واکنش سایپا به حقوق های نجومی

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎﯾﺖ اقتصاد ۱۰۰

با سلام و احترام؛

ﭘﯿﺮو درج ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﯾﭙﺎ، 82 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن " ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 8/12/1402  در ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺷﺘﺒﺎه درج ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم درک ﺻﺤﯿﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن دوره ای 9 ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺒﻮده ﻟﺬا ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درج ﺟﻮاﺑﯿﻪ اﻗﺪام ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

اﻟﻒ- ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ

ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻢ از ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﯾﻪ، ﺣﻖ اوﻻد، ﺧﻮارو ﺑﺎر، ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﻦ ﮐﺎرﮔﺮی، ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎری و ..... است ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ (ﻣﻌﺎدل 23درﺻﺪ)، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﮔﺮ (ﻣﻌﺎدل 7درﺻﺪ)، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻗﺒﻞ ازﻣﻮﻋﺪ به دلیل ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور (ﻣﻌﺎدل 4درﺻﺪ)، ذﺧﯿﺮه ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن (ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻣﺎه ﺣﻘﻮق- ﺣﺪود 8 درﺻﺪ)، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد (ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﺎدل 20 درﺻﺪ)، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﺎب و ذﻫﺎب، ﻏﺬای ﮐﺎرﮐﻨﺎن، آﻣﻮزش، درﻣﺎن، ﻟﺒﺎس ﮐﺎر، ﻋﯿﺪی و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی (ﺣﺪود 10 درﺻﺪ) ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺑﻼﻏﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ شود ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 72 درﺻﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻟﺺ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ آن است ﻟﺬا ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ شود.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ 9 ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺪال ﺣﺪود 5،300 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ: اوﻻً در ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪود 1354 ﻧﻔﺮ هستند ﻣﻨﻈﻮر شده ﻟﯿﮑﻦ در ﻓﺮﻣﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺪال ﺻﺮﻓﺎً اﻣﮑﺎن درج ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ رﺳﻤﯽ و ﻗﺮاردادی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻼً ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎدل 10،546 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (برخلاف مطلب عنوان شده 9،192 ﻧﻔﺮ). ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ 9 ﻣﺎﻫﻪ در دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺪود 55.9 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮده (بر خلاف مطلب عنوان شده 82 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن) ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ شد در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺴﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﺑﻮده از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ شود. 

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ (دﺳﺘﻤﺰد و ﺳﺮﺑﺎر) در ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از 10.3 درﺻﺪ در ﺳﺎل 1400 ﺑﻪ 7.8 درﺻﺪ در ﺳﺎل 1401 رﺳﯿﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻪ ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﻋﺪد ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﺣﺪود 6.7 درﺻﺪ ﺑﻮده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر در ﺳﺎل 1401 ﻣﻌﺎدل 57 درﺻﺪ و در ﺳﺎل 1402 ﻧﯿﺰ 27 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه وری (ﺑﯿﺶ از 25 درﺻﺪ) و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 85 درﺻﺪ آن را ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻦ 14 اﻟﯽ 17 درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از 29 دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل 1400 ﺑﻪ 34 دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل 1402 رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺣﺎﻟﯽ رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ب- زﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﯾﭙﺎ

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ است ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺠﻮز اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل 1402 به طور ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺣﺪود 25.2 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ نرخ های ﻓﺮوش در آذرﻣﺎه ﺳﺎل 1400 و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ (ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 16 ﻣﺎه) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﺬﮐﻮر ﺑه واﺳﻄﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 473 ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ (ﻋﺪم ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮرم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ از ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کرده‌اﻧﺪ)، ﺣﺪاﮐﺜﺮ 15 درﺻﺪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 9 ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎلﺟﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦدرﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ که ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم در ﻣﻘﻄﻊ آذر ﻣﺎه 1400 ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 468.2 واﺣﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل 1402 ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 812.8 واﺣﺪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻮرم 74 درﺻﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﻓﺮوش اﺑﻼﻏﯽ و رﺷﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮری ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺛﺮ ﻣﺮﮐﺐ و ﻣﻀﺎﻋﻔﯽﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ زﯾﺎن، ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪه رﺷﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺮخ ارز و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﺴﺮی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ زﯾﺎن ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ کردن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ زﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ کرد ﮐﻪ اﺛﺮ رﺷﺪ درآﻣﺪی آن در 9 ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 40 درﺻﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ (CBU،CKD) و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ شد اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺮ ﮐُﻨﺪ ﺷﺪن ﺷﯿﺐ زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺪال ﺑﻮرس ﻣﯿﺰان زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ از 8 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ 9.8 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﻧُﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری رﺳﯿﺪه و ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺷﯿﻪ زﯾﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ از 23.3 درصد در ﺳﺎل 1401 ﺑﻪ 21.6 درصد در 6 ﻣﺎﻫﻪ اول و ﺑﻪ 16.4  درصد در 9 ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل 1402 رﺳﯿﺪه و از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ از 10.3 درﺻﺪ در ﺳﺎل 1400 ﺑﻪ 6.7 درﺻﺪ در آذرﻣﺎه 1402 ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن از ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ زﯾﺎن‌دﻫﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮه‌وری در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ آﺛﺎر ﻋﻤﺪه اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع (از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی و ﺑﺮﻗﯽ) در ﺳﻄﺢ ﮐﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 1403 ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ان شاا...

در پایان از آن رسانه محترم انتظار می‌رود با کسب اطلاعات موثق و درست در انتشار اخبار دقت لازم را داشته باشد چراکه انتشار اطلاعات کذب، باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد بذر ناامیدی در دل بیش از یک میلیون نفر از خدمتگذاران زنجیره تولید صنعت خودرو خواهد شد.

اداره اطلاع رسانی و فضای مجازی گروه خودروسازی سایپا