افزایش تقاضای بانک‌ها از بانک مرکزی برای گرفتن پول!

به گزارش اقتصاد100 و به نقل از دنیای اقتصاد، بانک‌مرکزی تازه‌‌‌ترین آمار نرخ بهره بین‌‌‌بانکی را منتشر کرد. براساس اعلام این نهاد سیاستگذاری پولی در تاریخ 19بهمن، این نرخ با افزایش 61/ 0واحد درصدی نسبت به نرخ قبلی به عدد 78/ 21درصد رسید. به این ترتیب نرخ سود در بازار بین‌‌‌بانکی به بالاترین میزان خود در سال‌جاری رسید. ازسوی دیگر بانک مرکزی در واکنش به تحولات بازار بین‌بانکی و افزایش تقاضا در این بازار، کریدور سود را اصلاح کرد و آن را به حداقل 17درصد و حداکثر 24درصد افزایش داد.

این برای نخستین بار پس از گشایش بازار بین‌بانکی در بهمن‌ماه سال 1399 است که این کریدور اصلاح می‌شود. بالارفتن نرخ بهره بین‌‌‌بانکی و نزدیک‌‌‌‌شدن آن به سقف کریدور سود نشان‌‌‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی است. رفتارهای اخیر سیاستگذار پولی و تحولات در بازار بین‌‌‌بانکی حاکی از آن است که بانک‌مرکزی تمایل دارد اضافه‌برداشت و قدرت خلق پولی را که از این طریق به بانک‌ها می‌رسد کنترل کند؛ اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش اقتصاد به سرمایه در گردش و ناترازی شبکه بانکی و همچنین رشد هزینه‌‌‌های دولت، رشد نقدینگی ازطریق اضافه‌برداشت بانک‌ها ادامه یابد. درواقع عطش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی و درخواست اضافه‌برداشت، خود را در قالب افزایش نرخ سود بین‌‌‌بانکی نمایان کرده است.

کریدور پس از 2 سال اصلاح شد

بانک مرکزی در واکنش به افزایش تقاضای منابع، کریدور نرخ سود را اصلاح کرده است. این کریدور پیش از تاریخ 19 بهمن در بازه 14 تا 22درصد تنظیم شده بود. اما بانک مرکزی در واکنش به تحولات بازار و همچنین افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع بانکی، این کریدور را اصلاح کرده و سقف و کف آن را افزایش داده است.  به این ترتیب، سقف این کریدور 24درصد و کف آن 17درصد تعیین شده است. این تغییر برای اولین بار پس از راه‌اندازی بازار بین‌بانکی در بهمن‌ماه سال 1399 روی داده است. به ‌نظر می‌رسد سیاستگذار پولی با رصد تحولات بازارها و مشاهده افزایش تقاضای بانک‌ها، نرخ‌ها را اصلاح کرده و نرخ‌های سیاستی به نرخ‌های بازاری نزدیک‌تر شده است.

سقف جدید نرخ بهره بین‌‌‌بانکی

براساس اعلام بانک‌مرکزی در تاریخ 19بهمن، نرخ بهره در بازار بین‌‌‌بانکی به 78/ 21‌درصد رسید. به این ترتیب این نرخ در مقایسه با آمار قبلی بانک‌مرکزی 61/ 0واحد‌درصد افزایش یافته است. حرکت این متغیر پولی در کانال 21‌درصد برای دومین ماه متوالی صورت می‌گیرد و روند صعودی آن نشان‌‌‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع است.

 البته بانک‌مرکزی همواره در تلاش بوده است با اعمال سیاست‌‌‌های مختلف پولی این تقاضا را کنترل کند. آمارها نشان می‌دهد تقاضای منابع بانک‌ها، چه در بازار بین‌‌‌بانکی و چه به‌‌‌صورت ریپو، همچنان بالا و قابل‌توجه است. نرخ بهره بین‌بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌‌‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌‌‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک‌مرکزی استقراض می‌کنند.

تاثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر کنترل تورم

امروزه در اکثر کشورهایی که بانک‌مرکزی در آنها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به‌‌‌شمار می‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌‌‌های اقتصادی می‌‌‌گذارد؛ چراکه بانک‌مرکزی می‌‌‌تواند با تغییر در نرخ بهره، بر تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. بانک‌مرکزی درصورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره، در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌‌‌های بعدی منتقل می‌کند؛ چراکه به دلیل جذاب‌‌‌تر شدن سودی که به پس‌‌‌اندازها داده می‌شود، تمایل افراد به خرج‌‌‌کردن پول در زمان حال به آینده موکول می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند دارایی خود را درعوض هزینه‌‌‌کردن، پس‌‌‌انداز کنند.

 با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و تورم نیز کنترل می‌شود. از سوی دیگر در دوره‌‌‌هایی کشور در رکود به‌‌‌ سر می‌‌‌برد، بانک‌مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌کند و این موضوع باعث می‌شود در کوتاه‌‌‌مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند. در اقتصاد ایران، نرخ بهره‌‌‌ای که سایر نرخ‌های بهره در بازارهای مالی به دنبال آن حرکت می‌کنند، نرخ بهره بین‌‌‌بانکی است که در بازار بین‌‌‌بانکی یا همان بازار شبانه تعیین می‌شود.

