کارچاق‌کن ها چطور وکلای دادگستری را سرکیسه می کنند؟!

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه این تفکر در بستر زمان دچار تغییرات قابل توجهی شده است و وکلای دادگستری نیز تحت نظامات مشخصی حق اطلاع‌رسانی در خصوص خدمات خویش و تعرفه خود را پیدا کرده‌اند، گفت: بستر تاریخی این ممنوعیت در نظام حقوقی فرانسه و کشورهایی با نظام حقوقی رومی- ژرمنی است که زیربنای نظام حقوقی ایران نیز قرار گرفته است لیکن در حالی که نظام‌های حقوقی سخت‌گیری چون نظام حقوقی فرانسه، در قبال ممنوعیت تبلیغات برای وکلای دادگستری انعطاف زیادی به خرج داده‌اند لیکن هنوز در نظام حقوقی ایران، این ممنوعیت همچنان برای وکلای دادگستری پابرجاست و همین ممنوعیت تبلیغات برای وکلای دادگستری باعث سوءاستفاده دیگران بالاخص افراد غیر وکیل اعم از کارچاق‌کن‌ها و مؤسسات حقوقی غیرمجاز از این ممنوعیت شده است تا با تبلیغات گسترده، نسبت به جذب شهروندانی که با یک مشکل حقوقی دست به گریبانند، اقدام کنند. در واقع ممنوعیت تبلیغات برای وکلای دادگستری باعث ایجاد یک نظام واسطه‌گری در قلمرو خدمات حقوقی کشور و افرایش نرخ خدمات حقوقی برای مردم به واسطه دخالت واسطه‌هایی همچون کارچاق کن‌ها و مؤسسات حقوقی موهوم که عمدتاً تظاهر به وکالت نیز می‌کنند شده است.

عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود: در حرفه وکالت عملکرد مطلوب و حسن سابقه وکیل است که باعث افزایش میزان مراجعات اشخاص به وکیل برای مشاوره حقوقی و تنظیم قراردادهای کاری می‌شود و مراجعات مردم به وکلا معمولا مبتنی بر شناخت قبلی از آنها و اعتماد و اعتباری است که به تدریج بدست آورده‌اند لیکن در حال حاضر با توجه به افزایش چشم‌گیر تعداد وکلای دادگستری در کشور، نمی‌توان انتظار داشت که این حجم از وکلای دادگستری و بالاخص وکلای جوان، همگی بتوانند بر مبنای همان مؤلفه‌های سنتی و کلاسیک گذشته، موفق به حضور مستقل در عرصه وکالت و کسب درآمدی حداقلی برای اداره امور زندگی روزمره خویش شوند و در نتیجه بسیاری از وکلای جوان و کارآموزان وکالت، جذب همین مؤسسات حقوقی قلابی و غیرمجاز می‌شوند که با تبلیغات گسترده و عمدتاً دروغین، مراجعین زیادی را با ترفندها و وعده‌های واهی جذب و پرونده آنها را با کمترین حق‌الوکاله جهت انجام امور حقوقی به وکلا و کارآموزانی که بالاجبار با آنها همکاری می‌کنند، واگذار می‌کنند و درصد قابل توجهی از وجوه دریافتی (گاه تا ۹۰ درصد از وجهی که از مراجعه‌کننده دریافت داشته‌اند) را خود تصاحب می‌کنند که طبعاً این واسطه‌گری در قلمرو خدمات حقوقی کشور، ناخودآگاه بر گرانی خدمات حقوقی اثر بسزایی می‌گذارد.

حجتی افزود: بر مبنای مقررات ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۳ به تصویب رسیده است، وظایف این نهاد در ۵ بند مورد احصاء قرار گرفته است که در هیچ یک از بندهای پنج‌گانه ماده مورد اشاره، ایجاد اشتغال و حتی زمینه آن برای وکلای دادگستری در زمره وظایف این نهاد مدنی نیست و لذا نه تنها کانون وکلا وظیفه قانونی برای ایجاد اشتغال برای اعضای خویش ندارد بلکه فاقد کارکرد کارآفرینی برای اعضای خویش است که البته به لحاظ فقدان ممنوعیت قانونی، منعی برای پرداختن به این موضوع در کانون‌های وکلا برای ایجاد زمینه‌های اشتغال وجود ندارد که معذلک تاکنون اراده‌ای جدی برای پرداختن به این موضوع در کانون وکلا دیده نشده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قرار گرفتن حرفه وکالت در زیرمجموعه امور اقتصادی گفت: قطع نظر از اینکه قانون مورد اشاره در جامعه وکالت ایران مقبولیت داشته باشد یا خیر لیکن به هر حال قانونی است که به غلط حرفه وکالت را تجاری‌سازی کرده و آن را در زیرمجموعه امور اقتصادی قرار داده است و لذا در وضعیت فعلی و در نظر گرفتن شرایطی که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، نمی‌توان همچون گذشته قائل به ممنوعیت تبلیغات برای وکلای دادگستری برای جذب موکل بود و کانون‌ها باید در این زمینه انعطاف لازم را از خویش بروز داده و امکان رقابت در بازار خدمات حقوقی را برای وکلای دادگستری از طریق وضع نظامات و مقرراتی که تبلیغ موافق شأن را برای اعضای آنها تجویز نمایند، فراهم کنند.

حجتی گفت: کانون وکلای دادگستری مرکز در این زمینه پیش‌رو بود و در دوره سی ام هیأت مدیره، با تصویب «آیین نامه نحوه تعرفه و اطلاع‌رسانی وکلای دادگستری» گام اول را برای تغییر شرایط متصلب گذشته برداشت که به نوعی می‌تواند با تغییرات و انعطاف بیشتری در همه کانون‌های وکلای ۲۸ گانه کشور در صورت تصویب، اعمال و اجرا گردد.

انتهای پیام/