تولید لنگ پول مانده / افزایش نقدینگی تولید را تعطیل می کند

به گزارش خبرنگار گروه کسب وکار اقتصاد 100؛ بررسی روند نقدینگی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان تیر ماه امسال نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در این مدت حدود پنج درصد کم شده اما تقریبا ۱۳۲۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده این در حالی است که این حجم از پول به بخش تولید نرسید.

کسری بودجه دولت‌،‌ استقراض از بانک مرکزی و ‌ناترازی بانک‌ها، مهمترین عواملی هستند که زمینه‌ساز رشد حجم نقدینگی می‌شوند و تبعات آن تورم، رکود و شرایط بدتر برای فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها و از همه مهمتر تعطیلی بخش های مختلف تولیداست.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با اقتصاد 100 دلایل نگرانی ها از افزایش حجم نقدینگی را چنین تشریح کرد و گفت: تولید ناخالص داخلی باید رشد 6 درصد ایجاد کند اما تورم اقلام و کالا ها فراتر از این است، باید گفت این میزان نقدینگی رقم بالایی نبوده و مشکل اصلی عدم حرکت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد و تولید است.  ‌

‌   بغزیان ادامه داد: نقدینگی در بانک‌ها به سمت اختلاس رفته و تسهیلات کلان به پروژه‌هایی داده می‌شود که هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شود. بدهکاران بزرگ بانکی به اسم تولید وام می‌گیرند اما آن را در فعالیت‌هایی هزینه می‌کنند که سود اقتصادی بیشتری برای‌ آنها دارد.‌ازطرفی این بدهکاران بزرگ بانکی، بدهی خود به بانک را پرداخت نمی‌کنند، چون این امید را دارند که بخشنامه‌هایی صادرشده و جرائم آنها بخشوده شود

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: دولت مدعی است که توان حمایت از تولید را ندارد و این بخش را به حال خود رها کرده در صورتی که اگر به جای استقراض بدنبال کسب درآمد باشد قطعاً موضوع افزایش نقدینگی برای اقتصاد بحران زا و تورم را نمی شود.

تولید از کمبود نقدینگی رنج می برد تا حدی که  بنگاه های تولیدی بسته شدن درها را به نبود تولید ترجیح می دهند؛ در حالی که اگر همین پول های خلق شده در چرخه تولید بیفتد، علاوه بر بخش تولید، دولت هم از کسب درآمد بالایی متنفع خواهد شد.

وی گفت: هر دولتی که از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های جاری استقراض می‌کند به معنای آن است که از جیب مردم برداشت کرده است چون تنها به دنبال عبور از شرایط امروز است. به طور معمول چون بودجه‌ها کم نمی‌شوند این شرایط در سال‌های بعد نیز تکرار می‌شود و حجم نقدینگی افزایش می‌یابد بدون اینکه در مسیر تولید و بازارهای مولد دیگر برسد.

کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: باید برارقام نقدینگی تمرکز شود و تلاش کرد تا نقدینگی زمینه حضور در بازارهای غیرمولد را نداشته باشد چون در کشوری که در حال توسعه بوده و اهدافی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است، رشد نقدینگی اجتناب‌ناپذیر است.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تبعات نقدینگی برای اقتصاد کشور را بسیار سنگین خواند و تأکید کرد: هرگونه افزایش هزینه‌های دولت که منبع آن جیب مردم،‌حساب بانک‌ها یا بدهی به بانک مرکزی باشد در نهایت با تاخیر زمانی تورم ایجاد می‌کند و بیکاری و از بین‌رفتن زمینه رشد کسب‌وکارهای کوچک از دیگر تبعات آن است.در این شرایط سرمایه‌گذاران نیز از استارت آپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک حمایت نمی‌کنند.

به گفته این اقتصاددان؛ نقدی که به دولت سیزدهم در زمینه نقدینگی مطرح شده این است که به جای تمرکز بر حل مشکلات ریشه‌ای در کشور، مرتب مقایسه اعداد و ارقام با دولت گذشته انجام می‌شود. دولت‌ها پی‌درپی یکدیگر را تخریب می‌کنند و به گونه‌ای فضاسازی می‌کنند که وارث مشکلاتی هستند که حل آنها به عمر دولت آنها قد نمی‌دهد.

انتهای پیام/