اطهاری : افقیسازی مسکن نفعی برای مردم ندارد
نهضت ملی مسکن در بنبست جدید / افقی سازی بهانه تازه برای زمین خواری؟!
اقتصاد 100 - دعوا بر سر ساخت مسکن بالا گرفته و صداهای ناکوک از درون وزارتخانهای شنیده میشود که سکان اصلی هدایت نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد. عدهای در درون وزارت راه و شهرسازی معتقدند باید شهر را گسترش دهیم و افقی سازی راه علاج است. عدهای بر ساخت مسکن در بافتهای فرسوده اصرار دارند و برخی هم دست روی دست گذاشتهاند تا ببینند چه پیش میآید. از آن سو اما مدتی است که خبرگزاریها نزدیک به دولت گویا به شکلی سفارشی افقی سازی را تجویز میکنند. شاید طراحان برنامه هفتم و ذینفعان توسعه حومه شهر باشند که پس از گنجاندن خواستههایشان در برنامه حالا میخواهند میخ آخررا برای محکمکاری بکوبند.
در تبصره یک ماده 110 برنامه هفتم توسعه آمده است: افزایش محدوده شهر تهران صرفا به منظور باز تنظیم کاربریهای خدماتی و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافتها به کمتر از 150 نفر در هر هکتار برای تامین خدمات دولتی غیر انتفاعی و انتقال حق توسعه بافتهای تاریخی و باغات درون شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.
واگذاری زمین به متقاضیان مسکن، ساخت و ساز افقی و افزایش محدوده شهر بدون در نظر گرفتن طرحهای جامع و نفصیلی حتما یک فصل مشترک دارند: تصاحب زمین بیشتر برای ساخت. اما آیا این حربه دولت و تلاش بدنه وزارت شهرسازی برای افقی سازی و تصاحب زمینهای بیشتر برای این اقدام، جمعیت هدف را که همان طبقات متوسط و کمدرآمد هستند خانهدار میکند؟
کمال اطهاری معتقد است طرح موضوع افقی سازی برای سوء استفاده رانتخواران مطرح می شود و این موضوع با توجه به مشکلاتی که در بردارد به هیچ وجه طبقات متوسط و کم درآمد جامعه را برخوردار نمی کند. وی می گوید: هزینه ساخت، نگهداری و هزینه های شهرسازی در افقی سازی بالاست و ساخت افقی در کلانشهری همچون تهران هم به لحاظ زیست محیطی و هم هزینههایی که دارد غیر منطقی است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه در دنیا کمتر چنین تفکراتی دنبال می شود گفت: در آمریکا افقی سازی مسکن در دوره ای طرح شد که البته هدف آن جدا کردن سفید پوست ها از سیاه پوست ها و رنگین پوستان بود. کارخانه های اتومبیل سازی هم پشت این طرح بودند، چرا که با افزایش افقی سازی در شهرها امکان خدمات حمل و نقل عمومی از بین می رفت و خودروهای شخصی باید مورد استفاده قرار می گرفتند. این نشان دهنده نفوذ عده ای در این طرح بود.
اطهاری با انتقاد ازمطرح کنندگان این موضوعات در حوزه مسکن تصریح می کند: رانت جویان جمع می شوند و حرف هایی میزنند که باعث تعجب است. طی 10 – 15 سال قبل هم ایده باغ- شهر را مطرح کردند که روستاهای اطراف شهرهای بزرگ را تصاحب کنند و بسازند که البته این طرح به نفع نیم درصد بالای جامعه تمام شد.
وی با اشاره به اینکه این عده هر روز قوی تر می شوند می گوید: این سودجویان و رانت خوارها این قدر قوی هستند که در برنامه هفتم هم تاثیر گذاشتند. این افراد ماده ای را در آن گنجاندند که توسعه محدوده شهر تهران را ضروری جلوه می دهد. در هر جای دنیا باشد این افراد را به راحتی دادگاهی میکنند، چرا که چنین عملکردی فراقانونی است و می تواند آینده جامعه را متاثر کند. در زمان احمدی نژاد خیلی روشن مجموعه زیست محیطی شهر تهران را دچار آسیب کردند. در طرح مصوب سال 86 آمده بود که مجموعه زیست محیطی تهران حدود 1/9 میلیون نفر ظرفیت دارد. در طرح مصوب سال 86 این عدد را با فشار صندوق های ناجا و استفاده از اختیارات ریاست جمهوری 10 درصد افزایش دادند و به حدود 5/10 میلیون نفر رساندند..حالا اگر همین حالا همه ساختمان های داخل تهران از جمعیت پر شود به بیش از 13 میلیون نفر جمعیت می رسیم. جالب اینکه ذکر شد این کار برای رونق دهی به بخش مسکن انجام می شود.
