عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد؛
یکه تازی ایران در ارائه لیست ممنوعه های وارداتی/ ادامه ممنوعیت های وارداتی ثمره رانت های دولتی است
اقتصاد 100:وزارت صمت به تازگی جدیدترین لیست کالاهای ممنوعه وارداتی را اعلام کرده است. براساس بخشنامه وزارت صمت ورود دو هزار و 150 قلم کالا به کشور ممنوع است. ممنوعیت واردات کالا به اعتقاد کارشناسان بیش از آنکه به نفع تولید داخل باشد تهدیدکننده تجارت ایران است.
به گزارش گروه کسب و کار اقتصاد 100؛ سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه تعداد کدهای تعرفه کالاهای ممنوعه وارداتی از ۱۳۹۹ کد در سال ۱۳۹۷ به ۱۵۵۰ کد در سال جاری رسیده، گفت ۶۰۰ ردیف تعرفه نیز در حال حاضر در گروه ۲۷، مشمول ممنوعیت موقت هستند و برخی کد تعرفههای دارای اقلام مشترک با اقلام دارای مشابه تولید داخل نیز مشمول بررسی ثانویه و سختگیرانه در زمان ثبت سفارش قرار گرفته است.
بدین ترتیب در حال حاضر تعداد کالاهای ممنوعه وارداتی به 2 هزار و 150 قلم کالا رسیده است. این روند از سال 96 و با ممنوعیت واردات 114 کالا با تصمیم هیات وزیران و با دلایلی همچون افت منابع ارزی آغاز شد و در سال 1400، تعداد کالای ممنوع وارداتی به هزار و 550 قلم کالا رسید.
محدودیت منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی از اصلیترین دلایلی است که مسئولان وزارت صمت برای افزایش تعداد کالاهای ممنوعه وارداتی عنوان میکنند. به اعتقاد کارشناسان اما از آنجایی که تجارت با کشورها دو طرفه و شامل صادرات و واردات است، طویل شدن لیست کالاهای وارداتی ممنوعه، محدود شدن روابط تجاری با شرکای تجاری و تهدید بازارهای صادراتی را به دنبال دارد.
بررسی وضعیت صنایعی که با ممنوعیت واردات طی سالهای اخیر مواجه بودند از جمله صنعت خودرو و صنعت لوزام خانگی بیانگر این است که، ممنوعیت واردات در بسیاری از مقاطع با ایجاد انحصار، افت کیفیت و افزایش قیمت برای مصرف کننده داخلی همراه و افزایش قاچاق بوده است.
از طرف دیگر بسیاری از صنایع از جمله صنعت لوازم خانگی در دنیا به عنوان صنایع تکنولوژی محور و در مراحلی از تولید، مونتاژ محور تعریف میشوند و اساساً تولید بسیاری از اقلام در داخل یک کشور به دلایلی همچون تیراژ، صرفه اقتصادی ندارد؛ جدا از اینکه ممنوعیت واردات باعث کند شدن روند انتقال تکنولوژی و به روزرسانی میشود.
کشورهای قوانین ضد دامپینگ دارند
یلدار راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با اقتصاد 100 با بیان اینکه در دنیا لیست ممنوعه وارداتی وجود ندارد، گفت: تمامی کشورها قوانین ضد دامپینگ دارند و واردات کالایی را ممنوع نمیکنند؛ بلکه تعرفه را طوری تنظیم میکنند که واردات آن کالا برای واردکننده به صرفه نباشد. از طرفی باید در نظر داشت تجارت دو طرفه است و در بسیاری از مراحل تولید برای افزایش کیفیت باید بخشی از کالا را از کشور دیگری تامین و وارد کرد. ممنوعیت یک طرف کالا به بهانه حمایت از تولید داخلی راه را برای قاچاق باز میکند؛ چرا که کالای مورد نیاز با بازار و مشتری خود، نهایتاً مسیری برای واردات آن بر خلاف روال قانونی پیدا خواهد کرد.
سیاستی به اسم خودکفایی تولید در دنیا وجود ندارد
راهدار با بیان اینکه در دنیا سیاستی به اسم خودکفایی در بخشهای مختلف صنعتی وجود ندارد، افزود: اساسا این نگاه که واردات را در مقابل تولید داخلی قرار دهیم، سیاست و نگاه اشتباهی است. در دنیا براساس مزیتهای رقابتی و ظرفیتهای نسبی، بخشهای مختلف کالا در کشورهای مختلف تولید میشود. دنیا محل داد و ستد است و قرار نیست کشوری همه کالاهای مورد نیاز را خودش تولید کند.
بازارهای صادراتی به روی ما بسته است
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه در حال حاضر بازارهای صادرتی به روی کشور ما بسته است و چنین تصمیماتی بازارهای صادراتی را نیز تحت الشعاع قرار میدهد، گفت: ما امکان مراودات مالی با دنیا را نداریم، فاقد برندینگ و مارکتینگ بینالملل هستیم، در بسیاری از مناقصات بینالمللی از جمله در بخش فنی و مهندسی نمیتوانیم شرکت کنیم، از لحاظ لجستیک و زیرساختهای حمل و نقل ضعف اساسی داریم، صادرات ما بسیار کوچک و محدود است و واردات هم به همین شکل با محدودیت رو به رو است.
جو ضدوارداتی در کشور وجود دارد
راهدار با بیان اینکه جو ضد وارداتی که در کشور وجود دارد در بسیاری مواقع توسط خود تولیدکنندههای بخش خصوصی دامن زده میشود، افزود: تولیدکننده داخلی حاضر نیست منافع مصرفکننده را تامین کند. ما مردم را به بهانه حمایت از تولید داخلی تحت فشار قرار میدهیم و مجبور میکنیم کالایی را به چند برابر ارزش واقعی با کیفیت پایین خریداری کنند. در کالاهایی همچون لوازم خانگی و خودرو با استانداردهای جهانی فاصله داریم ولی قیمت تمام شده برای مصرفکننده چند برابر قیمتهای جهانی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان گفت: بسیاری از تولیدکنندههایی که رانت و پشتوانه دولتی هم دارند، هر زمان بحث ممنوعیت واردات میشود، بحث اشتغال و خودکفایی را مطرح میکنند و با تبلیغات و پروپاگاندا از صنعتی حمایت میکنند که به نفع مردم نیست. در حالی که این حق مردم است که به کالای با کیفیت با قیمت تمام شده مناسب دسترسی داشته باشند. در تمامی کشور های اطراف و همسایه ما شاهدیم که رشد و رفاه اقتصادی برای مردم وجود دارد. این هنر ماست که بتوانیم کالایی را در دنیا تولید کنیم که قدرت رقابت داشته باشد نه اینکه با ممنوعیت واردات مردم را تحت فشار قرار دهیم.
انتهای پیام/
ارسال نظر