توقف واردات 15 میلیارد دلاری

به گزارش گروه کسب و کار اقتصاد 100، سید مهدی نیازی با اشاره به لیست منتشر شده از کالاهای ممنوعه وارداتی، اظهار کرد: سال‌های گذشته بر تولید ملی تاکید و بحث مدیریت واردات همواره مطرح بوده است. منابع ارزی باید در جهت نیازهای اولویت دار کشور استفاده شود و اگر توان و ظرفیت در کشور وجود دارد، اولویت واردات به سمت این موارد نرود و منابع ارزی باید در جهت ایجاد ارزش افزوده در کشور استفاده شود.مجموع این اتفاق‌ها، کشور را به سمت بحث ممنوعیت کالاهایی که دارای مشابه تولید داخلی هستند هدایت کرده است. این موضوع ابتدا در قانون حمایت از تولیدات داخلی سال  1398 ابلاغ و تکلیف شد دستگاه‌ها به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس ماده ۱۶ این قانون کالاهایی که دارای مشابه داخلی هستند را شناسایی کند و جلوی واردات آن‌ها را بگیرد. در سال 1397 هم بر اساس مصوبه سران قوا، این ممنوعیت شروع شده بود.

وی با بیان اینکه ممنوعیت‌هایی که از خرداد ماه ۱۳۹۷ برقرار شد تا الان ادامه دارد و کالاهایی به این گروه اضافه و برخی حذف شدند، تصریح کرد: بر اساس قانون مجلس و مصوبه سران، فرآیند و اختیار تصمیم گیری درباره خودرو در اختیار ستاد اقتصادی دولت بود و می‌توانست درباره موضوعات تصمیم گیری کند.

همچنین به گفته این مقام مسئول هر سال کتاب تعرفه توسط هیئت وزیران چاپ می‌شود، تعرفه‌هایی به تصویب می‌رسد و ابتدای سال منتشر می‌شود. علت افزایش تعداد تعرفه‌ها این است که  ممکن است تعرفه‌هایی به چند تعرفه تفکیک و تعرفه سایر شود. از سال  1397 تا ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ تعرفه به کل کتاب تعرفه و نظام تعرفه‌ای کشور اضافه شده که برخی از این افزایش ممنوعیت ناشی از این تفکیک و تقسیم تعرفه‌ها بوده است.

نیازی با بیان اینکه در کتاب تعرفه در نظام تعرفه‌ای و رژیم تجاری که واردات و صادرات کالا بر این مبنا اتفاق می‌افتد بر اساس کدینگ hs است و یک کدینگ استاندارد بین المللی در سطح ۸ رقم در ایران استفاده می‌شود، گفت: در دنیا هر کشوری ممکن است در سطح ۶، ۱۰ و ۱۲ رقم، متناسب با شرایط و نظام تجاری خود این تعرفه‌ها را تفکیک کند که در ایران ۸ رقم است. بخش قابل ملاحظه از این تعرفه‌ها، تعرفه سایر است و نوع کالا در این تعرفه‌ها معلوم نیست. اما ممکن است تعرفه سایر برای مدیریت واردات و سیاست گذاری تولید الزاما جوابگو نباشد. به طور کلی دفاتر رشته فعالیتی ممکن است به این جمع بندی برسد که یک تعرفه باید تفکیک شود. در انتهای سال تفکیک تعرفه پیشنهاد می‌شود که اگر در دولت مصوب شد، در کتاب تعرفه مبنا قرار می‌گیرد و اگر هم تصویب نشد با همان تعرفه سایر اقدام می‌شود.

واردات کالاها برچه اساس ممنوع می‌شود؟

وی در پاسخ به این سوال که ممنوعیت واردات ۱۵۵۰ قلم کالای گروه ۴ و ۶۰۰ قلم کالای گروه ۲۷، تا پایان امسال است یا ادامه پیدا خواهد کرد؟ تصریح کرد: ممنوعیت سه بخش دارد. یک بخش آن بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از تولیدات داخلی و حداکثر استفاده از توان داخل است که سال 1398 تصویب شده و تا پایان برنامه ششم، این حکم جاری بود. همچنین برخی از اقلام مثل قایق‌های تفریحی، از لوازم آرایشی و بهداشتی و غیره ممکن است الزاما ساخت داخل نداشته باشد، اما به دلیل ضرورت مدیریت منابع ارزی در گروه کالای ممنوعه قرار گرفته باشد. بخش دیگر از ممنوعیت حالت سوم است که در گروه ۲۷ قرار داده شده بر اساس نظام تعامل بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستگاه‌هایی مثل جهادی کشاورزی، وزارت بهداشت و بانک مرکزی تعریف می‌شود.

وی با بیان اینکه در ابتدای هر سال برنامه ریزی تأمین منابع ارزی با کمک این سه دستگاه انجام می‌شود و متناسب با آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش‌ها را مدیریت کند، گفت: برخی از ابزارهای مدیریت در قالب ممنوع کردن موقت برخی از کالاها که گروه ۲۷ هم شامل این اقلام است، متناسب با شرایط ارزی کشور است. در این موارد ممنوعیت می‌تواند برداشته شود یا متناسب با محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ مجدد برقرار شود که این شرایط ممنوعیت با شرایط ممنوعیت گروه ۴ و ماده ۱۶ متفاوت است. در این موارد موقت اختیار تصمیم گیری و سرعت عمل بالاتر است، اما تغییر محدودیت گروه ۴ فرآیند خاصی دارد که باید در ستاد اقتصادی دولت طی شود.