وی می افزاید: با این ماده ای که در برنامه هفتم برای توسعه محدوده شهر تهران گنجانده اند دومین نفری که باید به دادگاه برود و پاسخگو باشد رئیس دولت سیزدهم است؛چون دربرنامه هفتم هم آورده اند توسعه محدوده شهری برای ساماندهی بافت فرسوده!
وی با بیان اینکه می خواهند شعار زاکانی درباره کوچ دادن جمعیت از تهران را عملی کنند می گوید: عملکرد احمدی نژاد برای توسعه شهر حداقل با مصوبات شورای شهر همراه بود. اما حالا می خواهند فرا قانونی و بودن توجه به طرح جامع و تفصیلی شهر تهران عمل کنند. برنامه هفتم توسعه و مواردی که برای توسعه محدوده شهر تهران در نظر گرفته ، بسیار روشن و آشکار تمام موارد قانونی را نقض می کند، چرا که توسعه افقی شهر تهران و کوچ دادن جمعیت به حومه شهر حتی کمربند سبز تهران را نادیده می گیرد.
این کارشناس مسکن تصریح می کند: در حال حاضر جناح هایی که در دولت و مجلس هستند دستشان در یک کاسه است و به طور هماهنگ در بیکاری، فقر مردم و بالا رفتن قیمت مسکن عمل می کنند. دسترسی طبقه متوسط از مسکن را کاملا از بین برده اند و حالا می گویند می خواهیم برای کم درآمدها مسکن افقی بسازیم .
اطهاری می گوید: بهترین روش خانه دار کردن و ساخت مسکن در شهرها ساخت مسکن سه - چهار طبقه است. یک متر مربع ساخت در 4 طبقه کمترین هزینه را دارد و تراکم جمعیتی که ایجاد می کند مطلوب است. در این مدل ساخت مسکن بیشترین صرفهجویی در هزینه ها صورت می گیرد در عین حال که نظارت برمسائل اجتماعی و فرهنگی خانواده ها با توجه به اینکه امکان در نظر گرفتن حیاط و فضای سبز وجود دارد آسان تر و نزدیک تر به استانداردهاست.
عمودیسازی در کلانشهرها اولویت دارد
در همین حال سید محمود فاطمی عقدا کارشناس مسکن معتقد است توسعه شهرها به ویژگی های طبیعی و ریخت شناسی آن ها مرتبط است. بر اساس همین امکان است که توسعه افقی و عمودی شهر ایجاد می شود. وی می گوید: در جاهایی که زمین هست و امکان توسعه افقی وجود دارد اینگونه توسعه در اولویت است. در برخی کلانشهرها که تراکم جمعیت داریم اجازه توسعه افقی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه حفظ فضای سبزو باغ ها در حاشیه شهرها ضروری است می افزاید: با توجه به کمبود زمین، لزوم استفاده حداکثری از زمین و تاثیر قیمت زمین در ساخت مسکن، توسعه عمودی در کلانشهرها اولویت دارد.
رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه ، مسکن وشهرسازی، توسعه شهرها منطبق با ظرفیت های موجود را مهم ارزیابی می کند و میگوید: بافت فرسوده تهران با رعایت الزامات قانونی، بهترین ظرفیت را برای توسعه ساخت مسکن دارد. در تهران و کلانشهرها هیچ چارهای نداریم جز اینکه عمودی سازی کنیم. البته باید طرح جامع و تفصیلی را رعایت کنیم و در بخش هایی که ممکن است این طرح ها جمعیت پذیری را محدود کرده باشند، بازنگری و بازتدوین را در دستور کار قرار دهیم.
وی می گوید: تهران در حال حاضر توسعه عمودی چندانی نداشته است و کوتاه مرتبه سازی شده، چرا که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی مردم ترجیح می دهند در کوتاه مرتبه ها زندگی کنند.
به هرحال طرح ساخت مسکن در دولت سیزدهم هر روز با راهکارها و بن بستهای جدیدتری روبرو میشود. به نظر میرسد رسانهای شدن اختلاف نظرها بهتر از سکوت باشد. جدال رسانهای این روزها اگر خانه و سرپناهی برای خیل متقاضیان مسکن و اجارهنشینهایی که در کوره تابستان به دنبال خانهای ارزانتر می گردند، نداشته یاشد اما شاید بعد از سکوت مبهم و طولانی دولت در اینباره گمان فعالیتی در این زمینه را در افکار عمومی قابل تصور کند. باید دید سرانجام جدالها و سروصداها به نفع کدام گروه ختم میشود: متقاضیان مسکن، ذینفعان بازار مسکن و ساخت وساز یا دولت و مجلسی که در آشفتگی اجرای قانون نهضت ملی مسکن گرفتار شدهاند؟
ارسال نظر