منظور از بازار بین‌‌‌بانکی، بازاری است که در آن بانک‌هایی که دارای کسری منابع هستند از بانک‌های دارای منابع مازاد یا بانک‌مرکزی، براساس نرخ مشخص، استقراض می‌کنند. این اتفاق معمولا زمانی می‌‌‌افتد که یک‌بانک با اعطای وام به مشتریان خود، باید ذخایر قانونی آن را به بانک‌مرکزی ارائه دهد. اگر بانک موردنظر به‌‌‌‌قدری منابع مازاد نداشته باشد که بتواند ذخایر قانونی را پوشش دهد، با استقراض از سایر بانک‌ها منابع موردنیاز خود را تامین می‌کند. درچنین حالتی بانک‌ها با دادوستد پول بین یکدیگر در بازار بین‌‌‌بانکی و با توجه به عرضه و تقاضای پول، نرخ مبادله‌‌‌ای را تشکیل می‌دهند که همان نرخ بهره بازار بین‌‌‌بانکی است. بانک ‌مرکزی ایران و شورای پول و اعتبار به‌عنوان سیاستگذاران پولی تلاش می‌کنند با روش‌های مختلف بر این نرخ تاثیر بگذارند تا اهداف تعیین‌شده بانک‌مرکزی تحقق یابد.

یکی از این اهداف با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، کنترل نرخ تورم است. افزایش نرخ بهره بین‌‌‌بانکی به‌‌‌صورت بالقوه می‌‌‌تواند از دو جهت به کنترل تورم کمک کند. اولین مورد این است که با افزایش سود بین‌‌‌بانکی، هزینه خلق پول برای بانک‌ها افزایش می‌‌‌یابد و به این ترتیب عرضه پول در اقتصاد، که عامل اصلی تورم است، کاهش می‌‌‌یابد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بین‌‌‌بانکی، موجب افزایش سود سپرده‌‌‌ها و اوراق دولتی می‌شود که این اتفاق مردم را به سپرده‌‌‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی ترغیب می‌کند. به‌این‌ترتیب آنها کمتر به سمت سرمایه‌گذاری در بازار‌‌‌های طلا، ارز، خودرو و... می‌‌‌روند. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید این دارایی‌‌‌ها شده و قیمت آنها را کاهش می‌دهد و با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل می‌شود. البته فاکتورهای مهم دیگری نیز در افزایش قیمت این دارایی‌‌‌ها دخیل است که درواقع می‌‌‌تواند اثر افزایش نرخ بهره بین‌‌‌بانکی بر قیمتشان را خنثی کند.

افزایش تقاضای منابع مالی

بالا‌‌‌رفتن نرخ بهره بین‌‌‌بانکی و نزدیک‌‌‌ شدن آن به سقف کریدور سود حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست. ازآنجا که این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، بالا بودن نرخ حکایت از آن دارد که تقاضای منابع بانک‌ها درحال افزایش است. افزایش تقاضا خود حاکی از افزایش انتظارات تورمی است. هنگامی‌‌‌‎که بانک‌ها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بین‌‌‌بانکی می‌کنند، با وجود افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، قیمت تمام‌‌‌شده تامین منابع برای بانک‌ها افزایش می‌‌‌یابد.

 بنابراین منطقی است که بانک‌ها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند. اما بانک‌ها همچنان از طریق بازار بین‌بانکی هم به تامین منابع مالی مورد‌‌‌نیاز خود اقدام می‌کنند؛ چراکه با کمبود منابع مالی مواجه بوده و ناچارند از این طریق به تامین مالی بپردازند. نکته مهم این است که تغییر نرخ سود بین بانکی منشأ و نقطه آغازین تغییر نرخ‌ها در کل اقتصاد است.

 اوراق در بازار بدهی و سهام در بازار سهام سریع‌تر به این تغییر نرخ واکنش نشان می‌دهند؛ چراکه خرید و فروش آنها آزادانه توسط بسیاری از مشارکت‌‌‌کنندگان بازار سرمایه و بدهی انجام می‌شود؛ این یعنی سرایت نرخ بازار بین‌‌‌بانکی به این دو بازار به‌راحتی انجام می‌شود. اما سرایت نرخ بهره بین‌‌‌بانکی به شبکه بانکی به صورت نرخ سود و تسهیلات به‌سختی اتفاق می‌‌‌افتد؛ چراکه بانک‌ها ملزم به رعایت مصوبات بانک ‌مرکزی هستند و بانک‌مرکزی برای سپرده‌‌‌های بانکی سقف نرخ سود تعیین کرده است.

درواقع تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌‌‌ها توسط بانک‌مرکزی، کار جذب منابع از طریق سپرده‌‌‌گذاری مردم توسط بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. مجموعه عوامل فوق و رفتارهای پولی اخیر بانک‌مرکزی حاکی از تمایل سیاستگذار پولی برای کنترل نرخ سود سپرده‌ها و سخت‎‌‌‌تر کردن ذخیره‌گیری بانک‌ها و متعاقبا کاهش قدرت خلق پول آنها از این مسیر است. اما عطش اقتصاد به سرمایه در گردش در شرایط فعلی و ناترازی شبکه بانکی و رشد هزینه‌‌‌های دولت می‌‌‌تواند رشد نقدینگی را از کانال ذخیره‌گیری بانک‌ها از محل اضافه‌برداشت ادامه دهد.