جهان در عصر تورم

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100-  پس از آنکه در حدود سی سال اقتصادهای بزرگ جهان رشد مثبتی را تجربه کرده بودند، شیوع همه گیری کرونا و متعاقب آن جنگ اوکراین، وضعیتی را ایجاد کرده که به صورت ناگهانی بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا حالا ناچار هستند با تورم بالای دو رقمی مبارزه کنند. در این شرایط قیمت ها در بسیاری از بازارهای نوظهور و همچنین کشورهای دل حال توسعه با شتاب بیشتری در حال افزایش است.  به عنوان مثال امروز تورم ترکیه به بالای 80 درصد رسیده و در آرژانتین این نرخ بالای 100 درصد است. هر چند که تورم کنونی با وضعیت های پیشین تورمی در اقتصاد جهانی قابل قیاس نبوده و به مراتب شرایط بهتری دارد، با این حال نمی توان منکر این واقعیت شد که اقتصاد جهانی در سال های 2021 و 2022 در مسیر کاملاً نگران کننده حرکت می کند. زیرا دولت ها بسیار با تاخیر متوجه شدند که در بحبوحه جنگ اوکراین درگیر یک موج تورم گسترده هستند.

در این میان اکنون بیشتر بحث ها در خصوص تورم و سیاست های مرتبط با آن متمرکز شده است، اما نوع مقابله با آن یعنی سیاست های بانک های مرکزی برای مقابله با تورم از اهمیت زیادتری برخوردار است. برای سالیان متمادی بود که اقتصاددانان تصور می کردند به لطف ایجاد بانک های مرکزی مستقل، برای همیشه غول تورم را مهار و رام کرده اند. در آغاز دهه 1990 بانک مرکزی در بسیاری از کشورها شروع به تعیین اهدافی برای سطوح تورم کردند. به عنوان مثال در آمریکا هدفگذاری تورمی از سوی بانک مرکزی 2 درصد بود. به همین دلیل هم بود که در سایه همه گیری کرونا، بانک مرکزی اقتصادهای پیشرفته تنها بر روی موضوع رکود و رشد اقتصادی تمرکز کرده و خیالشان از بابت تورم راحت بود.

در واقع بسیاری از اقتصاددان ها متوجه نبودند که اثرات تورمی محرک های اقتصادی از سوی دونالد ترامپ و جو بایدن که میلیاردها دلار نقدینگی را آزاد می کند، در آینده چه آثار و پیامدهای تورمی می تواند برجای بگذارد. این اقتصاددانان همچنین پیش بینی نمی کردند که حل مشکلات مرتبط با زنجیره تامین و بروز مسائل ژئوپلیتیکی مانند حمله روسیه به اوکراین تا چه میزان می تواند بر آسیب پذیری اقتصادی اثر داشته باشد؟

به همین دلیل است که مطابق گزارشی که به تازگی نشریه فارین افرز منتشر کرده است، دهه کنونی به سخت ترین دهه بانک داری و سیاست گذاری مالی از زمان دهه 1970 به این سود تبدیل شده است. در واقع امروز به نظر می رسد شوک های جهانی در مقیاس بزرگ مانند جنگ، بیماری های همه گیر و خشکسالی یکی پس از دیگری یا حتی همزمان در حال وقوع هستند. به طور طبیعی هیچکدام ازاین تغییرات برای بهره وی و رشد اقتصادی مطلوب نبوده و قادر است به تورم بیشتر دامن بزند.

در این میان حتی اگر بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم آمادگی افزایش نرخ بهره را داشته باشند، استقلال بسیار کمتری نسبت به دو دهه قبل خواهند داشت. زیرا بحران مالی 2008 به میزان زیادی مشروعیت بانک های مرکزی را تضعیف کرده و بسیاری از مردم خانه و شغل خود را به واسطه اقدامات این بانک ها در آن زمان از دست دادند.

در این رابطه است که برخی از کارشناسان معتقدند در میان یکسری شوک های اقتصادی، بانک ها ممکن است با تغییراتی مواجه شوند که سیاست گذاران و بازارهای مالی هنوز به آنها توجه کافی نکرده اند. بنابراین خیالتان باید راحت باشد که دوران تورم پایین و مهار غول تورم فعلی به این سادگی ها به سر نخواهد رسید. حتی ممکن است با توجه به اقدامات متمرکز دولت ها، افزایش فشارهای سیاسی و نیز شوک های ناشی از عرضه و انتقال انرژی، جهان وارد دوره طولانی تری از تورم و نوسانات بازار شود. به همین دلیل است که بانک ها و سیاستگذاران اقتصادی ممکن است در آینده ای نزدیک با انتخاب های دردناک تری روبرو شده و پیامدهای اجتماعی و سیاسی این فرآیند مانند بحران مالی 2008 گریبان گیر آنها شود.

