«عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده»نامناسبترین مولفه امنیت سرمایهگذاری شناسایی شد
ناامنترین استانها و حوزهها برای سرمایهگذاری
اقتصاد 100:گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از شاخص امنیت سرمایهگذاری نشان میدهد از نظر فعالان اقتصادی مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» نامناسبترین مولفه بوده است.
به گزارش گروه کسب وکار؛ گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از شاخص امنیت سرمایهگذاری در کشور نشان میدهد که نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» بوده است. این مولفه با ارسال پالس منفی به سرمایهگذاران بیش از سایر موارد، فعالان اقتصادی را نسبت به فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری بدبین و ناامید کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی نتایج پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری در زمستان 1400 را منتشر کرد. این گزارش حاکی از آن است که بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایهگذاری در این پیمایش، مربوط استانهای تهران، البرز و آذربایجان شرقی است.
این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 8342 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استانهای کشور صورت گرفته که وضعیت امنیت سرمایهگذاری در زمستان سال 1400 را با بررسی 38 مؤلفه، 7 نماگر به تفکیک 31 استان و 9 حوزه کسب وکار نشان میدهد.
در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری تهیه میشود در زمستان 1400 کمیت 5.92 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در گزارش فصل قبل (پاییز 1400) برابر 6.26 بوده که نشان میدهد امنیت سرمایهگذاری در زمستان 1400 نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در فصل زمستان، مناسبتر شده است.
نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایهگذاری
بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد که نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» بوده است و مؤلفه »میزان اختلال ایجاد شده در اثر محدودیتهای خارجی» با نامناسبتر ارزیابی شدن نسبت به پایش قبلی، در جایگاه دوم نامناسبترین مؤلفهها قرار گرفته است. مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» نیز در در جایگاه سوم مولفههای نامناسب قرار گرفته است. همچنین «میزان اختلال ایجاد شده در اثر محدودیتهای خارجی» در پایش زمستان 1400 با کمیت 8.01 به نسبت پاییز 1400 با کمیت 7.76 نامناسبتر ارزیابی شده است.
براساس یافتههای دادههای پیمایشی این گزارش (بدون احتساب دادههای آماری) در زمستان 1400 فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش از استانهای تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسبترین ارزیابی و مشارکتکنندگان از استانهای خراسان جنوبی، گلستان و کرمان مناسبترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفههای پیمایشی شاخص امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند اما پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی به ترتیب استانهای تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسبترین و استانهای خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری در زمستان 1400 کسب کردهاند.
نامناسبترین حوزههای سرمایهگذاری
براساس نتایج این گزارش در زمستان 1400 از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به جز نفت و گاز) همانند پایش گذشته مناسبترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزهها و فعالان اقتصادی در حوزه دامداری، مرغداری و شیلات نامناسبترین ارزیابی را در میان همه حوزهها از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند. این مطلب قابل توجه است که در پایش زمستان 1400 نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسبترین وضعیت را نشان میدهد و نماگر اقتصاد کلان، جایگاه دوم نامناسبترینها را به خود اختصاص داده است.
توجه به این نکته ضروری است که این سلسله مطالعات فصلی، وضعیت برخی متغیرهای مرتبط با «امنیت سرمایهگذاری» را میسنجند و وضعیت «فروش« یا «محیط کسبوکار» در این ارزیابی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ به عبارتی آنچه شاخص امنیت سرمایهگذاری را میسنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت و فرهنگ وفای به عهد در بازارها و عوامل کلیدی مؤثر بر امنیت سرمایهگذاری است.
مرکز پژوهشهای مجلس در بخشی از نتیجهگیری خود در این گزارش آورده است: تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» نشاندهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسبوکار مشارکتکننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبتها، قولها و وعدههای مسئولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبتهای آنها در فضای کلی امنیت سرمایهگذاری است. قطعاً تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایهگذاران بالقوه، هزینههای سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل میکند.
ارسال نظر