جزییات پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ساماندهی دستفروشی

وی افزود: یک سوال کلیدی وجود دارد، اینکه در شرایطی که نرخ اشتغال پایین است و دولت الزامی برای تامین اشتغال پایدار ندارد، دستفروش بهتر است یا بی‌کار. کسب و کارهای خورد نیاز به مشتری دارند. ضمن اینکه این کسب و کارها امکان رشد ندارند.  دتسفروشی می‌تواند زمینه کسب و کارهای بزرگ را ایجاد کند.

سیاح ادامه داد: برخی از کارآفرینان در کشور ما توانستند فاصله بین دستفروشی و خرده فروشی تا کسب و کارهای بزرگ را طی کنند. این احتمال وجود دارد در آینده نسبت به پرداختن و به رسمیت شناختن دستفروشی اعتراض شکل بگیرد اما براساس قانون اساسی مانعی در این مسیر وجود ندارد. نگاه عمومی باید تغییر پیدا کند. کسب و کارهای خرد و دستفروشی فرصت شغلی و درآمد سال خواهد داشت.

وی تاکید کرد: راه حل پیشنهادی وزارت اقتصاد این است که هر کد ملی بتواند در درگاه ملی مجوز ها وارد شود و مجوز آنی بگیرد. دومین مورد این است که شهرداری‌ها مکان هایی را در نظر بگیرند و آن را اجاره بدهند. هر قطعه باید خط قرمز داشته باشد برای نظارت مردمی. همچنین کالاها باید ایرانی باشد. براساس قانون در درگاه ملی مجوز ها برای هر کس یک کیوآرکد در نظر گرفته می‌شود که در آن اطلاعات فرد و رضایت مشتری در آن نمایش داده خواهد شد.

رییس مرکز تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: ماموران شهرداری نیز نگهبان و مسئول شفافیت خواهند بود. نظارت نیز به صورت مردمی خواهد بود. یک بستر مانند نرم افزار تهران من در نظر گرفته خواهد شد تا موارد تخلف توسط مردم اعلام شود. با توجه به این موارد دستفروشان دیگر خود امکان دریافت مجوز و کارتخوان خواهند داشت. همچنین می‌توانند تسهیلات بانکی نیز دریافت کنند.

دستفروشی را به زودی شغل رسمی خواهیم کرد. طبیعتاً پیش از آن لازم است هماهنگی های لازم با شهرداری تهران انجام شود و زیرساخت‌های مورد نیاز در نظر گرفته شود. امیدوار هستیم در آینده دستفروشان نیز اتحادیه خود را تشکیل دهند.

60 درصد سد معبرها توسط اصناف است

بیگی مدیرعامل شرکت ساماندهی که به عنوان نماینده شهرداری در این جلسه گفت: موضوع دستفروشی شامل تمامی کشورها تجربیاتی وجود دارد. در ابتدا باید نگاه به این افراد به عنوان کاسب تغییر کند. بعضا این افراد را مزاحم می‌بینند اما در دوره جدید شهرداری این نگاه وجود ندارد. تکلیف ما این است که از دستفروشان در راستای رشد اقتصادی کمک بگیریم.

وی ادامه داد: محدودیت شهرداری در این حوزه تنها انسداد معابر است و راهکار ما نیز ایجاد بازارهای محلی است که در سطح تهران فعال هستند. در 50 نقطه نیز محل کارسازی شده است. در ماده 16 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی موظف شدند تا محل هایی را مشخص کنند که کمک های خوبی در این زمینه انجام شده است.

بیگی گفت: عمده مشکل ما تجهیز کردن این بازارها است. در مواردی شهرداری توانسته است اما در برخی موارد دیگر نیاز به کمک اقتصادی وجود دارد. علارغم تصورها اکثر دستفروشان کالای ایرانی می‌فروشند. در این بخش تنوع افراد را داریم. دستفروشان افراد باهوشی هستند. برای آنها مهم‌ترین چیز تعداد مشتریانی هستند که مراجعه می‌کنند و اگر مواردی که در نظر می‌گیریم این امکان را نداشته باشد، دستفروشان نسبت به آن اقبال پیدا نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه 60 درصد شد معبرها توسط اصناف انجام می‌شود، گفت: با توجه به شرایط دستفروشان واقعی مزاحمت زیادی برای شهر ندارند. دغدغه ما این است که این کار باید به صورت هم زمان در تمام کشور انجام شود در غیر این صورت ممکن است شاهد رشد دستفروشی در یک شهر باشیم که مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. همچنین باید سابقه سکونت افراد در یک شهر مورد توجه قرار بگیرد.

کاهش سد معبر از 30 هزار مورد به حدود 6 هزار مورد طی دو سال اخیر

فتاحی مدیرعامل شرکت شهربان با اشاره به اینکه شهرداری تهران در برخورد با دستفروشی دچار دوگانگی است، گفت: شهرداری در به وجود آمدن دستفروشی نقشی ندارد. وقتی شرایط کارآفرینی به درستی صورت نگیرد در نهایت دستفروشی به وجود می‌آید. نگاه شهردار تهران برخورد نیست و به دنبال ساماندهی هستند.

وی تاکید کرد: یک بعد دستفروشی این است که وقتی نظام اقتصادی دچار مشکل شود میزان دستفروشی افزایش پیدا خواهد کرد. نحوه مدیریت دستفروشان تخت نظر شورای اسلامی شهر تهران انجام می‌شود. در سال 1398 حدود 30 هزار شد معبر کننده داشتیم، امروز حدود پنج هزار و 800 شد معبر کننده داریم که این موضوع ناشی از تدابیر شهرداری است.

فتاحی ادامه داد: نگاه ما کمک کردن به دستفروشان است و باید کمک کنیم تا شرایط اقتصاد آنها بهتر شود و معیشت آنها دچار مشکل نشود. شهرداری تهران با دستفروش مشکلی ندارد، شهرداری در مواردی که مربوط به سد معبر است موظف به برخورد است. نزدیک به 100 سال است که دستفروشی در کشور وجود دارد و جایگاه قابل احترامی دارند. طبیعی است که شهرداری تهران باید با یک رفتار مدبرانه با این موارد برخورد کند. در گذشته حاشیه های زیادی در این حوزه داشتیم اما در چند سال اخیر موارد این چنینی کاهش قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه قوانین حوزه دستفروشان توسط شهرداری تهران نوشته شد، گفت: دستفروشی به صورت غیر رسمی انجام می‌شود. شهرداری تهران در این مدت نیز سخت‌گیری در حوزه دستفروشی انجام نداده است. تلاش کردیم تا با اتباع خارجی غیرمجاز که در تهران دستفروشی می‌کنند را در اختیار مراکز مربوط قرار دادیم. در کنار این خورد حدود 10 هزار نفر از دستفروشان ساماندهی شدند و در محل‌هایی که توسط شهرداری تعیین شده است، مستقر شده‌اند.

مدیر عامل شرکت شهربان تاکید کرد: منابع شهرداری تهران برای تخصیص زمین محدود است. در این زمینه و با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از وزارت راه درخواست کردیم تا زمین لازم را تخصیص کند. طرحی که در این حوزه دنبال می‌کنیم حتما باید منجر به افزایش رضایت عمومی شود.

انتهای پیام/