واکنش نمایندگان مردم در مجلس؛ به خلف وعده ایران خودرو و افزایش قیمت پژو پارس + جزییات

در پی بروز نارضایتی خریداران و متقاضیان پژو پارس از خلف وعده ایران خودرو در تحویل خودروهای 1402 به قیمت توافقی قبلی و اصرار بر افزایش قیمت در سال جاری، شهباز حسن پور بیگلری ، نماینده مردم کرمان (سیرجان، بردسیر) در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار رکنا، تصریح کرد: متأسفانه در اثر فقدان نظارت یکی دو ماهه‌ی مجلس شورای اسلامی، تخلفات گسترده‌ای شکل گرفته که موضوع خودروسازان یکی از آن‌هاست.

حسن پور افزود: خودروسازان هم قیمت ها را بدون دلیل افزایش داده‌اند و هم به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. این اقدامات فقط منجر به بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم افزود: من امیدوارم واقعا دستگاه‌ های نظارتی ورود کنند. زیرا موجی از نارضایتی در حال شکل گیری است. این افزایش غیرمعقول و بی رویه فقط مختص خودرو هم نیست. طی روزهای گذشته دیدم که قیمت آب و برق را هم گران کردند. در حالی که ما در بودجه 1403 هیچ مجوزی به دولت در این باره نداده‌ایم.

وی گفت: دولت و دولتمردان باید وامدار مردم باشند، نه هیچ دستگاه و نهاد دیگری. این همه در مورد گشت ارشاد گفتند، ولی چرا این اتفاقات ناگوار برای مردم می افتد؟ سازمان بازرسی و قوه قضاییه جلوی این بی عدالتی ها را بگیرند.

تا زمانی که دولت در سهام خودروسازان شریک و سهیم باشد، قاضی و متهم یکی است!

احمد راستینه هفشجانی، نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان و سخنگو و رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار رکنا تصریح کرد: وزارت صمت باید یک بار برای همیشه درد لاعلاج بی‌ پاسخی خودروسازان را علاج کند.

راستینه در عین حال تصریح کرد: اگر چه وزارت صمت، مسئول جدیِ برخورد با تخلفات خودروسازان است و باید به اتهامات این دستگاه ورود کند، اما متأسفانه به دلیل تعارض منافعی که در این زمینه وجود دارد، این درد بی درمان شده است.

وی افزود: وزارتخانه اگر عزمی برای برخود داشته باشد، می‌تواند از ابزارهای قانونی خود استفاده کند، ولی تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است. این در حالی است که در سنوات گذشته هم به دفعات، شاهد عدم تعهد قانونی خودروسازان بوده‌ایم.

راستینه در خصوص اقدام مجلس در این باره گفت: ما بارها فریاد زده‌ایم، مجلس بارها این موضوع را به چالش کشیده است، اما در واقع برخورد با متخلف وظیفه قوه قضا و پیشگیری از آن وظیفه دستگاه اجرایی است. ما از ابزارهای نظارتی خودمان در این راستا استفاده کرده و انتقادات را بارها و بارها مطرح کرده‌ایم. حالا دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند.

افزایش قیمت پژو پارس ظلمِ زور است / اگر واردات انجام می شد، ایران خودرو نمی توانست گردنکشی کند!

جلال رشیدی کوچی در گفتگو با خبرنگار رکنا، حضور و دخالت نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و قوه قضاییه را غیر محتمل خواند و در بیان استدلال خود گفت: ورود نمی کنند همان طور که تا حالا ورود نکرده‌اند!

وی اظهار داشت: این که خودروی تحویلی سال گذشته را به قیمت امسال با مردم محاسبه کنند و در صورت عدم توانایی آنها را مجبور به انصراف کنند، ظلمی است که جای توجیه ندارد. این در حالی است که خودرویی را تحویل مردم می دهند که تکنولوژی آن به سه دهه قبل برمی گردد. دلیلش هم حمایت بی چون و چرای دولت های مختلف از خودروسازها است.

این نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم تصریح کرد: در واقع باید بمیریم وقتی یکی از مدیران ایران خودرو می گوید: "همان طور که سی سال کشته گرفتیم، بگذارید 6 ماه دیگر هم به این روند ادامه دهیم".

وی ضمن ابراز تأسف از بروز چنین اتفاقی در دولت محرومان، در پاسخ به دخالت سازمان بازرسی و قوه قضاییه در این موضوع، گفت: نهادهای نظارتی می توانند ورود کنند ولی نمی کنند همان طور که تا به حال چنین کاری نکرده‌اند.

رشیدی کوچی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع عدم واردات خودرو اشاره کرد و گفت: اگر واردات انجام می‌شد – البته با تعرفه معقول نه با تعرفه های 150 و یا 250 درصدی –  قطعاً امروز قیمت پژوپارس به 800 میلیون تومان نمی‌ رسید و ایران خودرو نمی‌ توانست گردنکشی کند.

وی افزود: متأسفانه "خیلی‌ ها" وامدار هستند برای همین هم خودروسازان خیالشان راحت است که هیچکس کاری به کارشان ندارد. بقیه موضوعات فقط نمایش است.