دولت سال آینده چقدر اوراق منتشر می‌کند؟

در بند ب تبصره ۵ به دولت اجازه داده شده است تا برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسمی (ریالی- ارزی) را منتشر کند.

اسناد خزانه اسمی منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵، به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی باب تأدیه مطالبات واگذار می‌شود.

بازپرداخت اصل, سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹ )این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است.

تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (۳۰ )قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافق نامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.

در بند ج تبصره ۵ آمده است: اوراق نقدی فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) و اسناد خزانه موضوع بند (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب - مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به همه طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) است.

در «بند د تبصره ۵» به منظور توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده شده است با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسمی ریالی با تضمین خود و با باز پرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها است.

به شهرداری‌های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده، ساماندهی حاشیه نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تایید وزارت کشور تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از همه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.