عبور از دلار

از زمانی که تورم ماهانه ایالات متحده در بهار 2021 به شدت شروع به افزایش کرد، یک دو دستگی در ایالات متحده آمریکا ایجاد شده است. برخی معتقدند این معضل به دلیل سیاست های دولت بایدن برای ایجاد هزینه های محرک بیش از حد است و برخی دیگر معتقدند که چنین مشکلی به دلیل بروز مسائل جهانی بوده که خارج از کنترل دولت آمریکاست. اما برخی کارشناسان معتقدند که این دو استدلال به هیچ عنوان قانع کننده نیست.

می دانیم که بحث ایجاد محرک های اقتصادی، توجیه کننده وضعیت تورم نیست، زیرا بسیاری از کشورها اکنون با این معضل دست به گریبان هستند. هر چند این کشورها بسته های محرک اقتصادیشان از ایالات متحده کوچک تر بوده، اما شاهد هستیم که برخی کشورهای اتحادیه اروپا و حتی بریتانیا اکنون تورم بالاتری نسبت به آمریکا دارند و از سوی دیگر استرالیا، کانادا و نیوزلند تورمشان به مراتب پایین تر است.

از سوی دیگر مرتبط دانستن تورم به حمله روسیه به اوکراین و سیاست های چین در قبال همه گیری کرونا نیز بی ربط است. زیرا قیمت ها در آمریکا مدت ها قبل از حمله پوتین به اوکراین در حال افزایش بوده و سپس در سایر کشورها بروز و ظهور کرده است. در واقع در بسیاری از کشورها عامل افزایش تورم در بالا رفتن هزینه های انرژی و تولید مواد غذایی خلاصه شده، در حالی که شاهد بودیم در آمریکا تورم بیشتر بر روی قیمت اجاره، وسایل نقلیه، پوشاک و سایر موارد تاثیر گذاشته است.

از سوی دیگر بسیاری از اقتصاددان ها دلیل اصلی چنین تورمی را سیاست های فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) عنوان کرده و می گویند که وقتی تورم به مدت یکسال در حال افزایش بود، فدرال رزرو بسیار دیر هنگام سیاست افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار داد. با این حال پیش از این اقتصاددانانی مانند لانرز سامرز، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و وزیر خزانه داری سابق آمریکا نسبت به سیاست بایدن در خصوص افزایش بسته های حمایتی هشدار داده بودند. در آن زمان اگر چه تورم رخ نداده بود، اما استدلال سامرز در اوایل سال 2021 بسیار قانع کننده بود. وی می گفت پول پاشی تریلیون ها دلار به اقتصاد آمریکا با وجود محدودیت های شدید تقاضا، قطعاٌ منجر به افزایش تورم می شود.

عنصر کلیدی در منطق سامرز این بود که آمریکایی ها با این بسته های حمایتی به مصرف بیشتر روی می آورند. به همین دلیل وقتی محدودیت های ناشی از کرونا برداشته شده و تقاضا افزایش می یابد، تامین محصولات به دلیل تراز نابرابر تجاری آمریکا به مشکل می خورد. همین موضوع دقیقاً در بهار 2021 اتفاق افتاد. یعنی جایی که با خروج اقتصاد آمریکا از معضل همه گیری کرونا، تامین کنندگان قادر به حمایت از خطوط عرضه نشده و دسترسی به کالاهای وارداتی برای مصرف کنندگان این کشور محدود شد.

در مواجهه با چنین شکاف بزرگی بود که فدرال رزرو می توانست وارد شده و از بروز تقاضای مازاد و دامن زدن به تورم بالا جلوگیری کند. این سیاستی بود که در قالب افزایش نرخ بهره و به تبع آن کاهش ثروت  به منظور کنترل تورم پیگیری شد. در این میان نکته جالب این بود که علیرغم هشدارهای مکرر سامرز و برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی، وال استریت و جامعه دانشگاهی آمریکا به این موضوع مهم توجه نکرده و استدلال های آنها را مبنی بر خطر بروز یک تورم افسار گسیخته نادیده گرفتند. در واقع از آنجا که چندین دهه اقتصاد آمریکا تورمی کمتر از 4 درصد را تجربه کرده بود، بسیاری از اعضای تیم اقتصادی بایدن تاکید داشتند که اثرات تورمی محرک های اقتصادی دولت ناچیز خواهد بود.

