تقوی: صادرات، قربانی تامین نیاز داخلی!/ تعرفه، جایگزین سرکوب قیمت شود

نیمه دوم سال برای دارندگان کسب و کارها و فعالان صنعتی و تمامی فعالان اقتصادی روزهای حساس و مهمی به شمار می‌رود. همزمان با شهریورماه وضعیت بودجه‌ریزی بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها رنگ واقعی به خود می‌گیرد و مشخص می‌شود که برنامه اقتصادی کسب و کار تا چه اندازه خود را با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق داده است. از سوی دیگر دولت سه ماه فرصت دارد که بودجه عمومی را تدوین و تقدیم مجلس کند. شاخص‌های اقتصادی در این مسیر بسیار مهم و پر اهمیت به شمار می‌روند. این روزها تحقیق‌ها و بررسی‌ها برای بررسی وضعیت صنایع، شرکت‌ها و بازیگران عرصه تولید و اقتصاد کشور انجام شده و در نهایت برنامه بودجه دولت تدوین می‌شود.

واقعیت‌ این است که عملکرد دولت‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در بیشتر مواقع  برای تمامی صنایع یک نسخه واحد و تصمیم کلی در نظر گرفته می‌شود. مهدی تقوی، استاد اقتصاد می‌گوید« بی شک باید گفت، اقتصاد فرمان پذیر نیست و هیچ صنعتی هم از تصمیمات کلی و یک نسخه واحد فرمان نمی‌پذیرد.» در ادامه مشروح صحبت‌های وی را بخوانید.

به نظر شما اولین موضوعی که دولت باید در برنامه‌ریزی‌های صنعتی و بودجه‌ریزی برای صنایع در نظر بگیرد چیست؟

در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران همواره با مشکل نقدینگی و تورم حاصل از آن مواجه بوده و دو رقمی ماندن تورم به عاملی برای کاهش قدرت تولید و رشد صنایع تبدل شده است. در برنامه‌های بودجه نویسی مشاهده می‌شود که تمامی صنایع به یک چشم دیده می‌شوند و همچنان صنعت نفت نورچشمی بودجه است. به واقع باید گفت این سیکل معیوب سال‌هاست که در اقتصاد ایران تکرار می‌شود. هر صنعت و هر بخش تولیدی نیاز به یک برنامه راهبردی جداگانه باتوجه به ظرفیت‌ها، موقعیت‌ها و چالش‌ها و .... دارد.

دولت و مجلس برای برون رفت از این سیکل معیوب چه باید بکنند؟

 اگر دولت، مجلس یا سایر تصمیم‌گیران قصد حمایت از تولید، رشد صنایع و حل بحران صنعتگران را دارند، باید با عبور از شعارها، مسیری را باز کنند که با استفاده از علم روز کارشناسان، مشکلات اساسی در داخل اقتصاد کشور راه‌حلی قطعی پیدا کنند. در غیر این صورت، ما هر سال شاهد آن هستیم که در فصل بودجه یا در رابطه با دیگر طرح‌ها، صرفا شعارهایی مطرح می‌شوند که تصویب شدن یا تصویب نشدن‌شان هیچ گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور و مردم باز نمی‌کند.

منظور شما از نسخه واحد چیست؟

ببینید همان تصمیم‌هایی است که همه را به یک چشم می‌بیند. ظرفیت‌ها، موقعیت و شرایط صنعت خودروسازی با بخش معدن تفاوت‌های بسیاری دارد. متاسفانه در بیشتر برنامه‌ها به طور کلی دیده می‌شود که برای مثال تمامی صنایع باید رشد ۱۰ درصدی را تجربه کنند. در حالی که شرایط هم صنعت با دیگر تفاوت‌های چشم‌گیری دارد. بخش معدن و صنایع معدنی، حوزه‌ای گسترده بوده و وزارت صنعت نمی‌تواند یک نسخه واحد برای تمامی معادن کشور بپیچد. از تصمیمات کلی بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های خاص بخشی پرهیز کنند.

