استقراض از بانک مرکزی ادامه دارد!

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- بانک مرکزی همچنین جدیدترین نرخ سود در بازار بین‌‌بانکی را اعلام کرد. براساس اعلام این نهاد سیاستگذاری پولی در تاریخ 18آبان، نرخ سود در بازار بین‌‌بانکی به 86/ 20 درصد رسید و نسبت به اعلام قبلی، 02/ 0 واحد درصد کاهش یافت. در ماه‌های اخیر این متغیر پولی در کانال 20درصد در نوسان بوده است. رفتارهای اخیر سیاستگذار پولی و تحولات در بازار بین‌‌بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل دارد تا اضافه‌برداشت و قدرت خلق پولی را که از این طریق به بانک‌‌ها می‌‌رسد، کنترل کند؛ اما به نظر می‌‌رسد به‌دلیل عطش اقتصاد به سرمایه در گردش و ناترازی شبکه بانکی و همچنین رشد هزینه‌های دولت، رشد نقدینگی ازطریق اضافه‌برداشت بانک‌‌ها ادامه یابد.

جزئیات عملیات بازار باز

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌‌بانکی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی و موردی اجرا می‌‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌‌بانکی اعلام می‌‌شود. پس از انتشار اطلاعیه، بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌‌بانکی، نسبت به ارسال‌‌سفارش‌‌ها تا مهلت تعیین‌شده از طریق سامانه بازار بین‌‌بانکی اقدام کنند.

بانک مرکزی در تازه‌‌ترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، جزئیات موضع عملیاتی خود را منتشر کرد. با توجه به پیش‌‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در هفته اخیر همانند هفته‌های قبل توافق بازخرید بود. در آخرین عملیات اجرایی سیاست پولی که در 16آبان اجرا شد، 20بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج شرکت کردند و بر اساس آمارهای منتشرشده ازسوی بانک مرکزی، این نهاد سیاستگذاری باتوجه به سفارش‌‌های ثبت‌شده 69هزار و 500میلیارد تومان منابع به شبکه بانکی تزریق کرد.

این مقدار ریپو نسبت به حراج قبلی که در 9آبان‌‌ماه برگزار شد، تغییری نداشته و در آن حراج نیز به همین میزان تزریق منابع انجام گرفت. نرخ ریپو نیز همانند سایر حراج‌‌های برگزارشده در پاییز امسال هیچ تغییری نکرد و در همان سطح 21درصد باقی ماند. بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون 32مرحله عملیات بازار باز برگزار کرده و در این 32مرحله بالغ بر 2304هزار میلیارد تومان تزریق منابع در قالب توافق بازخرید یا ریپو انجام داده است و در این 32هفته ریپوی معکوس که به معنی جمع‌‌آوری نقدینگی از شبکه بانکی توسط بانک مرکزی است، انجام نگرفته است. این موضوع نشان می‌‌دهد که بانک‌‌ها دچار کسری منابع هستند و برای جبران این کسری اقدام به درخواست اعتبار از طریق توافق بازخرید کرده‌‌اند. البته باید توجه داشت که ریپو با استقراض مستقیم از بانک مرکزی تفاوت دارد و درواقع نوعی استقراض غیرمستقیم و وثیقه‌‌محور از بانک مرکزی است.

افزایش استقراض بانک‌‌ها از بانک مرکزی، چه به‌‌صورت مستقیم و چه به‌‌صورت غیرمستقیم و در قالب ریپو، تبعات منفی خواهد داشت. این افزایش استقراض‌‌ها و تزریق منابع بانک مرکزی به شبکه بانکی، به‌‌صورت مستقیم روی پایه پولی تاثیر می‌‌گذارد و باعث افزایش قلم بدهی بانک‌‌ها در ترازنامه بانک مرکزی می‌‌شود. درنهایت با افزایش پایه پولی و افزایش حجم پول پرقدرت، اثرات تورمی بر سیستم کلان اقتصادی کشور به‌عنوان پایه‌‌ای‌ترین و مهم‌ترین تاثیر این فرآیند نمایان خواهد شد.

