شرایط دریافت چک الکترونیکی چیست؟
چک دیجیتال در 3 بانک تجارت، پارسیان و صادرات راه اندازی شد و طبق اظهارات مقام های مسئول دربانک مرکزی به زودی تمامی بانک ها می توانند این خدمت را ارائه دهند. شرایط دریافت چک الکترونیکی تفاوتی با چک های کاغذی ندارد و با استفاده از امضای دیجیتال چک معتبر میشود. اما مهمترین اتفاق، نقد کرن آن به صورت غیرحضوری است.
به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- پیش از این دریافت کنندهچک باید برای وصول پول خود به دنبال صادرکننده آن میرفت، اما با این اقدام و در صورت اجرای صحیح، صادرکننده چک به دنبال وصول به موقع چک خود است تا از مشکلاتی که در پی برگشت خوردن چک برایش به وجود میآید، جلوگیری کند. در حال حاضر این خدمات از سه بانک پارسیان، صادرات و تجارت و تنها برای اشخاص حقوقی قابل استفاده است و سه بانک کشاورزی، آینده و ملت نیز در حال اجرایی آزمایشی این طرح برای مشتریان هستند.
اطلاع از سابقه تجاری صادرکننده
اهمیت چک دیجیتال از این جهت دو چندان میشود که وقتی معاملهای انجام میپذیرد، دریافت کننده از سابقه تجاری صادرکننده اطلاع به دست میآورد و این کار بر نظارت قانونی میافزاید. اگر چک دیجیتال انتظارات را برآورده سازد، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. در چک کاغذی موضوع اصالت امضا بسیار اهمیت دارد، زیرا چکهای سفید امضایی که به تایید رسیدند و بعضا از مبالغی که صحت ندارد پر شده اند، گرفتاریهای زیادی به وجود آورده اند. با دیجیتالی شدن اعتبار به چک برخواهد گشت و سامانه اجازه نمیدهد صادرکننده خلاف مقررات رفتار کند.
کاهش چکهای بلامحل
علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی چک دیجیتال را پایانی بر نااطمینانی از دریافت چک عنوان کرد. محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی نیز در این باره گفت: با اجرای قانون جدید چک زندانیان چک برگشتی کاهش قابل توجهی پیدا می کند.
وی افزود: پیش از سال ۹۸ به طور میانگی روزانه ۱۰ نفر در خصوص جرایم مربوط به چک راهی زندان میشدند که این تعداد در حال حاضر به ۱ نفر در هر دو روز کاهش پیدا کرده است.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز در این خصوص گفت: انجام چنین خدماتی موجب کاهش هزینه مبادله و تسهیل فرآیند تولیدی میشود. از جمله این هزینهها مشکلات حقوقی و قضایی است و وقتی در نظام اقتصادی، نااطمینانیها کاهش یابد، فعال اقتصادی با خیال آسودهتری خرید و فروش را انجام میدهد.
وی همچنین با اشاره به مشکلاتی که در گذشته در این حوزه وجود داشت گفت: پیش از این هزینههای نکول و فرآیند طولانی قضایی، اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به چک را کاهش داده بود.
غلامرضا مرحبا، عضو ناظر مجلس بر شورای پول و اعتبار نیز گفت: کارکرد چک در کشورمانند ارز برخلاف پیش بینی قانون تجارت بود. چکهای مدت دار یا بدون پشتوانه در قانون وجود نداشت، ولی استفاده زیادی از آن صورت گرفت. بسیاری از خانوادهها به همین دلیل از هم پاشیده شدند و برخی از کسب و کارها به تعطیلی درآمدند. زندانهای کشور در یک دورهای پر از متهمانی شد که اطلاع درست و مناسبی از قانون چک نداشتند و از این وسیله تجاری ساده استفاده نادرست میکردند.
وی در ادامه ابراز کرد: استفاده از چکهای صیادی تا حدود بسیار زیادی جلوی آثار سوء استفاده ناصحیح از چک را نه به صورت کامل، اما به شکل نسبی گرفت. براساس آمارعمده چکهای صادر شده، پاس میشود و معمولا افراد چکهای بلامحل کمتری صادر میکنند. اما در عرصه دیجیتال درهر حال به سمتی خواهیم رفت که از ابزارهای سنتی فاصله گرفته میشود، این فاصله گرفتن از ابزارهای سنتی به معنی افزایش سرعت، دقت و سهولت دسترسی، کنترل و پیگیری است.
انتهای پیام/
ارسال نظر