ریسک توسعه فقر در سایه افزایش بدهی ها

دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، اعلام کرد که سطح بدهی در میان کشورهای با درآمد پایین و متوسط در سال 2021 به شدت افزایش یافته است به طوری که چین 66 درصد از وام هایی که از وام دهندگان رسمی دریافت شده را از آن خود کرده است. رئیس بانک جهانی بر الزام به کاهش بدهی کشورهای فقیرتر تاکید دارد.

مالپاس در مصاحبه ای با رویترز اعلام کرد گزارش سالانه بانک جهانی درباره آمار بدهی جهانی که قرار است ماه آینده منتشر شود، روشن می کند که طلبکاران بخش خصوصی نیز باید در کاهش بدهی، شرکت کنند. این در حالی است که انتظار می رود با افزایش نرخ لایبور که به تاسی از افزایش نرخ فدرال رزرو بوده است، معوقات بازگشتی وام گیرندگان افزایش قابل توجهی داشته باشد. 

گروه 20 اقتصاد بزرگ و باشگاه اعتباردهندگان رسمی پاریس در اواخر سال 2020 در یک گردهمایی مشترک برای پرداخت بدهی ایجاد کردند تا به کشورها کمک کند تا از پیامدهای همه گیر COVID-19 عبور کنند. مالپاس روز جمعه هشدار داد وام دهندگان چاد به اولین توافقی که در چارچوب این هفته مذاکره شد، دست یافتند، اما این توافق پایداری بدهی بلندمدت این کشور را زیر سوال می برد چراکه شامل کاهش واقعی بدهی نمی شود.

داده های اولیه منتشر شده توسط بانک جهانی در ماه ژوئن نشان داد که بدهی خارجی کشورهای با درآمد پایین و متوسط به طور متوسط 6.9 درصد در سال 2021 افزایش یافت و به 9.3 تریلیون دلار رسید که از رشد 5.3 درصدی مشاهده شده در سال 2020 پیشی گرفت. مالپاس گفت که گزارش آتی آمار بدهی بین‌المللی این بانک نگران‌کننده است، اما عدد خاصی ارائه نکرد.

وی ادامه داد: «این موضوع نشان می دهد که میزان بدهی به طور قابل توجهی افزایش یافته است ... و مبلغ بدهی چین حدود 66 درصد از کل اعتباردهندگان رسمی  است.» و افزود که نهادهای چینی نیز طلبکاران تجاری بزرگ بودند. مالپاس گفت: «این گزارش روشن می کند که کاهش بدهی باید به طور گسترده توسط بخش خصوصی و چین اجرا شود.»

مقامات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می گویند 25 درصد از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در تنگنای بدهی یا نزدیک به آن قرار دارند و این رقم برای کشورهای با درآمد کم و متوسط به 60 درصد می رسد. شوک های اقلیمی، افزایش نرخ بهره و تورم، فشارها را بر اقتصادهایی که هنوز از اثرات کووید بهبود نیافتند، افزایش داده است. مالپاس همچنین خواستار کار سریع‌تر بر روی بازسازی بدهی زامبیا شد، که برای اولین بار در اوایل سال 2021 درخواست کمک تحت چارچوب مشترک کرد.

او گفت: «عجله برای انجام آن وجود دارد تا کاهش بدهی رخ دهد و زامبیا بتواند جذب سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز را آغاز کند».

برای چاد و زامبیا، تسریع روند و اجرای کاهش واقعی بدهی بسیار مهم است. هرچه این روند طولانی‌تر باشد، برای کشور و مردم کشور سخت‌تر می‌شود که روی پای خود بازگردند.