قیمت واقعی ارز چقدر است؟

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- کمال سیدعلی اظهار کرد:  در ابتدای دولت سیزدهم، قیمت دلار حدود ۲۵‌هزار تومان بود. با شروع مذاکرات برجامی و نگاه خوش‌بینانه به این مذاکرات، نرخ ارز به حدود ۲۳‌هزار تومان در مقطعی از زمان رسید. از طرف دیگر، دولت بایدن به امید اینکه توافق برجام صورت خواهد گرفت، فشار تحریم‌ها را محدود کرد. در نتیجه این امر، فروش نفت از ۳۰۰‌هزار بشکه به یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار بشکه در روز رسید. درست به همین دلیل، واردات و ثبت‌سفارش افزایش یافت و در نتیجه، بازار تا حدودی به سمت ثبات گرایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه همه‌چیز برای اجرایی شدن توافق برجام فراهم شده‌ بود، به‌مرور چشم‌انداز این توافق رو به منفی شدن گرایید. در نتیجه این رویداد، امید به اینکه بتوانیم در روز تا ۵/ ۲میلیون بشکه نفت را به‌فروش برسانیم، به‌آسانی از میان رفت.

کارشناس حوزه پولی و مالی  افزود: مذاکرات فرسایشی، حمله روسیه به اوکراین، افزایش قیمت کالاهای اساسی در جهان و وضعیت حقوقی بازنشستگان تا معلمان، انتظارات تورمی در داخل را تشدید کرد تا در نهایت امر، تنش‌های ۵۰روز اخیر در داخل کشور در کنار مواضع آمریکا و غرب علیه ایران و همچنین تشدید تحریم‌ها موجب شود که نرخ ارز این‌بار با نوسانات بیشتر به محور ۳۵‌هزار تومان برسد.

 سیدعلی گفت: نکته حائز اهمیت و غیر‌قابل انکار این است که آثار منفی افزایش نرخ ارز با توالی زمانی در کالاهای تولیدی و وارداتی را مشاهده خواهیم کرد. با توجه به اینکه میزان فروش نفت، قیمت نفت،‌‌ صادرات غیرنفتی، خروج سرمایه، ورود کالای قاچاق، سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری تاثیر مستقیم بر قیمت ارز خواهد داشت، پیش‌بینی‌ها و درنتیجه سناریوسازی‌ها برای سیاستگذار و سیاستگذاری در این حوزه را با مشکل مواجه خواهد کرد. باید توجه کرد که به مدت سه‌سال کشور با تورم بالای ۴۰‌درصد مواجه بوده  است؛ بنابراین با توجه به رشد فزاینده نقدینگی و عدم‌امکان کاهش هزینه‌های دولت، کنترل نرخ ارز با چالش‌های متعددی مواجه خواهد بود. همچنین باید در نظر داشت که در شرایط کنونی، متعادل کردن مصرف و منابع به‌سختی امکان‌پذیر است. در نتیجه، بانک‌مرکزی برای مدیریت بازار ارز، با توجه به پیش‌بینی شرایط تحریمی سخت، باید برنامه‌ریزی پرفشارتری را در دستور کار قرار دهد. از این نظر به‌زعم بنده، بانک‌مرکزی باید موارد زیر را در سیاستگذاری‌های خویش مدنظر داشته‌ باشد.

۱. اولین کاری که بانک‌مرکزی باید انجام دهد، قطع فروش ارز با کارت ملی است. به نظر می‌رسد که سیاست مداخله در بازار، آن‌هم با توجه به اختلاف هر دلار ۳هزار تومان و به‌عبارتی ۶میلیون تومان در ۲‌هزار دلار، به‌معنای نوعی فراخوان برای سرازیر کردن سرمایه به طرف بازار ارز است؛ مشابه اتفاقی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در بازار سکه روی داد؛ زیرا با توجه به وضعیت معیشتی قشر متوسط، این رانت دارای جاذبه است. از طرف دیگر هرچقدر فروش ارز با کارت ملی افزایش پیدا ‌کند، ثبت‌سفارش و واردات کالا کاهش خواهد یافت و بی‌تردید این روند موجب تشدید روند افزایشی نرخ تورم خواهد شد.

۲. فروش ارز مسافری کماکان بعد از دریافت گذرنامه در فرودگاه‌ها و مکان‌های خروجی صورت گیرد.

۳. دیدگاه دیگری که باید واحد بررسی‌های اقتصادی بانک‌مرکزی آن را تحلیل کند، این است که نرخ واقعی ارز با توجه به تورم ۴۰درصدی در سه‌سال گذشته، باید به چه میزانی باشد؟ به نظر می‌رسد که تحلیل‌های این واحد نیز برای نرخ ارز ۳۵‌هزار تومان یا مبلغی بیشتر را مدنظر قرار دهد. دولت به دلیل اینکه اجناس با تثبیت این قیمت و مقایسه آن با نرخ نیمایی با حدود ۸‌هزار تومان اختلاف، پذیرای نرخ ۳۵‌هزار تومان نخواهند بود و از آنجا که متاسفانه تاکنون دولتی، قیمت بازار آزاد را برای نرخ ارز قبول نداشته، حاضر است واردکننده از رانت ۸‌هزار تومانی استفاده کند.

لازم به ذکر است که در شرایط فعلی، خروج اشخاص حقیقی از بورس و نرخ سود منفی سپرده‌گذاری در سیستم بانکی در مقایسه با تورم و همچنین عدم‌جذابیت بازارهای موازی، موجب ایجاد نوعی تمایل و گرایش به بازار ارز و سکه می‌شود؛ بازاری که با توجه به نقدشوندگی بالا، بانک‌مرکزی را با پارادوکس مداخله -مداخله‌ای که موجب کاهش ذخایر ارزی یا پذیرش نرخ واقعی ارز می‌شود- مواجه می‌کند.

متاسفانه، در شرایطی که تولید، اشتغال و کسری بودجه به‌عنوان شاخص‌های اقتصاد کلان کشور با چالش‌های جدی مواجه هستند، داشتن انتظار از بانک‌مرکزی برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید آن منطقی نیست؛ زیرا تنش‌های بین‌المللی و فشار تحریم‌ها و همچنین، وقایع اخیر موجب تشدید انتظارات تورمی در داخل شده است و در نتیجه این امر، به‌نظر می‌رسد که شروع مذاکرات برجامی می‌تواند به‌عنوان راه‌حل، ابتدا موجب شود تا اعتماد و اقتدار به بانک‌مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی بازگردد و در نهایت، موجب بازیابی سرمایه اجتماعی در داخل کشور شود.

انتهای پیام