بحران غذا در راه است / هشدار کارشناسان جدی می گیرند؟

حسن رضایی پور کارشناس بورس کالا در گفتگو با اقتصاد 100 گفت: سال 1388 مجلس قانونی به نام افزایش بهره وری بخش کشاورزی تصویب کرد که در آن قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی محصولات کشاورزی شده بود.

او افزود: در چهار سالی که این قانون اجرا شد عملکرد موفقی در حوزه خرید محصولات اتفاق افتاد. بر اساس آنچه در قانون پیش بینی شده بود دولت بودجه ای برای خرید تضمینی در نظر نمی گرفت و بازار محصولات را از کشاورز می خرید. اگر بازار به قیمتی بالاتر از نرخ تضمینی خریداری می کرد دولت ورودی نمی کرد و خرید هم به نفع کشاورز انجام شده بود اما اگر بازار با قیمتی پایین تر از نرخ تضمینی محصولات را خریداری می کرد، دولت صرفا مابه التفاوت قیمت محصولات تا نرخ تضمینی را می پرداخت. یعنی دولت مجبور نبود کل هزینه محصولات را بپردازد و بودجه ای هنگفت صرف کند. در چهار سال اجرا حدود 15 تا 20 درصد هزینه از سوی دولت پرداخت می شد ضمن آنکه هزینه هایی از جمله نگهداری کالا، حمل و نقل و احیانا فساد کالا بر دولت تحمیل نمی شد. 

رضایی پور یادآور شد: در ابتدای دهه 90 که گندم در بورس عرضه می شد، بخش خصوصی گندم را خریداری می کرد و بلافاصله پول کشاورزان پرداخت می شد. اما امروز کل بار خرید گندم کشاورزان بر دوش دولت افتاده و دولت هم بودجه ای برای خرید به موقع و با قیمت مناسب در اختیار ندارد.

او اظهار کرد: بورس کالا می توانست به عنوان ابزار به کمک دولت برود اما با بیرون آوردن گندم از بورس، دولت عملا خود را خلع سلاح کرده است.