چرا اعلام ورشکستگی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست؟/ نسخه جدید دولت برای جبران زیان انباشته بانکی

به گزارش خبرنگار سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- صورت‌های مالی ۳۹۶ شرکت غیردولتی روز چهارشنبه (۲۰مهر) در راستای شفافیت منتشر شده و در سامانه کدال در دسترس عموم مردم قرار گرفت که بعضا از حال ناخوش این شرکت‌ها حکایت داشت. در این میان زیان انباشته بانک‌های دولتی جلب توجه می‌کرد. صورت حساب مالی بانک کشاورزی حاکی از زیان خالص این بانک در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۸۹ میلیارد تومان است که در سال ۱۴۰۰ به سود خالص ۲۳ میلیارد تومانی رسیده است. بررسی صورت‌های مالی این بانک از زیان انباشته چشم‌گیر ۷۴۰۰ میلیارد تومانی حکایت دارد.

همچنین زیان خالص بانک ملی از ۶۷۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۲۶۷۶ میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. طبق آخرین صورت مالی بانک ملی، این بانک نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. بانک مسکن نیز از ۱۷۸۶ میلیارد تومان زیان در سال ۱۳۹۹ به یک میلیارد و ۷۵۰ تومان سود در سال ۱۴۰۰ رسیده و زیان انباشته این بانک ۲۴۰۰ میلیارد تومان است.

زیان انباشته هزاران میلیارد تومانی شبکه بانکی، سهم قابل توجهی از پایه پولی کشور است. از سوی دیگر برخی از این بانک‌ها به همراه زیرمجموعه‌های آنها به قدری بزرگ هستند که اعلام ورشکستگی آنها هزینه‌های بسیار زیادی را به‌جا می‌گذارد و عملا امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی اگر قرار باشد که این زیان هم با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران شود، شاید پیامدهای تورمی غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته باشد.

از طرف دیگر، این زیان شدید نشان‌دهنده ناکارآمدی شبکه بانکی کشور است. این وضعیت می‌تواند به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی نسبت به بانک‌ها و روی آوردن این افراد به روش‌هایی دیگر برای تامین مالی فعالیت‌های خود منجر شود.

نسخه دولت برای جبران زیان انباشته بانک ها

در همین حال عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در گفتگویی با ایسنا با تاکید بر اینکه از ابتدای شروع کار دولت سیزدهم بحث اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، چه بانک‌های دولتی و چه سایر بانک‌ها، به همراه بانک مرکزی درحال پیگیری است، اظهار کرد: از جمله کارهایی که در این راستا درحال انجام است، پیگیری‌های مکرری است که درخصوص اموال مازاد صورت گرفته است تا بانک‌ها دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد: دومین اقدام افزایش سرمایه بانک‌ها است که از این طریق بتوان نسبت کفایت سرمایه آن‌ها را افزایش داد. سومین اقدام نیز پیگیری و نظارت بیشتر در تسهیلات پرداختی است تا در جای مناسب هزینه شود که منجر به عدم بازپرداخت اقساط شود. در کنار همه این اقدامات پیگیر مطالبات بانک‌ها از دولت نیز هستیم.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه مجموع اقدامات مذکور کمک می‌کند توان مالی بانک‌ها و زیان انباشته آن‌ها اصلاح شود، گفت: همچنین در ساختار مدیریتی اقداماتی انجام می‌شود و اصلاح ساختار مالی نیز در اصلاح ترازنامه‌ای و سود و زیان کمک کند.

مشکل زیان انباشته بانک ها کجاست؟

آنطور که از صحبت های حسینی مشخص می شود این است که اقدامات پیش بینی شده توسط وزارت اقتصاد در حال حاضر و با هماهنگی بانک مرکزی درحال انجام است و تا پایان سال قطعا اتفاق خوبی در این زمینه رخ خواهد داد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند مساله اصلی سیستم بانکی در ایران ناترازی بانک‌هاست که از دو دلیل نشأت می‌گیرد: اولین مورد چاپ بی‌رویه پول (خلق پول) و پرداخت وام به زیرمجموعه خود بانک‌هاست و دومین مورد نیز مربوط به استمهال بدهی‌های معوق می‌شود.

بررسی ها نشان می دهد که به دلیل سوءمدیریتی که در بانک‌ها وجود دارد معمولا این بانک‌ها دچار ضرر و زیان می‌شوند و عمده این زیان هم نتیجه زیان‌های شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌هاست و لزوما به واسطه فعالیت بانکداری نیست. این زیان مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌هاست و اگر می‌بینیم که بانکی رقم بالایی زیان انباشته را به ثبت رسانده به دلیل ضرر و زیان شرکت های فراوان زیرمجموعه آن است.

در حال حاضر کمتر بانکی در ایران به سپرده‌گذاران معمولی و مردم عادی وام کلان می‌دهد و در سال‌های گذشته شاهد آن هستیم که بانک‌ها بدون توجه به میزان و کیفیت وثیقه برخی افراد که معمولا از ریسک اعتباری بالایی هم برخوردار بوده‌اند این وام‌ها را پرداخت کرده‌اند و این وام‌ها مجددا بازپرداخت نمی‌شود و به عنوان مطالبات مشکوک‌الوصول و مطالبات سوخت شده درنظر گرفته می‌شوند.

انتهای پیام/