بار مضاعف تسهیلات تکلیفی برای حمایت از تولید بر دوش بانک ها

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- هدف اصلی شکل گیری بانک ها در اقتصاد کشور، تجهیز منابع و تامین مالی فعالیت های تولیدی بوده است. اما عملکرد بانک ها در تمام این سال ها نشان می دهد که در حال حاضر اغلب بانک ها مشغول بنگاه داری و کسب سود از این مسیر با ایجاد شبکه ای از شرکت های فرعی و وابسته هستند. با این حال به نظر می رسد که در دولت مردمی و انقلابی، همه سیاست ها و تصمیم های اقتصادی از مسیر بانک ها عبور می کند.

با این حال نگاهی به تصمیم های اقتصادی دولت سیزدهم نشان می دهد که بانک ها نقش اساسی و بسیار پررنگی در اجرای سیاست های معیشتی و پوپولیستی قوه مجریه را ایفا می کنند. دولت و بانک مرکزی از طرفی بانک ها را موظف کرده اند که تسهیلات تکلیفی مثل وام ازدواج، فرزندآوری و وام با کارت یارانه پرداخت کنند و از طرف دیگر تضامین بازپرداخت وام ها را کاهش داده اند. این اقدام نیز با ملزم کردن بانک ها به پرداخت وام بدون ضامن و همچنین ممنوعیت بلوکه کردن سپرده به عنوان وثیقه انجام شده است. از طرف دیگر یک تفاهم نامه سه جانبه، بخش عمده وظیفه تامین مالی فعالیت های تولیدی را بر دوش بانک های کشور قرار داده است. وظیفه ای که در شرایط کنونی می تواند برای بانک ها بسیار سنگین باشد.

اوایل مهرماه امسال بود که وزرای اقتصاد و صمت به همراه رئیس کل بانک مرکزی گرد هم آمدند تا برای نحوه تامین مالی تولید در سال ۱۴۰۱ تصمیم گیری کنند. نتیجه این جلسه تفاهم نامه ای سه جانبه بود که به امضای احسان خاندوزی، رضا فاطمی امین و علی صالح آبادی رسید و بخش عمده وظیفه تامین مالی فعالیت های تولیدی را به وسیله وام تکلیفی بر دوش بانک های کشور قرار داد.

این تفاهم نامه سه جانبه هدفی ۱,۱۶۷ هزار میلیارد تومانی را برای پرداخت تسهیلات به فعالیت های تولیدی توسط بانک ها در طول سال ۱۴۰۱ مشخص کرده است. این مبلغ به دو بخش ۹۳۳ هزار میلیارد تومانی برای تامین سرمایه در گردش این فعالیت ها و ۲۳۴ هزار میلیارد تومانی مربوط به سرمایه ثابت آنها تفکیک می شود. با این حال طی هفته های گذشته توقف اعطای تسهیلات بانکی موجب نارضایتی واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی شده است.

از طرف دیگر دولتمردان می گویند که این تفاهم نامه نیز مانند برخی دیگر از تصمیم های اقتصادی یک سال اخیر در راستای توسعه روش های تامین مالی زنجیره ای در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس تامین مالی زنجیره ‌‌ای، مبتنی بر استفاده از ابزارهای اعتباری همچون اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیکی از جمله مکانیزم ‌‌هایی به‌ ‌شمار می‌ ‌روند که تامین مالی مجموعه‌‌ های دولتی را امکان ‌‌پذیر کرده و ضمن کاهش نیاز به استفاده از نقدینگی، از خروج نقدینگی از این زنجیره‌‌ ها نیز جلوگیری می کنند.

اوایل مهرماه و همزمان با امضای تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی برخی از کارشناسان حوزه بانکی اعلام کردند که دولت با چنین تفاهم نامه هایی سیاست های اقتصادی مبتنی بر تولید کشور را به دوش بانک ها می گذارد. حتی برخی هشدار دادند که دولت سیزدهم قصد دارد وعده های عجیبی مثل ساخت چهار میلیون واحد مسکن را نیز با تامین مالی از سوی بانک ها به سرانجام برساند.

انتهای پیام/