چرا خراب میکنیم که دوباره بسازیم؟/فرار سرمایه ها از بخش تولید به خارج از کشور

به گزارش خبرنگار گروه کسب و کار اقتصاد ۱۰۰؛ ‌بر اساس آمار بانک جهانی، ایران هفتمین کشور ثروتمند دنیا به لحاظ سرمایه‌های طبیعی است و این سرمایه ها جدا از سرمایه انسانی ارزشمندی که از آن برخوردار است و همچنین هجدهمین کشور دنیا به لحاظ جمعیتی به شمار می رود.

بررسی ساختار صنعتی کشورهایی که امروز در بسیاری از شاخص‌ها به موفقیت های بالایی دست یافته اند، نشان می‌دهد ساختار صنعتی آنها بسیار متفاوت از ساختار صنعتی در ایران است.

محمدرضا جلالی، کارشناس مسائل صنعتی در گفتگو با اقتصاد 100 دلایل متفاوت فعالیت در بخش صنعت و تولید کشور را با سایر کشورها چنین توضیح می دهد؛ پرداخت هزینه‌های سنگین، تعداد اشتغال در بخش تولید را به شدت کاهش داده و همین موضوع خروج سرمایه از این بخش را به خارج از کشور یا بخش های غیر مولد زیاد کرده است.

به گفته جلالی، مشکلات فراوانی که در کشور وجود دارد، به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل است. تصمیم گیری های نابجا و ضد تولید باعث ایجاد ولنگاری و نفوذ سازمان یافته فساد در بخش تولید کشور شده و همین عدم انسجام، ریزش در فعالیت و کسب و کارهای خرد و متوسط را به همراه داشته که این موارد اُفت تولید و کاهش سرمایه گذاری در صنعت کشور را به یک تکرار دائمی تبدیل کرده است.

جلالی با اشاره به تورم در بخش تولید کشور می گوید: هر روز متولیان از احیای واحدهای تولیدی در گوشه و کنار کشور خبر می دهند! چرا باید یک واحد پول ساز به تعطیلی کشانده شود که به دنبال آن دولت هزینه کند و آن واحد تولیدی را دوباره فعال کند؟!

این فعال صنعتی با اشاره به اینکه تمام این مشکلات به بی نظمی دولت ها و عدم آگاهی مدیران آن به ضرورت فعال بودن چرخ صنعت بر می گردد، گفت: زمانی که دولت حاضر نیست با حفظ ثبات نرخ دلار، تثبیت ارزش پول ملی، توسعه ارتباط با سایر کشورها و تسهیل در واردات مواد اولیه و تکنولوژی و ماشین آلات مورد نیاز بخش صنعت اقدامی داشته باشد، حرف زدن در خصوص اولویت بخشی به توسعه تولید تنها یک شعار تلقی می شود.

وی با تأکید بر اینکه به تازگی محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرده از ابتدای سال 1401 تا امروز 69 واحد تولیدی و صنعتی که مطلقاً راکد و غیرفعال بودند، احیا شده و به چرخه تولید بازگردانده شده است، گفت: تأمین نقدینگی امروز یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی به‌شمار می‌آید به نحوی که امروز بخش زیادی از تولیدکنندگان نمی‌توانند این نیاز را از محل فروش محصول در بازار یا از طریق سیستم بانکی در زمان مقرر و با رقم مدنظر تأمین کنند که عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی را هم باید یکی دیگر از مشکلات تولیداست.

وی تصریح کرد: امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش قابل توجهی داده است.

جلالی با تأکید بر چند مانع اصلی در بخش تولید ادامه داد: آیا این موانع از مسیر حرکت تولید برداشته شده که معاون وزیر از بازگشت واحدهای تولیدی به فعالیت خبر می دهد؟! قطعاً خیر.

این کارشناس مسائل صنعتی تأکید کرد: دومینوی تعطیلی واحدهای تولیدی- صنعتی و انتقال سرمایه ی سرمایه گذاران این بخش به خارج از کشور به گونه ای نگران کننده شده که هر روز بخش خصوصی هشدارهای لازم را تکرار می کند؛ اما تاکنون بدون نتیجه مانده است.

وی ادامه داد: تا کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات و ضعف فناورانه، نداشتن تقاضا و بازار و افزایش مصوبات دست و پا گیر برای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه همچنان در نظام حمایت از بخش تولید پابرجاست، تعطیل شدن بخش های مختلف تولید نیز برقرار خواهد بود.  

انتهای پیام/