خرده فروشی های سوئدی هم بی مشتری ماندند

اداره آمار سوئد روز چهارشنبه گزارش داد که در ماه فوریه، خرده فروشی در بزرگترین اقتصاد منطقه شمال اروپا 9.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت که ناشی از کاهش کالاهای بادوام بود که بیشترین کاهش فروش از سال 1992 را داشت.

اقتصاددانان این نتایج ضعیف را ناشی از فشار مداوم بر درآمد واقعی قابل تصرف و قدرت خرید خانوارها در این کشور می دانند که علت آن بالاترین نرخ تورم در 30 سال گذشته و ادامه افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی سوئد است.

گوستاو هلگسون، اقتصاددان بانک نوردیا Nordea در یادداشتی نوشت: دوره تورم فعلی به وضوح بخش خرده فروشی را تحت فشار فزاینده قرار داده است.

وی افزود: قسمت‌هایی از بخش خرده‌فروشی در حال حاضر در رکود به سر می‌برند. گزارش امروز دیدگاه ما را تقویت می کند که مصرف بخش خصوصی در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت.

به گفته اقتصاددانان، سوئد یکی از بدترین رکودهای اقتصادی در تاریخ مدرن خود را پشت سر می گذارد، به طوری که تورم این کشور در میان بالاترین نرخ‌ها در اروپا و بالاترین نرخ تورم خارج از اروپای شرقی محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، این کشور همچنین شاهد رکود شدید در بخش املاک و مستغلات بوده است، به طوری که قیمت مسکن به پایین‌ترین سطح در سال های اخیر سقوط کرده و قدرت خرید مصرف کننده به دلیل بحران هزینه زندگی کاهش یافته است.

تولید ناخالص داخلی سوئد در سه ماه آخر سال 2022، 0.5 درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد این کشور وارد رکود شده است.