ایران در قربانگاه بانکی

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- فرهاد کیانفرد: بسیاری از فعالان اقتصادی  امیدوار بودند که با به روی کار آمدن یک دولت اصولگرا، روند بررسی لوایح FATF سریع تر انجام ‌شود و برای خروج ایران از لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی اقداماتی جدی صورت گیرد، اما  نه تنها خبری از بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشد بلکه حالا مجددا ایران در لیست سیاه باقی ماند. این در حالی است که اواخر دولت دوازدهم، خبرها حاکی از موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «FATF»  در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

با همه اینها حالا بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد نه خبری از بررسی مجدد است و نه به نظر می‌رسد عزمی برای رفع موانع ناشی از حضور ایران در لیست سیاه میان دولتمردان و نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد. تبعاتی که به عقیده برخی می‌تواند آسیب های جدی و جبران ناپذیری به بانکداری ایران وارد کند.

زیرا تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود.

به عبارت ساده تر زمانی که یک سرمایه‌گذار وارد ایران می‌شود ممکن است به بهانه همین موضوع بخواهد در کشور دیگری سرمایه‌گذاری کند که عضو اف ای تی اف باشد و از منابع مالی که جابه‌جا می‌شود مطلع شود. همچنین در خصوص بانک‌هایی که تمایل دارند در ایران شعبه‌ای داشته باشند و ایران بتواند از وام‌های آنها استفاده کند هم همین موضوع صدق می‌کند.

از سوی دیگر عدم پذیرش اف ای تی اف انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران را هم با مشکل مواجه کرده است.زیرا تنها از طریق بانک‌ها این قابل اجرا است. اما تحریم‌های بانکی منجر به این شده است که این منابع باید به گونه‌ای دیگر و با هزینه‌ای بالاتری وارد کشور شود.

به عنوان نمونه بانک‌های چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران و تامین‌کننده اصلی مواد اولیه تولید برای ایران اولا به سختی گشایش اسنادی برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی باز می‌کند و ثانیا نرخ تبدیل یوآن به یورو را با هزینه ۲۰ درصد بالاتر برای تجار ایرانی انجام می‌دهند، که تمامی این مسائل به خاطر این است که ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد، همین موضوع واردات و تولید کالا و خدمات برای تولیدکنندکان و تجار ایرانی حداقل ۲۰ درصد گران‌تر از حالت عادی تمام می‌شود.

این در حالی است که دولت نظر متفاوتی دارد. اخیرا نوشته ای از بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توییتر منتشر شده است که معتقد است سرمایه‌گذاری‌ وابسته به FATF نیست، از مسیرهای غیربرجامی هم دست یافتنی است؛ بزرگ‌ترین تفاهم‌نامه خارجی در تاریخ صنعت نفت ایران با «گازپروم» روسیه به ارزش حدودی ۴۰ میلیارد دلار؛ هدف‌گذاری افزایش سطح روابط اقتصادی با ترکیه تا مرز ۳۰ میلیارد دلار.

البته در ماه‌های اخیر مسئله عضویت ما در سازمان همکاری‌های شانگهای تا حدودی توانسته بود فعالان اقتصادی را امیدوار کند که در ادامه آن گشایشی در پذیرش اف‌ای تی اف ایجاد شود. زیرا در یکی از بندهای شانگهای آمده‌است که تمام اعضای شانگهای باید به FATF متعهد باشند. اما گزارش اخیر کار گروه ویژه اقدام مالی آب پاکی را روی دست فعالان اقتصادی ریخت و امیدها را نقش بر آب کرد.

 با تمام این تفاسیر به نظر نمی‌آید مقامات ایرانی بتوانند به جمع بندی مناسبی در این راستا برسند. آنچه واضح است، نوعی نگاه ایدولوژیک سایه بر ماجرای FATF انداخته است و شاید هیچ‌گاه حاضر به پذیرش مفاد FATF نشود. زیرا مشخصا با گذشت این مدت تمام فرصت ها از دست رفته است ایران همچنان در کناره کره شمالی به مقاومت در برابر قبول قوانین بین المللی ادامه می‌دهد.

انتهای پیام/