دولت باز هم حقوق اصناف را خورد

به گزارش گروه کسب و کار اقتصاد 100 از ایسنا، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه موضوع اصلی فعالیت کسب وکارهای مجازی بازرسی و نظارت آنهاست، گفت: از سال ۱۳۹۲ که بحث پرداخت یک سوم درآمد حاصل از جرایم به اتاق‌های اصناف در قانون به تصویب رسیده تاکنون تنها یک بار اصناف این مبلغ را دریافت کرده‌اند و پیگیر هستیم تا با دریافت آن، حقوق بازرسان صنفی را پرداخت کنیم.

قاسم نوده فراهانی در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق های اصناف مراکز استان، اظهار کرد: مشکلات عدیده‌ای در حوزه اصناف وجود دارد و تمام تلاش هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران آن است که مطالبات صنفی به ترتیب اولویت در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گیرد.

فراهانی با بیان اینکه مساله اصلاح قانون نظام صنفی یکی از موضوعات اصلی مشکلات اصناف است؛ افزود: در خصوص قانون نظام صنفی چندین بار اصلاحاتی صورت گرفته، اما آنچه خواسته اصناف بود در آن لحاظ نشده است؛ مانند محدودیت در انتخابات اصناف و بحث دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب که مجلس تا به امروز با اصلاح آن موافقت نکرده است.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات حائز اهمیت که در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار دارد بحث تامین منابع مالی اتاق‌های اصناف کشور است. اصناف به حقوق خود واقف هستند و به دنبال تحمیل هزینه مضاعف به دولت نیستند. از سال ۱۳۹۲ که بحث پرداخت یک سوم درآمد حاصل از جرایم به اتاق های اصناف در قانون به تصویب رسیده تاکنون تنها یک بار اصناف این مبلغ را دریافت کرده‌اند. بنابراین پیگیر این مساله هستیم تا با دریافت آن، بحث پرداخت حقوق بازرسان صنفی را مرتفع کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: مساله دیگر بحث یک در هزار مالیات اصناف هست که برگه پرداخت مالیات را از اصناف می‌گیرند و به آن‌ها پرداخت نمی‌کنند و قطعا این مسئله سوال ما از وزیر اقتصاد خواهد بود که چرا حقوق اصناف دیده و پرداخت نمی‌شود. مورد دیگر یکسان سازی سود کالاهاست. وزارت دارایی یک نرخی را اعلام می‌کند و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نرخی دیگری، و این تعارض‌ها مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده که این مورد نیز در دستور پیگیری قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت تشکیل کارگروه‌های صنفی ، اظهار کرد: با توجه به سیاستگذاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و تأکید بر تشکیل کارگروه تخصصی صنفی، اتاق اصناف ایران به دنبال ایجاد کارگروه های استانی در سه حوزه اصلی لوازم خانگی، کارگروه لوازم یدکی و کارگروه طلا و جواهر است تا نماینده استانی در هر کارگروه به اتاق اصناف ایران معرفی و در جلسات و تصمیم‌گیری های کشوری حضور داشته باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا