مطالبات غیر جاری ارزی بانک‌ها چه اثراتی برای بانک دارد؟

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- فرزانه سلامت‌بخش: تسهیلات ارزی یکی از منابع تسهیلاتی سیستم بانکی است و به منظور حمایت و تامین مالی بخشی ا ز نیازهای ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان خصوصی وتعاونی در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، حمل و نقل صدور خدمات فنی و مهندسی و فناوی اطلاعات در چارچوب عقود و قوانین بانکداری اسلامی از طریق گشایش اعتبار اسنادی دیداری اعطا می‌شود.

بخشی از نیاز ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان و بخش‌های دیگر از سوی صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک‌ها تامین می‌شود و ادامه پرداخت این وام‌ها مستلزم بازپرداخت این منابع و تسهیلات ارزی است. اما در سال‌های اخیر با افزایش نرخ ارز بازپرداخت این تسهیلات در بسیاری مواقع کند و حتی متوقف شده است .

در تازه‌ترین اخبار منتشر شده از صورت‌های مالی سال 1400 مربوط به 18 بانک خصوصی و سال 1399 برای چهار بانک دولتی مشاهده می‌شود که ۱۷ بانک تسهیلات ارزی بالغ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان معادل ۲۱ میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار (به نرخ تسعیر سال ۱۴۰۰) پرداخت کرده ‌اند که از این مقدار، تسهیلات غیرجاری با حجم بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان، سهم ۱۵ درصدی از کل تسهیلات را دارند.

در واقع بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان معادل ۳ میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار تسهیلات ارزی به طبقه غیرجاری منتقل شده ‌اند.

در این میان تسهیلات مشکوک ‌الوصول با حجمی معادل ۴۴ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان معادل ۲ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار، سهم بیش از ۷۰ درصدی از تسهیلات غیرجاری دارند.

نظر کارشناس اقتصادی درباره تاثیرات منفی مطالبات غیرجاری ارزی

«صمدعزیزنژاد» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد100 درباره اثرات منفی مطالبات غیرجاری بانک‌ها گفت: در بحث دارایی بانک‌ها بخشی از دارایی‌های بانک‌ها، دارایی ارزی است و این دارایی می‌تواند ارز، طلا، سهام خزانه یا اوراق قرضه بین‌المللی باشد.

وی افزود: هرچه ترکیب دارایی‌های ارزی به سمت اسکناس، ارز و طلا نزدیک‌تر باشد قابلیت نقدینگی و کیفیت این دارایی بالابوده و ریسک نگهداری اینها نیز پایین است به عبارتی برای این دارایی‌ها ریسک نکول سطح پایین است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انتخاب پرتفوی ترکیب ارزی یک بانک، بر قدرت تسهیلات دهی و قدرت دسترسی دارایی ارزی تاثیرگذار است، افزود: قدرت دسترسی به دارایی ارزی تنها بر بحث تسهیلات دهی اهمیت ندارد بلکه بر معاملات و خرید سهام اثرگذار است و هرچه دارایی ارزی و بین المللی یک بانک به نقد نزدیکتر باشد و دسترسی آن برای بانک در کمترین زمان و کمترین هزینه امکانپذیر باشد اثرات خوبی بر تسهیلات دهی بانک دارد.

وی اظهارداشت: از طرفی بخشی از دارایی ارزی بانک‌ها را مطالبات غیرجاری ارزی تشکیل می‌دهند و هرچه این مطالبات در کل دارایی‌های ارزی بانک‌ها بالا باشد یقینا بخشی از دارایی ارزی بانک‌ها بلوکه می‌شود و بر ترازنامه بانک و قدرت مانور بانک اثر می‌گذارد.

عزیزنژاد افزود: اولین اثر آن این است که بسته به نوع مطالبات غیرجاری که سررسید گذشته یا معوق است یا مطالبات غیرجاری از نوع ضریب ریسک 50 یا 100 باشد باید برای هر یک ذخیره بگیرد یعنی هزینه‌ای به بانک تحمیل می‌شود و بانک بخشی از دارایی خود را از دست داده و نمی‌تواند استفاده کند و برای بانک ایجاد هزینه می‌کند.

کارشنای اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش مطالبات غیرجاری و بین‌المللی بانک‌ها در بحث ترازنامه به عنوان دارایی سمی طبقه‌بندی می‌شود، تصریح کرد: این مطالبات غیرجاری ارزی نشانگر ضعف دارایی‌ ارزی از یک طرف و بروز لیست شهرت برای بانک می‌شود و بانکی که مطالبات غیرجاری ارزی بالایی دارد مدیریت مناسبی برای مدیریت ریسک سبد ارزی نداشته و نتوانسته استفاده بهینه داشته باشد و در سطح بین الملل و داخلی شهرت بانک زیر سوال می‌رود.

وی افزود: این ریسک شهر باعث می‌شود بانک‌هایی که ارتباطات بین‌المللی یا شرکای بین المللی و کارگزاران بین المللی دارند با این بانک‌ها وارد معامله نشوند و ضمانت‌نامه و اعتبارات ا سنادی و ارزی بانک‌هایی که ترازنامه آنها در حوزه ارزی دارای مطالبات غیرجاری بالایی است یا پذیرفته نمی‌شود یا اینکه با هزینه بالایی حاضر به همکاری هستند و یا اینکه کارگزارای درجه چندم حاضر به همکاری هستند که ریسک آنها نیز بالاست.

عزیزنژاد اظهارداشت: از سوی دیگر مطالبات غیرجاری ارزی وقتی در ترازنامه قرار می‌گیرد در ترازنامه تلفیقی با توجه به ریسک‌هایی که به کفایت سرمایه وارد می‌کند موجب کاهش کفایت سرمایه بانک‌ها در صورت‌های مالی تلفیقی می‌شود. 

وی ادامه داد: یقیقنا کاهش کفایت سرمایه بانک‌ها به مفهوم این است که بانک‌ها امکان تسهیلات دهی پایینی خواهند داشت. برای مثال اگر بانکی در شرایط کنونی نسبت کفایت سرمایه آن هشت باشد به این مفهوم است که 12 برابر ان می‌تواند تسهیلات پرداخت کند و ایجاد تعهد کند و این بانک با 12 برابر سرمایه‌ای که دارای در حوزه تسهیلات اداره می‌شود اما چنانچه کاهش یابد به چهار برسد یعنی بانک به جای اینکه 12 برابر سرمایه تسهیلات بدهد 25 برابر سرمایه تعهد و بدهی برای خود ایجاد کرده است و نتوانسته استاندارد را رعایت کند و بانک در معرض ریسک بالایی قراردارد و احتمال ورشکستگی بانک را افزایش می‌دهد.

کارشناس اقتصاد گفت: چنانچه بانک ها از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تسهیلات پرداخت کردند و وقتی عودت نشود چون بانک‌ها به عنوان بانک عامل هستند بانک یا باید از محل ارزهای داخلی تسویه کند یا اگر تسویه نکند با جریمه مواجه می‌شود وبانک مرکزی تنبیهاتی همچون بستن ساتنا و موارد دیگر مواجه می‌شود.

عزیزنژاد در جمع‌بندی سخنان خود گفت: دارایی‌های غیرجاری در بخش ارزی می‌تواند از چند جهت بر بانک اثر بگذارد یکی بحث سمی کردن ترازنامه است و افزایش ریسک شهرت بانک که اعتبار داخلی و بین المللی بانک را کاهش می‌دهد و امکان اینکه بانک‌های با کیفیت و تراز اول بتوانند با بانکی که مطالبات غیرجاری ارزی بالایی دارد کارکنند کاهش می‌یابد.

وی اضافه کرد: با افزایش مطالبات غیرجاری ارزی کفایت سرمایه کاهش می‌یابد و مفهوم آن این است که بانک ریسک بالایی را پذیرفته است و ریسک‌های مختلف اعتباری، مالی و عملیاتی که پذیرفته کفایت سرمایه آن کاهش می‌یابد و استانداردهای نظارتی بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بانک بیشتر از این بخواهد خلق پول کند و قدرت تسهیلات دهی کمی‌شود و در بحث هزینه ذخیره‌گیری که موجب می‌شود سودآوری بانک را کاهش دهد و بانک را به سمتی هدایت کند که بخشی از دارایی خود را از دست بدهد .

«مجید کریمی» مدیر کل بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد 100 درباره تاثیر عدم بازپرداخت تسهیلات ارزی و اثرات آن گفت: تسهیلات ارزی از منابع مختلفی پرداخت شده بنابراین معوق شدن آنها هر چند روی تسهیلات بانک اثرات منفی دارد اما شدت آن متفاوت است.

وی افزود: تسهیلات ارزی یا از محل فاینانس خارجی داده شده که اگر معوق شود و در سررسید برنگردد بانک مجبور است از حساب خودش ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما خریداری کرده و فاینانس را بدهد.

مدیرکل بازارهای مالی وزارت اقتصاد اظهارداشت: ممکن است تسهیلات ارزی از محل منابع ارزی بانک پرداخت شده باشد ، که در صورت معوق شدن بانک زیان کرده و بر تسهیلات دهی بانک اثر گذار است.

وی بیان کرد: چنانچه وام ارزی  از محل منابع صندوق توسعه ملی باشد و در صورتی که بازپرداخت نشود عملا بانک به صندوق توسعه ملی بدهکار است که صندوق از حساب بانک به طور مستقیم برداشت می‌کند و این بر حساب‌های بانک، نزد بانک مرکزی اثر منفی داره و منجر به کاهش تسهیلات دهی بانک می شود.

کریمی گفت: چنانچه تسهیلات ارزی از محل سپرده گذاری بانک مرکزی اعطا شود در صورت معوق شدن، بدهی بانک نزد بانک مرکزی زیاد می شود و چنانچه از محل حساب ذخیره ارزی است که البته این در صورت معوق شدن تاثیر چندانی بر تسهیلات دهی بانک ندارد .

انتهای پیام/