گزارش اقتصاد100 از دخالت در شرکتهای سهام عدالت
سازمان خصوصیسازی یا سازمان گروکشی؟
اقتصاد100- چند وقتی است زمزمههای نارضایتی شرکتهایی که بخشی از سهام آنها متعلق به سهام عدالت است به گوش میرسد.نارضایتیها اغلب مبنی بر فشارهای نامتعارف از طرف سازمان خصوصی سازی برای تسلط بر ساختار مدیریتی و اداره آن شرکتها میباشد.
به گزارش اقتصاد 100، طبق قانون سازمان خصوصیسازی در شرکتهایی که مقداری از سهامشان متعلق به سهام عدالت است تاهنگامی که کامل آزادسازی نشدهاند، نمیتواند نماینده داشته باشد.
برابر مصوبه هیات وزیران در سال ۸۹ ( که همچنان این مصوبه به قوت خود باقی است) سازمان خصوصیسازی بعنوان رکن اجراییدولت فقط زمانی میتواند در شرکتهای زیرمجموعه دولت نماینده داشته باشد که آن شرکت آزادسازی شده باشد و رسما بعنوان شرکتخصوصی باشد ولی تا آن زمان شرکتها بایستی بصورت کامل توسط «دستگاهای مادرتخصصی» اداره شوند.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز تاکنون ۳ بار این مصوبه را تایید و لازم الاجرا دانسته است.
با این حال شاهد هستیم که این شرکت ها از اهرمهای غیرقانونی سازمان خصوصی سازی شکایت دارند و این چنین بیان می دارند کهسازمان تحت امر "حسین قربانزاده" (رییس سازمان خصوصی سازی) با ابزارهای غیرقانونی سعی در گنجاندن افراد خود در سمتهایموثر ( عضو هیات مدیره) شرکتهایی که روال خصوصی سازی آنها انجام نشده دارد.
در واقع حسین قربانزاده تلاش میکند سیطره خود را به همه شرکتهای دولتی بصورت غیرقانونی حقنه کند.
برای نمونه با فشارهای خاص از امضا شدن صورتجلسه شرکتها خودداری میکنند تا تصمیمات هیات مدیره بلااثر بماند.
در برخی موارد دخالت های غیرقانونی در تصمیمات شرکتها گرفته و با توجیهات خاص سعی بر حکمرانی غیرقانونی بر این شرکتهادارند.
ضمن اینکه تیم مستقر در مدیریت خصوصی سازی که وابستگی ارگانیک با شخص اول مجلس دارد تمام تلاش خود را برای مهرهچینیدر سمتهای هیات مدیرهای شرکتهای دولتی دارد و این هدف را با گروکشی هایی از قبیل تحت تاثیر قرار دادن تصمیات مجمع و امضانکردن صورتجلسه ها و ... انجام میدهد.
ولی شاهد این هستیم که سازمان خصوصی سازی با اقدام غیرقانونی برخی شرکت ها را تحت فشار قرار داده تا به هدفش که همانامهرهچینی در هیات مدیره شرکت های مزبور است دست پیدا کند.
جالب اینکه اکثر این شرکتها که بخشی از آنها متعلق به سهام عدالت هستند و گرفتار چنین رویه بیقانونی شدهاند، در بخش درآمدزایصنعت بخصوص معادن و فلزی و پالایش و پتروشیمی فعال هستند.
برای مثال سندی به دست سایت بانک مردم رسیده که نشان میدهد سازمان بازرسی به تخلف در عدم ارسال صورتجلسه یک شرکت درموعد قانوی ورود کرده و هشدار داده است که اگر در موعد مقرر روال قانونی صورتجلسات مراعات نشود متخلف با مجازات حبس روبرومیشود.
اقتصاد100 اطلاع یافته که هدف غایی تیم قربانزاده از امضا نکردن صورتجلسه این شرکت، تحت فشار قرار دادن شرکت جهت عضوهیات مدیره نمودن یکی از وابستگان سیاسی است که اتفاقا وی امام صادقی میباشد.
ولی گویا تیم قربانزاده بعنوان عامل اصلی این تخلف خیالش از اجرایی نشدن این مجازات راحت است که همچنان به گروکشی به سبکخود ادامه میدهد.
البته سازمان بازرسی و قوه قضائیه باید پاسخ دهند که با چه منطقی چنین تخلف آسیب رسانی که هم موجب سردرگمی شرکتها میشودهم میتواند تاثیراتش را در سهام عدالت و جیب مردم بگذارد، جریمه ۲۰هزارریالی؟؟ در نظر گرفته است.
ارسال نظر