به گفته معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صمت، ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۲۷ منوط به مجوز دفتر تخصصی نیست.ثبت سفارش این کالاها ممنوع است، اما اگر کشور به این جمع بندی برسد این کالا مورد نیاز است، از گروه ۲۷ به گروه ۲۶ تبدیل و کالا موجب ذکر ثبت سفارش می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت صمت و وزارت بهداشت با هماهنگی بانک مرکزی و متناسب با شرایط ارزی راجع به ممنوعیت گروه تصمیم می‌گیرند.

وی افزود: اما شرایط گروه ۴ متفاوت است و برای تغییر آن دستگاه‌ها باید به تیم اقتصادی دولت پیشنهاد بدهند تا برای آزاد شده واردات تصمیم گیری شود. البته سعی شده که رژیم تجاری کشور از نوسانات تصمیم گیری فاصله بگیرد و این لیست تقریبا ۴ سال با ثبات مانده است. در کالایی مثل لوازم خانگی مثل محصولات نساجی و پوشاک، محصولات فولادی، صنایع معدنی، سرمایه گذاری بسیار عظیم و سنگین انجام شده و بازار داخل تامین می‌شود. بنابراین قطعا در میان مدت بحث مدیریت واردات و محدودیت ساخت کالای داخل در دستور کار قرار دارد.

نیازی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات کالای مصرفی متوقف شده و حالا برآورد می‌شود به ازای هر میلیارد دلار واردات، حدود ۲۵ هزار فرصت شغلی در حوزه کالای مصرفی که حالا دارای تولید داخل است، ایجاد شده، تصریح کرد: الزاما هر وارداتی بد نیست. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد واردات مواد اولیه و ۱۵ درصد واردات ماشین آلات، تجهیزات و کالای سرمایه‌ایی است. این ۱۵ میلیارد دلار مانع از از بین رفتن ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی شده و کمک کرده این فرصت‌های شغلی پایدار شود. در برخی حوزه ها هم مثل لوازم خانگی، پوشاک، شوینده، آرایشی بهداشتی شاهد افزایش اشتغال و سرمایه گذاری بودیم. اما اگر این ۱۵ میلیارد دلار تبدیل به کالای مصرفی می‌شد، منابع ارزی از بین میرفت و درستاوردی نداشت.

تعارضات در حذف معافیت ماشین آلات گمرکی

معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه در قانون بودجه امسال بحث معافیت ماشین آلات مخالفین زیادی داشت و تضاد و تعارض ایده در این حوزه زیاد بود، اظهار کرد: افرادی که موافق این موضوع بودند دیدگاهشان این بود که حذف معافیت به توسعه صنعت ماشین سازی در کشور کمک می‌کند. صنعت ماشین سازی در کشور صنعت ساز و سرچشمه حوزه فناوری و نوآوری است که در حوزه فناوری و جذب نیروهای جوانان و تحصیل کرده اثر گذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه بر اساس قوانین قبلی با تشخیص صنعت، معدن و تجارت، ماشین آلاتی که ساخت داخل نداشتند مشمول معافیت می‌شدند، گفت: البته اگر لایحه دو فوریتی که دولت اخیرا داد، تصویب و ابلاغ شود، بخشی از این مشکلی که برای بحث واردات ماشین آلات تجهیزات اتفاق افتاده حل و فصل می‌شود. ماشین آلات باید مشمول معافیت مالیاتی شود و مذاکراتی با وزارت اقتصاد انجام و قرار شد سازمان مالیاتی در کمرگ فعلا از دریافت مالیات خودداری کند و در قبال چک و سفته که از واحد تولید می‌گیرند ماشین آلات را با فرض معافیت ترخیص کنند.

نیازی درباره فعالیت سامانه توان ایران نیز گفت: سامانه توان ایران برای کالاها و واردکنندگانی که مشمول این قانون هستند، پیش بینی شده که موضوع نیاز و تقاضا و توانمندی در آن سامانه تعریف شود. البته نمی‌توانیم تمام واردکنندگان و تمام تولیدکنندگان را الزام کنیم که برای هر نیازشان در سامانه ثبت درخواست کنند، زیرا ممکن است بسیاری مشمول آن قانون نباشند.

وی با بیان اینکه اختلاف نظری میان کارشناسان درباره ظرفیت و میزان تولید وجود دارد، تصریح کرد: کارشناسان معتقدند در برخی کالاها ظرفیت تولید هست و اگر بازار برای آن فراهم شود، ظرفیت می‌تواند فعال شود. برخی از کارشناسان اعتقادشان بر این است که الزاما ظرفیت به مفهوم تولید در لحظه و تولید برای عرضه در بازار نیست. نکته‌ای که در سامانه توان ایران مطرح شده، بحث ظرفیت‌های تولید و ظرفیت‌های بالفعل است.

آغاز پایش کسب و کارها

وی در پایان از آغاز پروژه پایش کسب و کارهای صنعت و معدن از مهر ماه خبر داد و گفت که مهم‌ترین مولفه این پایش، بحث ظرفیت‌های تولید است. اگر در این پیمایش و پایش، ظرفیتی شناسایی شد که ماشین آلات و تجهیزات وجود دارند، اما کارخانه تعطیل است، پروانه آن واحد اصلاح می‌شود تا توانمندی واقعی کشور در حوزه‌های مختلف شناسایی شود.

انتهای پیام/

منبع: ایسنا