بریتانیا در تله بحران مالی

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- محمدرضا ستاری: تنش اقتصادی به گونه ای در انگلستان ایجاد شد که هزینه های استقراض دولت این کشور از ایتالیا و یونان که هر دو وضعیت دشواری در این زمینه دارند، بالاتر رفت. امروز اما وضعیت رو به بهبود می رود و اوراق قرضه دولتی قیمتشان بالاتر رفته است. با این حال داریو پرکینز، کارشناس سرمایه گذاری به اکونومیست می گوید: چنین اقدامی یک ریسک احمقانه است. مهم این است که جرمی هانت وزیر دارایی جدید بداند که کشور مانند یک شرکت اداره نمی شود. اگر دو شرکت آمریکایی با نرخ‌های متفاوت به دلار وام بگیرند، مفهوم آن این است که شرکتی که نرخ پایین‌تری دارد اعتبار بیشتری خواهد داشت. در برخی موارد، این برای بدهی‌های دولتی نیز کار می‌کند. مانند کشورهایی نظیر آرژانتین و کلمبیا که مقدار زیادی وام به دلار می گیرند؛ اما برای کشورهایی مثل آلمان یا ایتالیا که واحد پول مشترک دارند، چنین اتفاقی رقم نمی خورد.

بر پایه گزارشی که اخیراً اکونومیست منتشر کرده است: بازده اوراق قرضه دولتی و نرخ بهره منعکس کننده تعداد زیادی از عوامل مرتبط با هم است. مهمترین آنها مسیر آتی مورد انتظار برای نرخ بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی است. همچنین اطلاعاتی در مورد تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، بیکاری نیز مورد نیاز است.

در این شرایط اگر قرار باشد ارزش پول ملی کاهش یابد، سرمایه گذاری خارجی باید بازدهی بالاتری برای جبران تقاضا داشته باشد. با این حال اگر تورم مهار نشود، ارزش پرداختی های نرخ بهره و اصل سرمایه کاهش می یابد. به همین دلیل لازم به ذکر است که بدهی های کنونی دولت فعلا خطر ورشکستگی به دنبال ندارد اما نخست وزیر جدید برای متقاعد کردن سرمایه گزاران مسیر دشوار و پر چالش را در پیش خواهند داشت.

گفتنی است لیز تراس نخست وزیر بریتانیا به تازگی و تنها بعد از یک ماه و نیم پس از روی کار آمدنش ناچار به استعفا شد. در دوران وی و در حالی که بحران مالی در حال تشدید بود، یکی از برنامه های اصلی لیز تراس کاهش نرخ مالیات برای ثروتمندان اعلام شد. با این حال پس از چند هفته و بعد از برکنار کردن وزیر دارایی، جانشین وی یعنی جرمی هانت از این سیاست مالی عقب نشینی کرد و سرانجام نخست وزیر نیز ناچار به استعفا از سمتش شد.

انتهای پیام/