رشد 13 درصدی در تعداد صادرکنندگان نمونه بخش خصوصی

به گزارش گروه کسب و کار اقتصاد 100، علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران درباره نحوه انتخاب صادرکنندگان نمونه و نحوه برگزاری بیست‌وششمین مراسم روز ملی صادرات توضیحاتی ارائه داد.

به گفته چاغروند، انتخاب صادرکنندگان برتر براساس شاخص‌های مدون و شفاف و با دقت کافی و در ارتباط مؤثر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی صورت می‌گیرد تا حق تلاشگران این حوزه تضییع نشود. برای همین کارگروهی ویژه با حضور نماینده‌هایی از بخش خصوصی، اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و غیره تشکیل شد. در این کارگروه ویژه شاخص‌های کمی و کیفی انتخاب صادرکننده نمونه طی فرآیندی انتخاب شد.

او ادامه داد: در شاخص‌های کمی میزان و حجم عرضه صادرات مورد توجه است و در شاخص‌های کیفی به مسائلی مانند بسته‌بندی و استاندارد و غیره توجه می‌شود که درنهایت این همان توجه به پیچیدگی محصول است.

معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران ادامه داد: برای انتخاب صادرکننده نمونه از تیرماه فراخوان زده شد و درنهایت پایش براساس معیار کمی و کیفی انجام شد. طوری که از 615 شرکت 47 شرکت، به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شدند، 7 شرکت صادرکننده ممتاز و 4 شرکت صادرکننده مدال‌آور بودند. این‌ها در 74 گروه کالایی رقابت کردند.

چاغروند گفت: درصد بیشتر صادرکننده‌های نمونه از میان بخش خصوصی بود؛ البته امسال 13 درصد رشد صادرات داشتیم که بیشترین رشد در 10 محصول صادراتی مرتبط با پتروشیمی اتفاق افتاده است؛ انتظار بخش خصوصی این است که مزیت‌های رقابتی در گروه صادرت غیرنفتی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این برنامه خبری، چاغروند از عوامل مخل محیط کسب‌وکار گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت دو سال قبل پژوهشی را با حضور 955 شرکت انجام داده بود. این شرکت‌ها مهم‌ترین عامل مخل کسب‌وکار را بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان دانسته بودند.

او ادامه داد: به‌عنوان‌مثال در سال 1398 برای برگشت ارز حاصل از صادرات حدود 700 آیین‌نامه صادر شد که میانگین آن 1.5 آیین‌نامه در روز بود. این تعدد آیین‌نامه برای صادرکننده‌ها مشکلات جدی ایجاد کرده بود و ما در اتاق ایران بارها بر این نکته تأکید داشتیم.

او تاکید کرد: یکی از مواردی که اتاق ایران در بسته‌های پیشنهادی خود به دولت بر آن تأکید داشت، اینکه بر روی کارت بازرگانی به صادرکننده‌های موفق در برگشت ارز حاصل از صادرات، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود. همچنین مهلتی که برای برگشت ارز حاصل از صادرات داده می‌شود بسته به محصول و مقصد صادراتی متفاوت باشد. باید به نظر و پیشنهاد بخش خصوصی در تعیین زمان برگشت ارز حاصل از صادرات و ثبات‌بخشی به محیط‌ کسب‌وکار توجه ویژه شود.

انتهای پیام/