ثبات نرخ سود  در کانال 20درصد

براساس اعلام بانک مرکزی در تاریخ 18آبان، نرخ سود در بازار بین‌‌بانکی به 86/ 20درصد رسید. به این ترتیب این نرخ در مقایسه با آمار قبلی بانک مرکزی 02/ 0واحد درصد کاهش یافته است. نوسان نرخ سود بازار بین‌‌بانکی در کانال 20درصد برای سومین ماه متوالی رخ می‌‌دهد و به نظر می‌‌رسد که در این کانال به ثبات نسبی رسیده است. به‌‌نظر می‌‌رسد که این نرخ مهم بازار پول دوباره در تلاش برای ورود به کانال 21درصد است. البته بانک مرکزی با اعمال سیاست‌‌های مختلف سعی می‌‌کند تا این نرخ را کنترل و از صعود مجدد و نزدیک شدن آن به سقف کریدور، مشابه اتفاقی که در تیرماه امسال افتاد، جلوگیری کند. البته این کنترل نرخ سود به‌‌هیچ وجه به‌‌معنای کاهش تقاضای منابع بانک‌‌ها نیست و آمارها نشان می‌‌دهد که تقاضای منابع بانک‌‌ها، چه در بازار بین‌‌بانکی و چه به‌‌صورت ریپو، همچنان بالا و قابل توجه است. نرخ سود بین بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌‌های سود در بازار پول به نرخ‌‌های سود در سایر بازارها جهت می‌‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌‌شوند، از سایر بانک‌‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌‌کنند.

تاثیر نرخ سود بین بانکی بر کنترل تورم​

امروزه در اکثر کشورهایی که بانک مرکزی در آنها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به‌‌شمار می‌‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌‌های اقتصادی می‌‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌‌تواند با تغییر در نرخ بهره، روی تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. بانک مرکزی درصورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌های بعدی منتقل می‌‌کند؛ چراکه به دلیل جذاب‌‌تر شدن سودی که به پس‌‌اندازها داده می‌‌شود، تمایل افراد به خرج‌‌کردن پول در زمان حال به آینده موکول می‌‌شود و افراد ترجیح می‌‌دهند دارایی خود را درعوض هزینه‌‌کردن، پس‌‌انداز کنند. با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌‌کند و تورم نیز کنترل می‌‌شود.

ازسوی دیگر در دوره‌هایی که کشور در رکود به‌‌ سر می‌‌برد، بانک مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌‌کند و این موضوع باعث می‌‌شود تا در کوتاه‌‌مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند. در اقتصاد ایران، نرخ بهره‌‌ای که سایر نرخ‌‌های بهره در بازارهای مالی به دنبال آن حرکت می‌‌کنند، نرخ بهره بین‌‌بانکی است که در بازار بین‌‌بانکی یا همان بازار شبانه تعیین می‌‌شود. منظور از بازار بین‌‌بانکی، بازاری است که در آن بانک‌‌هایی که دارای کسری منابع هستند از بانک‌‌های دارای منابع مازاد یا بانک مرکزی، براساس یک نرخ مشخص استقراض می‌‌کنند. این اتفاق معمولا زمانی می‌‌افتد که یک بانک با اعطای وام به مشتریان خود، باید ذخایر قانونی آن را به بانک مرکزی ارائه دهد. اگر بانک موردنظر به‌‌ قدری منابع مازاد نداشته باشد که بتواند ذخایر قانونی را پوشش دهد، با استقراض از سایر بانک‌‌ها منابع موردنیاز خود را تامین می‌‌کند.

درچنین حالتی بانک‌‌ها با داد و ستد پول بین یکدیگر در بازار بین‌‌بانکی و با توجه به عرضه و تقاضای پول، نرخ مبادله‌ای را تشکیل می‌‌دهند که همان نرخ بهره بازار بین‌‌بانکی است. بانک مرکزی ایران و شورای پول و اعتبار به‌عنوان سیاستگذاران پولی تلاش می‌‌کنند تا با روش‌های مختلف بر این نرخ تاثیر بگذارند تا اهداف تعیین‌شده بانک مرکزی تحقق یابد. یکی از این اهداف باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، کنترل نرخ تورم است. افزایش نرخ بهره بین‌‌بانکی به‌‌صورت بالقوه می‌‌تواند از دو جهت به کنترل تورم کمک کند. اولین مورد این است که با افزایش سود بین‌‌بانکی، هزینه خلق پول برای بانک‌‌ها افزایش می‌‌یابد و به این ترتیب عرضه پول در اقتصاد که عامل اصلی تورم است، کاهش می‌‌یابد.

از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بین‌‌بانکی، موجب افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی می‌‌شود که این اتفاق مردم را به سپرده‌‌گذاری در بانک‌‌ها و خرید اوراق دولتی ترغیب می‌‌کند. این‌گونه آنها کمتر به سمت سرمایه‌‌گذاری در بازار‌‌های طلا، ارز، خودرو و... می‌‌روند. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید این دارایی‌‌ها می‌شود و قیمت آنها را کاهش می‌‌دهد و این‌گونه با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل می‌‌شود. البته فاکتورهای مهم دیگری نیز در افزایش قیمت این دارایی‌‌ها دخیل است که درواقع می‌‌تواند اثر افزایش نرخ بهره بین‌‌بانکی بر قیمتشان را خنثی کند./انتهای پیام