ذهنیت پول جادویی

مدت‌ها قبل از شروع همه‌گیری کرونا، بسیاری از اقتصاددانان به این نتیجه رسیده بودند که افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت ( همراه با کاهش مالیات) بدون نیاز به افزایش نرخ بهره و بدون ایجاد تورم امکان‌پذیر است.  در واقع پس یک دهه که نرخ تورم و نرخ بهره پایین بود، برخی اقتصاددانان فکر می کردند که می توانند از افزایش قیمت ها جلوگیری کرده و حتی هزینه ها را با چاپ پول جبران کنند. یکی از ایده‌های برجسته این بود که اداره اقتصاد از طریق مخارج بالای دولت و نرخ‌های بهره بسیار پایین، می‌تواند ابزار مؤثری برای کاهش نابرابری باشد. وقتی کارگران با دستمزد پایین وارد فعالیت می شوند، مهارت هایی به دست می آورند که می تواند در آینده به افزایش درآمد آنها کمک کند. این نوع نگاه تنها متعلق به جناج چپ نبوده و حتی تیم اقتصادی دونالد ترامپ نیز روی این قضیه مانورمی داد.  به همین دلیل هم بود که برخی اقتصاددانان و حتی فدرال رزرو به این نتیجه رسیده بودند که افزایش تورم نگرانی چندانی جدی نبوده و در صورت بالا رفتن نرخ تورم می تواند با افزایش نرخ بهره به سرعت روند آن را سرکوب کرد.

اما حالا شرایط به گونه ای رقم خورده که برای همه مشخص است فدرال رزرو به دنبال سیاست های پیشگیرانه نبوده و تنها زمانی که عرصه تنگ شده است، وارد میدان مهار غول تورم شده است. در همین راستا برخی از کارشناسان معتقدند   ناکامی فدرال رزرو در پاسخ به تورم در سال 2021 نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی اغلب تحت تأثیر جریان‌های پنهان سیاسی و فکری قرار می گیرد (به ویژه در زمان انتخابات).

دورنمای مبهم

در این میان سوالی که مطرح می شود این است که آیا وضعیت تورمی کنونی، شبیه به شوک تورمی دهه 1970 میلادی است؟ در آغاز دهه 1970 میلادی، رئیس وقت فدرال رزرو به صورت بی سابقه ای عرضه پول را افزایش داد؛ امری که ناظران آن را به دلیل کمک به نیکسون برای پیروزی در انتخابات تلقی می کنند. در آن زمان که تورم بزرگ لقب گرفته، بانک های مرکزی با چالش های بسیار متفاوتی روبرو بودند. زیرا فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت برتون وودز در اوایل دهه 1970 هرگونه ارتباط باقی مانده میان ارز و طلا را از بین برده بود.

تورم فعلی نیز با دوره های قبلی یعنی اوایل دهه 1970 و 1980 میلادی شباهت های قابل توجهی دارد. تحریم نفتی اوپک در سال های 1973  و 1974 بزرگترین شوکی بود که اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم به خود دیده بود. حالا نیز تهاجم روسیه به اوکراین به گونه ای پایه های نظام اقتصادی جهان را متزلزل کرده که مشکلات زنجیره تامین عرضه جهانی که پیش از این از همه گیری کرونا آسیب دیده بود، اکنون به وضعیت چالش برانگیزتری وارد شده است. به همین دلیل مساله ای  که وجود دارد این است بانک های مرکزی کشورهای غربی باید بدانند، هرگونه افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم، خطر دامن زدن به یک رکود عمیق را در بر خواهد داشت.

ثبات قیمت ها

فدرال رزرو مطمئناً نگران چنین نتیجه ای است. در واقع، تغییرات در چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی آن قدر عمیق شده است که بعید به نظر می‌رسد در آینده قابل پیش‌بینی فدرال رزرو تصمیم بگیرد تورم را به سطح قبل از همه‌گیری کاهش دهد.

در همین رابطه از آنجا که سیاست بر اقتصاد و اقتصاد بر سیاست تاثیر متقابل دارند، شاید یکی از جنبه های مثبت چنین دوره ای از تورم بالا،  این باشد که ممکن است به طور فزاینده ای سیاستمداران را وادار کند تا یک بار دیگر متوجه شوند که تورم پایین و باثبات را نمی توان بدیهی تلقی کرده و اینکه بانک های مرکزی باید آزادی و تمرکز لازم را برای دستیابی به وظایف اصلی خود داشته باشند. در غیر اینصورت چه بانک های مرکزی قدرت های اقتصادی مانند فدرال رزرو بتوانند موفق به مهندسی این تورم شوند یا نه، اکنون وضعیت به گونه ای رقم خورده که احتمالاً تا مدت ها پیامدها و آثار چنین تورمی در اقتصاد جهانی اثرگذار بوده و وضعیت را به مراتب دشوارتر از دوران همه گیری کرونا خواهد کرد.

انتهای پیام/