نرخ بهره بین بانکی چطور در مسیر کاهش قرار گرفت؟

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- پس از آنکه در هفته‌های گذشته، نرخ بهره بین بانکی روندی خنثی را پشت سر گذاشته بود، در پایان سومین هفته آبان ماه، برای دومین هفته متوالی کاهشی شد. آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ سود بین بانکی در سومین هفته آبان ماه با کاهش اندک 0.02 درصدی همراه شده است. با این حساب، این نرخ همچنان در کانال 20 درصدی باقی ماند و رقم 20.86 درصد را به ثبت رساند.

روند خنثی نرخ بهره بین بانکی باعث شده که این نرخ برای چندین هفته متوالی در آستانه کانال 21 درصد قرار بگیرد اما وارد این محدوده نشود. به این ترتیب این نرخ بار دیگر به 20.86 درصدی رسید؛ نرخی که پیش از این در 27 مهر ماه نیز به ثبت رسیده بود. این موضوعی است که علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهارات خود به آن پرداخته است. صالح آبادی درباره روند اخیر نرخ بهره بین بانکی گفت: نرخ سود بین بانکی اکنون به یک ثبات رسیده است و نوسان زیادی ندارد و در کمتر از ۲۱ درصد تثبیت شده است. از طرف دیگر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز علام کرد سیاست دولت برای کاهش نرخ بهره بین بانکی به محدوده ۲۰درصد تغییر نکرده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که مهار شدن نرخ بهره بین بانکی در آستانه 21 درصد، یک سیاست دستوری دیگر از سوی بانک مرکزی و دولت سیزدهم باشد.

از سوی دیگر، سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه وام‌های تکلیفی و سرمایه‌گذاری اجباری بانک‌ها در حوزه‌های گوناگون باعث کسری منابع آنها شده است. به این ترتیب نرخ سود در بازار بین بانکی باید در طول این مدت افزایش می‌یافت اما بانک مرکزی با تزریق منابع خود به این بازار، مانع از افزایش این نرخ شد. موضوعی که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی در اقتصاد و در پی آن رشد نرخ تورم ندارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که روند کاهشی بهره بین بانکی، دستوری و به دلیل فشار فعالان بورسی است. همچنین این اقدام دولت و بانک مرکزی، می‌تواند در بلندمدت عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد داشته باشد. افزایش پایه پولی و در پی آن ایجاد تورم‌های مزمن، یکی از این عواقب است. به علاوه نظام بانکی ایران که در حال حاضر نیز شرایط خوبی ندارد، از چنین تصمیمی ضربه خواهد خورد. به عقیده این دسته از کارشناسان بورسی، کاهش سود بین بانکی موقتی خواهد بود. زیرا دولت و بانک مرکزی توان کنترل تورم حاصل از این کاهش نرخ را ندارند و به اجبار، آن را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر، افزایش تورم حاصل از این اقدام می‌تواند باعث تشدید خروج پول از چرخه معاملات سهام شود که خود دردسرساز است.

مهمترین نرخی که در بازار پول کارکرد جهت‌دهی به نرخ‌های بهرۀ بازار را در اختیار دارد، نرخ تأمین ذخایر توسط سیستم بانکی است. نرخ بهره در اصل و منشأ، قیمت ذخایر است. بانک‌ها زمانی که در پایان دورۀ مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، ناچارند آن را از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کنند. نرخی که بانک ها در این شرایط به ذخایر یا پایۀ پولی دسترسی پیدا می‌کنند، علامت‌دهنده و تعیین‌کنندۀ نرخ بهره در اقتصاد است. از اینجا مشخص می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره در اقتصاد باید نرخ‌های علامت‌دهنده که همانا نرخ بهره در بازار بین بانکی و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی است را کاهش دهد. این اقدام به طور خودکار، نیازمند افزایش در رشد پایۀ پولی بوده، یا رشد پایۀ پولی از تبعات آن است.  کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی تنها از این مسیر ممکن است و این همان چیزی است که بانک مرکزی عملاً بدان پی برده است. نرخ سود بانکی با ابزارهای مستقیم دستوری و غیرمستقیم یعنی بازاری، قابل کنترل است. اگر سیستم بانکی کشور دولتی بود، دولت قادر بود به‌سادگی با یک بخشنامه حکم به کاهش نرخ سود بانکی و متناسب‌کردن آن با تورم کند، زیرا بانکهای دولتی به دلیل ذی‌نفع‌نبودن انگیزه‌ای برای تخطی از این دستور نمی‌داشتند.

انتهای پیام/