دلیل نارضایتی وزیر اقتصاد از بانک‌های خصوصی چیست؟

به گزارش گروه بانک و بیمه خبرگزاری اقتصاد 100- فرزانه سلامت بخش: فروردین ماه 1379 قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی تصویب شد و براین اساس بانک‌های خصوصی با مالکیت و مدیریت اشخاص غیردولتی داخلی و براساس ضوابط و با مجوزهای بانک مرکزی به رسمیت شناخته شدند.

بعد از این مصوبه، بانک‌های خصوصی یکی پس از دیگری در کشور اعلام وجود کردند و رشد قارچی داشتند و مشکلات بسیاری در کشور به خصوص در حوزه اقتصاد به وجود آورده است. بسیاری از فسادها و پرونده‌های مالی کشور طی سال‌های اخیر ناشی از مدیریت غلط حاکم بر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی بوده است.

برخی از این بانک‌های خصوصی بی‌ضابطه به وجود آمده‌اند و با رابطه به فعالیت مخرب خود ادامه می‌دهند این بانک‌ها که می‌بایست با اعطای تسهیلات و تأمین مالی خرد و کلان راه را برای توسعه اقتصادی باز می کردند بیراهه رفتند و ناترازی آنها مملو از سودهای موهوم زیان‌های آشکار است و نه تنها پولی را وارد چرخه تولیدی نکردند بلکه سهم بالایی از نقدینگی خود در بخش‌های غیر بازده قفل شد.

سیاست‌های غلط و حضور نابجای بانک‌های خصوصی در سرمایه‌گذاری در بخش‌های زمین، مسکن، طلا، ارز موجب واکنش وزیر اقتصاد نیز در روزهای اخیر شده است و سید احسان خاندوزی در دیدار با مدیران کل استانی وزارتخانه متبوع خود گفت که توقع داریم بانک های خصوصی که جزو بدنه همین کشور هستند با خدمات خود موجب رضایت مردم باشند نه شکایت و به اجرای پروژه ها کمک کنند.

حسین میرزایی کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار اقتصاد 100گفت: بحث عدم پایبندی بانک‌های خصوصی به نرخ سود یکی از وجوه عملکرد نامنساب این نهادها در اقتصاد کشور است و چه بسا سایر عملکردها نیز از این بحث عدم پایبندی به نرخ سود هم بدتر باشد و اثرات مخرب‌تری در اقتصاد داشته باشد.

وی افزود: وقتی آمارهای کلان پایه پولی در کشور را بررسی می‌کنیم می بینیم در دهه 90 و در سال‌های اخیر یک رکن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و براساس این آمار بیش از نیمی از این بدهی بانک‌ها و شاید 60 درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است.

میرزایی تصریح کرد: بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی بر آتش نقدینگی و تورم دمیده و اثر خود را بر تضعیف معیشت مردم و گرانی مکرر کالا در اقتصاد نشان داده و بیانگر بی انضباطی مالی است که بانک‌ها داشتند.

وی گفت: محور مهم بعدی در عملکرد بانک‌ها این است که منابعی که جذب می‌کنند بخشی را تسهیلات می‌دهند و در حوزه‌های مختلف هزینه می‌شود و بخشی هم تسهیلات نمی دهند و به صورت وجه نقد نگهداری می کنند یا اینکه بخشی از منابع جذب شده را در بازار دارایی همچون  طلا و سکه و مسکن و ارز به گردش در می آورند که این خود تورم زا است و گرانی ایجاد می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بررسی داده‌های آماری گویای این است که 60 تا 70 درصد تسهیلات پرداخت نشده شبکه بانکی مربوط به بانک‌های خصوصی است یعنی این بانک‌ها منابع را از بخش های پولی جذب کردند و به جای اینکه در راستای اهداف کلان کشور تسهیلات دهند در بازارهای مختلف به گردش درآورند و موجب به هم ریختگی قیمت‌ها در بازارها شده‌اند.

وی بیان کرد: از دیگر معضلاتی که بانک‌های خصوصی ایجاد کردند مربوط به بازار بین بانکی است که وقتی به آن مراجعه می‌کنیم عمده بانک‌هایی که وجوه بازار را جمع آوری می کنند و بر آتش افزایش نرخ بهره بین بانکی می دمند بانک‌های خصوصی هستند و سهم بالایی را در حوزه تقاضای تسهیلات در بازار بین بانکی دارند.

میرزایی ادامه داد: بنابراین ما با پدیده ای مواجه هستیم که در هر بخشی که وارد می‌شود سعی دارد وجوه را با نرخ بهره بالا، استقراض مکرر از بانک مرکزی جمع‌آوری و در نهایت در بخشی که مشخص نیست هزینه می‌کند و این اقدام بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد.

انتهای پیام/