آیا بخش صنعت به خصوص صنایع کوچک  می‌تواند تبدیل به مزیت اقتصادی کشور تبدیل شود؟

حوزه  صنایع کوچک و صنایعی که بهره کمتری از نفت دارند بسیار مهم هستند. صنایعی مانند معدن و صنایع غذایی بخش مهمی از اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. برای مثال حوزه معدن ظرف سال‌های اخیر ثابت کرده که می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور باشد. هرچند جایگزینی درآمدهای این بخش با درآمدهای نفتی نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران به آن است. به این ترتیب باید گفت، افزایش توجه به بخش معدن، یکی از مطالبات اصلی و جدی فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی کشور از دولت سیزدهم و به‌ویژه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است. بخش معدن، تامین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور بوده و استمرار تولید در آن، علاوه بر درآمدزایی برای کشور، به رشد اشتغالزایی منجر شده و از این منظر نیز می‌تواند منفعت عمومی را در کشور به دنبال داشته باشد.

همچنین صنایع غذایی می‌توانند یکی از مهمترین ابزارهای صادراتی ما در کشورهای همسایه باشند. درحال حاضر کارخانه‌های داخلی شرایط و موقعیت مناسب برای تولید محصولات با کیفیت را دارند؛ اما برنامه‌های اشتباه بازارهای همسایه را نابود کرده است. بازار عراق، سوریه، روسیه حتی عمان بهترین موقعیت برای صادرات محصولات غذایی هستند، اما روز به روز سهم ایران از بازارهای صادراتی این کشورها کم می‌شود.

در برنامه‌های دولت قیمت‌گذاری، خرید تضمینی و تصمیم‌های این چنینی دیده می‌شود. آیا این تصمیم‌ها می‌تواند آثار مثبتی بر رشد صنایع داشته باشد؟

هیچ وقت نباید به اقتصاد فرمان داد. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی در کشور نشان می‌دهد که اقتصاد سرکوب نمی‌شود و از هیچ کس فرمان نمی‌گیرد. پس دخالت دولت در قیمت‌گذاری و تنظیم بازار با دستور، اشتباه دیگری است که ظرف سال‌های گذشته به‌طور مکرر از سوی سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی کشور انجام شده است. در اغلب نقاط دنیا دولت‌ها برای تنظیم بازار تنها از ابزار تعرفه استفاده می‌کنند. اگر محصولی در کشور تولید می‌شود که بازار صادراتی خوبی دارد، نباید دولت با هدف اولویت تامین نیاز بازار داخل، جلوی صادرات را بگیرد، بلکه باید از سویی اجازه صادرات بدهد و از طرف دیگر، با کاهش یا حذف تعرفه واردات، این امکان را فراهم کند که این محصول وارد کشور شده و با بالانس عرضه و تقاضا بازار به تعادل برسد. به این ترتیب، از سویی بازار داخل تامین می‌شود و از طرف دیگر، تولیدکننده داخلی می‌تواند به صادرات محصول خود پرداخته و ارز حاصل از صادرات را وارد بازار داخلی کند. این در حالی است که وضع عوارض صادراتی بر یک محصول تنها از قدرت چانه‌زنی یک بخش در بازارهای جهانی می‌کاهد. به این ترتیب، باید اذعان کرد که این نوع تصمیمات تنها باعث عدم توسعه تمامی صنایع در کشور می‌شود.

آیا جذب سرمایه‌گذار برای صنایع به خصوص صنایع غیر نفتی می‌تواند راهکاری برای توسعه اقتصادی کشور باشد؟ دولت چه برنامه‌ای برای این موضوع تدوین کند؟

بدون شک فرار سرمایه از بخش تولید و ورود سرمایه‌های کشور به بخش بازارهای کاذب یکی از چالش‌های اقتصاد کشور است. این موضوع در بخش معدن هم صدق می‌کند.افول سرمایه‌گذاری در صنایع پوشاک، صنعت غذا، چرم‌سازی، لوازم خانگی و حتی معادن و صنایع معدنی یکی دیگر از چالش‌های اساسی کشور ظرف سال‌های اخیر بود. بخشی از افول سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور به سیاستگذاری غلط در این حوزه بازمی‌گردد. ظرف سال‌های گذشته، در بخش‌های قانونگذاری و سیاستگذاری تصمیمات نادرستی گرفته شده که به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این حوزه منجر شده است. طبیعتا اصلاح این رویه‌ها و سیاستگذاری‌ها می‌تواند علاقه و اشتیاقی میان فعالان معدنی و سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد کند که مجددا اقدام به سرمایه‌گذاری جدید در بخش معدن و صنایع معدنی کنند.