مصوبه افزایش بهای ارز چه می گوید؟/ می توان جلوی دَررفتن فنر ارزی را گرفت؟

به گزارش خبرنگار پول و سرمایه اقتصاد 100- دَررفتن فنر ارزی اصطلاحی بوده که محمدعلی دهقان‌ دهنوی، کارشناس اقتصادی در گفت و گویی که با یکی از رسانه های خبری داشته است، به آن اشاره کرده است، مقوله ای که از نظر وی دیر یا زود رخ خواهد داد. این در حالی بوده که از نظر وی امکان کنترل بیشتر از این در حوزه قیمت ارز وجود ندارد، چرا که بهای آن با قیمت های جدید تعدیل می شود.

تورم ریشه اصلی افزایش نرخ ارز

در این میان اما موضوع مهمی که مطرح است این بوده که بالا رفتن بهای انواع ارز به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازار اثرگذار بوده حتی ارز کالاهای تولید شده در داخل کشور را نیز دستخوش نوسانات قابل توجهی می کند، موضوعی که همه ما نسبت به آن آگاهی داریم.

این در حالی بوده که البته هستند، کارشناسانی که براین باورند، ریشه اصلی افزایش نرخ ارز در چندماهه اخیر به میزان تورم در کشور گره خورده است. موضوعی که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی و این امر را به ذهن متبادر می کند که شرایط تورمی موجب افزایش در قیمت ارز شده است.

مصوبه قانونی افزایش بهای ارز چه می گوید؟

به طور نمونه وی گفته است که محاسبه دقیق مقدار افزایش نرخ ارز نشان می ‌دهد که میزان رشد نرخ، کمتر از ۲۰ درصد بوده است؛ با توجه به تورم ۴۰ درصدی که در سال گذشته و در سال جاری داشتیم، افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز، رشد قابل ‌توجهی محسوب نمی‌ شود. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، مصوبه قانونی دارد.

مصوبه قانونی افزایشس بهای ارز چه می گوید؟ اما این مصوبه قانونی چیست؟ در این باره باید بیان کر د که در اواسط دهه ۸۰ مصوبه ‌ای از سوی  مجمع تشخیص به تایید رسید. انچه که مبنا و پایه اش افزایش قدرت صادراتی اقتصاد ایران بود.

بنابراین باید سالانه ما به ‌التفاوت تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه می شد.

بنابراین در صورتی که در داخل کشور با تورم ۴۰ درصدی و تورم جهانی حدود ۱۰ درصدی مواجه باشیم، نرخ از باید در یک سال حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت آنچه که از نظر مهرپور پ معقول است، چرا که ارز نیز یک کالا به شمار می رود.

متغیری به نام رشد نقدینگی

با این وجود اما دهقان دهنوی تاکید دارد، عاملی که موجب افزایش قیمت ها می شود رشد نقدینگی بوده و در واقع  کاهش ارزش پول ملی هم یکی از نرخ‌ های است که این رشد بی ‌رویه نقدینگی آن را متاثر می‌ سازد. با این وجود  تا  زمانی که دولت به عبارتی بانک مرکزی قادر باشد از طریق مدیریت انتظارات و عرضه ارز کافی به بازار از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند، این تاثیرگذاری به طور کامل رخ نمی دهد.

در این شرایط بوده که قادر خواهیم بود؛ با کمک کنترل نرخ ارز، بخشی از اثر تورم‌ زایی رشد نقدینگی را خنثی کرده و  اگر به طور مثال نقدینگی رشد 40 درصد بوده، میزان افزایش نرخ تورم 20 درصد باشد.

البته اینکه نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم افزایش یک به یک نداشته باشند، دلایل متعددی دارد که یکی از دلایل می‌تواند جذب بخشی از نقدینگی در بازار دارایی‌ها باشد اما در کشورمان یکی از مهمترین دلایل، موضوع کنترل قیمت ارز است.

از سوی دیگر باید دانست که کنترل قیمت ارز متغیری به شمار می رود که همواره دولت قادر به انجامش نیست. چرا که در مواردی مانند شرایط تحریم‌، توان ارزآوری کشور نیز محدد می شود و براین اساس دسترسی به همان مقدار ارزی که تحصیل شده، نیز سخت خواهد بود.

 به این امر باید مضوع تحولات سیاسی و اقتصادی انتظارات مردم نسبت به نرخ‌ های آینده ارز را نیز اضافه کرد. آنچه که موجب خواهد شد تا امکان مهار رشد نرخ‌ ارز وجود نداشته باشد.

به هر حال همانطور که عنوان شد به طور تقریبی تمامی هزینه های تمام شده مربوط به اقلام مختلف و  خدمات به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نرخ ارز بستگی دارد، براین اساس بهترین راهکار برای جلوگیری از دَررفتن فنر ارزی برنامه ریزی جهت داشتن اقتصاد قوی ‌تر و پول ملی تقویت شده خواهد بود.

انتهای پیام/