اساس یک متن کارشناسی تهیه و برای سران قوا ارسال‌شود. ضرورت دارد در این نامه به آسیب‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از اجرای قانون اشاره و از طی‌شدن فرآیند قانونی و کارشناسی پیش از تصویب این بند، انتقاد شود. رونوشت این نامه هم برای مجلس و هم وزارت نیرو، ارسال خواهد شد.

اسکندری افزود: در ادامه از وزارت نیرو درخواست می‌شود تا متن دستورالعملی که در دست تهیه است را به‌طور رسمی برای اتاق ایران ارسال کند تا قبل از نهایی‌شدن، بخش‌خصوصی نظرات خود را در این باره اعلام کند. در ادامه این مسیر هم شورای راهبری اتاق ایران باید نسبت به عدم ‌طی‌کردن فرآیندهای قانونی و استفاده‌نکردن از نظرات بخش‌خصوصی توسط دولت و مجلس موضوع را پیگیری کند و نتایح به‌دست آمده در صحن اصلی شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو آینده مطرح خواهد شد. بر اساس اظهارات مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو، حذف این بند ‌از پیش‌‌‌‌‌‌‌نویس قانون بودجه‌ سال‌آینده نیز در دستورکار قرار دارد.

نمایندگان وزارت نیرو، گمرک، سازمان شیلات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه‌تجارت، سازمان نظام مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت اقتصاد، مرکزملی مطالعات کشاورزی و آب در این جلسه حضور داشتند.

انتهای پیام/