مشوق جدید دولت برای دارندگان رمزدارایی

به گزارش خبرنگار پول و سرمایه اقتصاد 100-اگرچه رمز ارزها مدت ها به موضوعی قابل بحث در نظام مالی کشور تبدیل شده بود و هشدارها برای تهیه و استفاده از آن رونق داشت، اما سرانجام با توجه به فراگیری آن در سراسر جهان بسیاری از کشورها به سراغ کاربردهای آن در مبادلات تجاری خود رفتند. 

در این راستا البته کشورمان نیز تدابیری را در دستورکار خود قرار داد. این در حالی بوده که بعد از تحریم‌ها ، تنگناهای نقل و انتقال ارز و انجام مبادلات بانکی با شرکای خارجی به یکی از مهمترین مانع های پیش روی توسعه تجارت خارجی تبدیل شده بود.

آنچه که شاید موجب شد تا برای گذر کردن از مانع های ایجاد شده به دلیل تحریم ها سرانجام سیاستگذاران و برنامه ریزان تجارت خارجی، البته با همکاری بانک مرکزی استفاده از رمز ارزها در چرخه تجارت را مدنظر قرار دهند.

روندی که در جریان آن مقرر شد تا متولیان امر زمینه های مربوط به کاربرد ارزهای دیجیتال در برخی کشورهای هدف تجارت خارجی را مدنظر قرار داده و در این زمینه هماهنگی‌هایی، مانند جایگزینی بلاکچین، به جای ال سی، در داخل کشور را فراهم آورند.

این در حالی بوده که البته پیش تر نیز گفته شده بود مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی رمزارز در جهت واردات بلامانع است اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است. 

البته در ادامه سبک و سیاق در این زمینه تغییر کرد و در بخش هایی از سیستم های مبادلات تجاری استفاده از این ارزها مدنظر قرار گرفت. ضمن اینکه شهریورماه گذشته  اولین محموله وارداتی با شیوه رمزارز در کشور تامین مالی شد. براین اساس اکنون تجار این امکان را دارند تا از ارزهای دیجیتال برای واردات استفاده کنند.

در این میان اکنون تدابیری نیز برای بازگشت سرمایه به کشور در حوزه رمز دارایی ها مدنظر قرار گرفته است و براین اساس امروز اعلام شد که بازگشت ارز حاصل از رمزدارایی به چرخه اقتصادی، مشمول مزایای مالیاتی خواهد شد.

به عبارتی داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد که بازگشت ارز حاصل از رمزدارایی به چرخه اقتصادی، مشمول مزایای مالیاتی خواهد شد.

در این بخشنامه که پنجم آذر ماه صادر شده، آمده است: مطابق ماده ۱۱ آئین نامه استخراج رمزدارایی ها «مراکز استخراج رمزدارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.»

به این ترتیب به نظر می رسد در چارچوب های تعریف شده استفاده از رمز دارایی ها در کشور مورد توجه قرار گرفته و به تدریج سازو کار های مواجهه و کاربردهای آن تغییر خواهد کرد.

انتهای پیام/