سقوط آزاد صادرات خدمات فنی و مهندسی/ ضربه سنگین دولت به شرکت ها

به گزارش خبرنگار گروه کسب و کار اقتصاد 100؛ روند صادرات خدمات فنی و مهندسی طی 10 سال گذشته نشان می‌دهد، صادرات در این بخش از 4.1 میلیارد دلار در سال 1390 با یک روند نزولی به 491 میلیون دلار در سال 1399 رسید و در سال 1400 نهایتا به 1.8 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که در همین سال ترکیه بیش از 35 میلیارد دلار، ارز آوری از مسیر صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است.

فعالان این صنعت علت جهش صادرات در سال 1390 را مشوق‌های صادراتی می‌دانند و علت سقوط در سال‌های بعد را در تصمیمات اشتباه دولت، مانع‌تراشی‌های ایجاد شده از سوی دستگاه‌های دولتی، نبود فرماندهی واحد و نهایتا شرایطی که منجر به سردرگمی شرکت‌ها شده است، می‌دانند.

ایران در رتبه سوم تعداد فارغ‌التحصیلان فنی مهندسی

براساس آمارهای موجود ایران در حال حاضر رتبه سوم فارغ التحصیلان فنی و مهندسی در دنیا را بعد از فدراسیون روسیه و ایالت متحده آمریکا دارد و پتانسیل ارزآوری تا 25 میلیارد دلار در این حوزه تخمین زده شده است.

 اما براساس سیاستگذاری‌های اشتباه و ایجاد موانع بیش از 90 درصد ظرفیت این بخش بلااستفاده مانده است. این در حالی است که  ترکیه در سال 2021 حدود 35 میلیارد دلار ارزآوری از صادرات خدمات فنی و مهندس داشته است. این رقم در مقایسه با آمار یک میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال 1400 بیانگر فرصت‌سوزی عظیم در این بخش به دلیل اهمال کاری، عدم مدیریت صحیح و سیاست‌گذاری اشتباه است.

گلوگا‌ه‌های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

 صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران بیشتر به کشور عراق صورت می‌گیرد و بیشترین خدماتی که ارائه می‌شود در زمینه پروژه‌های ساختمانی است.

براساس آماری که دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ارائه کرده است، در حال حاضر مجموع قراردادهای پیمانکاران ایرانی در کشور عراق معادل 1.9 میلیارد دلار است. مشکلی که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی این روزها بیشتر درگیر آن است این است که وام‌های دریافتی شرکت‌ها از منابع داخلی (حدود 170 میلیون دلار) سررسید شده و توان پرداخت آن‌ها به دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان عراقی و همچنین مطالبه سود و کارمزد تسهیلات در پایان سررسید جهت تمدید مجدد تسهیلات سلب شده است. همچنین نام شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات نیز در سرفصل غیرجاری قرار گرفته و فعالیت‌های بانکی و کاری آنها ممنوع شده است.

ایرج گلابتونچی، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران تعداد پیمانکاران تایید صلاحیت شده کشور برابر با 54 هزار و 898 شرکت و تعداد مهندسان مشاور 3665 شرکت است. او می‌گوید اگر بخواهیم به همه شرکت های پیمانکار و مشاور، کار ارجاع کنیم تقریبا ظرفیتی معادل 200 میلیارد دلار خواهد بود و مجموع شاغلان مستقیم این رشته فعالیت‌ها بالغ بر 2.6 میلیون نفر است.

کارشناسان «محدودیت منابع مالی و بالا بودن نرخ سود، هزینه‌ها و کارمزد خدمات»، «عدم پرداخت مطالبات و خسارت وارده به شرکت‌های ایرانی شاغل در عراق»، «بلاتکلیف ماندن طولانی مدت پیمانکاران و تحمیل هزینه‌های مازاد از جمله معطلی ماشین‌آلات و تجهیزات و هزینه‌های مازاد و سربار نیروی انسانی موجود جهت حفظ و نگهداری کارگاه و هزینه‌های تمدید ضمانت‌های پروژه»، «عدم حمایت موثر سیستم دولتی از شرکت‌های ایرانی برای اخذ پروژه‌های جدید پیمانکاری یا سرمایه‌گذاری در عراق» و همچنین «نبود یک متولی مشخص یا فرماندهی واحد» را از موانع ایجاد شده بر سر ارزآوری بخش خدمات فنی و مهندسی می‌دانند.

مشکل دیگری که فعالات خدمات فنی و مهندسی با آن رو به رو هستند، ضمانت‌نامه است. در حال حاضر تحریم مانع این است که این شرکت‌ها ضمانت‌نامه خارجی دریافت کنند. دریافت ضمانت‌نامه داخلی نیز برای این شرکت‌ها با موانع متعددی همراه است. در نتیجه اولین کاری که دولت برای تقویت ارزآوری و استفاده از پتانسیل بخش خدمات فنی و مهندسی می‌تواند انجام دهد، تسهیل صدور ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها و رفع موانع بانکی در زمینه تسهیلات است.

بازاریابی ضعیف، عدم شناخت و تحلیل رقبا، تبلیغات ضعیف، عدم اشراف به قوانین بین‌المللی و... از دیگر نقاط ضعف بخش خدمات فنی و مهندسی در زمینه صادرات است.

انتهای پیام/