آیا وزارت صمت در برابر قیمت گذاری دستوری فولاد تسلیم شده است؟

به گزارش گروه کسب و کار اقتصاد 100 از فارس، رضا محتشم‌ پور امروز در نشست خبری که در وزارت صمت برگزار شد، اظهار داشت: در یک سال گذشته مهمترین موضوعی که در بخش معدن در دست پیگیری  بود فراهم کردن زیر ساخت حاکمیت در بخش معدن بود زیرا در بخش اطلاعات و آمار نقص جدی وجود داشت و اگر چه سامانه حد نگار معدنی وجود دارد اما نقایصی داشت و در بررسی‌ها متوجه شدیم پرونده‌های در حوزه معدن وجود دارد که بیش از 10 سال از عمر آن گذشته و اقدامی برای آن انجام نشده است.

وی با بیان اینکه در مجموع معاونت معدنی چند موضوع را در اولویت قرار داده است، گفت: اصلاح و بهبود فرآیند الکترونیک در سامانه کاداستر و طراحی صفحات کنترل از اولویت‌های بخش معدنی وزارت صمت بوده است.‌

محتشمی‌پور بیان داشت: یکی از موضوعات مورد توجه ما محدوده‌های منتسب نشده در حوزه معدن بود که بیش از ۱۶۰۰ محدوده وجود داشت که اطلاعات  آن ناقص بود به طوری که نه نقطه مورد اشاره در آن مشخص بود و حتی صاحب و بهره‌برداران آن مشخص شده بود.

معاون معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص فعال‌سازی معادن، بیان کرد: در حوزه معادن دو موضوع مطرح بود یکی معادنی که باید فعال می‌شد و بخشی هم معادنی بود که در بحث بهره‌بردار وجود داشت اما غیرفعال بود بنابراین برای برگزاری مزایده معادن بررسی‌هایی انجام شد و 19 هزار پرونده در لایه مزایده به دست آمد که بخشی از این پرونده‌ها به دلایل مسائل محیط زیستی باید بلوکه می‌شد لذا با بررسی‌هایی که انجام شد امروز به 13 هزار پرونده در لایه مزایده رسیده‌ایم که 5437 مورد آن به مزایده رفته و مزایده‌های آن شروع شده است.

وی در رابطه با اصلاح مقررات در بخش معدن اظهار داشت:‌مسأله تکثر مقررات یکی از مشکلات ما بوده است در بررسی‌ها مشخص شد که 217 بخشنامه در لایه‌های مختلف صادر شده بود که این‌ها مورد پایش قرار گرفت بعضی از این بخشنامه‌ها ناقض بخشنامه‌های دیگر و بعضی نیز تکرار همدیگر بود لذا بخشنامه‌ها مورد پایش قرار گرفت به طوری که در تیر ماه پایش اولیه بخشنامه‌های معدنی انجام شد و در مجموع با 82 صفحه ابلاغ شد البته این کار هنوز ادامه دارد و امیدواریم زمستان امسال نسخه تکمیلی بخشنامه‌ها ابلاغ شود و در تلاش هستیم تا هر سال کل بخشنامه‌های موجود را پایش کنیم.

محتشمی‌پور در مورد قیمت‌گذاری زنجیره فولاد اظهار داشت:‌ سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد لذا در ماه‌های گذشته این موضوع را رعایت کردیم.

وی‌ بیان کرد: بورس کالا به ما فرصت شفافیت در اطلاعات را می‌دهد لذا اساسا ما تمایل به ورود به قیمت‌گذاری نداریم اما اگر خود زنجیره فولاد از صدر تا ذیل در قیمت‌گذاری پایه محصولات به توافق برسند ما آن را قبول داریم.

محتشمی‌پور بیان داشت: قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته در فولاد انجام شد و نتیجه آن نیز دیده شد به طوری که سود زنجیره به بخش انتهایی رسید لذا با خروج وزارت صمت از قیمت‌گذاری دستوری و متعادل شدن زنجیره این مسائل تا حدودی حل شده است.

معاون وزیر صمت در مورد واردات و تولید ماشین‌آلات معدنی بیان داشت:‌سال 99 دستورالعمل‌هایی صادر شد و واردات را متوقف کرد و بعد در مقطعی با شرایط سخت مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی داده شد نتیجه را نیز در عملکرد بازار مشاهده کردیم و دیدیم قیمت‌ها به شدت افزایش یافت به طوری که قیمت 70 درصد بالاتر از قیمت تمام شده رسید و قیمت اجاره ماشین‌آلات در برخی مناطق مانند شرق کشور بسیار بالا رفت.

انتهای پیام/