وعده های خاندوزی چه شد؟! / دوران باج دادن تمام شده؛ تدبیری بیاندیشید

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- مژده ابراهیمی؛ اسماعیل بیات – مدیر عملیات بازار کارگزاری مبین سرمایه در گفت و گو با اقتصاد 100 گفت: به طور کلی سیاست‌های اقتصادی کشور؛ شامل سیاست‌های مالی و پولی می‌شود و هدف کلی سیاست‌های اقتصادی این است که بتوانیم به یک ایجاد اشتغال، ثبات بازارهای مالی، ثبات نرخ بهره، تثبیت قیمت‌ها، رشد اقتصادی، تثبیت بازار ارز و موارد این‌چنینی دست پیدا کنیم.

وی افزود: سیاست‌های مالی که دولت دنبال می‌کند که شامل مخارج و هزینه‌های دولت است و سیاست پولی اگر بخواهیم تعریف ساده از آن داشته باشیم، رابطه بین نرخ بهره و عرضه پول را می‌گوییم که این افزایش نرخ سود بانکی که جدیدا بانک مرکزی اعلام کرده، شامل همین سیاست پولی است.

بیات بیان کرد: بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی خود ابزارهایی در اختیار دارد یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم این ابزارها را می‌تواند اعمال کند و یکی از این ابزارها نرخ بهره است. همچنین موارد دیگری مثل نرخ سپرده قانونی که بانک‌ها باید مقداری از آن تسهیلات قانونی را سپرده قانونی کنند، نرخ تنزیل مجدد که همان نرخ بهره بین بانکی یا نقد کردن آن اسناد تجاری که بانک مرکزی انجام می‌دهد، کنترل اعتباراتی است که بانک‌ها به مشتریان اعطا می‌کنند و عملیات بازار آزاد؛ با این ابزارها سیاست‌های در کشور اعمال می‌شود.

این مدیر خوشنام در ادامه گفت: نرخ بهره مهم‌ترین و اثرگذارترین عامل بر تورم است؛ چراکه با افزایش و کاهش نرخ بهره، می‌توانیم حجم پول و نقدینگی در دست مردم را کم و زیاد کنیم. در واقع به نوعی باعث جهت‌دهی به اقتصاد می‌شود؛ همچنین نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی اعمال می‌کند، نرخ پایه محسوب می‌شود.

به گفته وی؛ در چند ماه گذشته هم مشاهده شد که نرخ مصوب 18 درصد بود، اما بانک‌ها به روش‌های مختلف این مصوبه را دور می‌زدند و تا حدود 26 درصد هم نرخ بهره را بالا برده بودند؛ دلیلی که به اینجا رسیدیم، خود بانک مرکزی بود که به نوعی در چند ماه گذشته با عدم کنترل نرخ‌های اوراق‌هایی که منتشر می‌شد و منابع بانکی را که بانک‌ها در اختیار داشتند، با عملیات بازار آزاد، کاهش داد که این باعث می‌شد نرخ سود بین بانکی افزایش یابد. و ازطرفی هم نرخ بهره بانک‌ها هم برای حفظ وضعیت موجود بالا می‌رفت. ازسوی دیگر اوراق دولتی مثل اخزاها، مشارکت شرکت‌ها و گام که جدیدا برای تامین مالی شرکت‌ها و مواد اولیه آن‌ها منتشر شده، نرخ بهره آنها به بالای 30 درصد هم رسید.

مدیر عملیات بازار کارگزاری مبین سرمایه اظهار داشت: معمولا در دنیا، بانک‌های مرکزی با نرخ بهره، هدف‌گذاری تورمی انجام می‌دهند. آیا شرایط امروز کشور برای این سیاست مناسب است؟ یعنی با افزایش نرخ اسمی بهره پایه، تورمی که الان در سطح 44 درصد رسمی است، تورم کنترل خواهد شد؟ به عقیده بنده این اتفاق امکان‌پذیر نیست و صرفا فقط یک کار غیررسمی انجام شده را رسمی می‌کنیم.

 بیات خاطرنشان کرد: این افزایش نرخ با شرایطی که وجود دارد، کسری بودجه‌ای که داریم، افزایش هزینه‌های دولت نسبت به درآمدها، چشم‌انداز تورمی که داریم، در چندماه گذشته با اعتراضات مردمی که صورت گرفته و خروج سرمایه‌ای که صورت گرفت باعث شد دلار به عنوان یک کالا هر قیمتی را ببیند.

وی افزود: دلار در کشورهای نفتی باید قیمتی باشد که در نهایت منجر به رشد اقتصادی شود و رفاه اجتماعی را به همراه بیاورد. همچنین در سال‌های گذشته که شرایط تحریمی به این صورت نبود، منابع ارزی خودمان را در بازار برای کنترل ارز می‌فروختیم، در دولت آقای احمدی نژاد حدود 360 میلیارد دلار برای کنترل ارز در بازار ارز فروختیم و با همچین منابع ارزی می‌توانیم دلار را در هر قیمتی نگه داریم، ولی آیا امروز منابعی وجود دارد که بتوانیم قیمت ارز را کنترل کنیم؟

این فعال بازارسرمایه در ادامه افزود: از نگاه بانک مرکزی و سیاست پولی، مهم‌ترین عامل برای کنترل تورم نرخ بهره بود و از نگاه واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی، این قیمت ارز است به حدود 41 هزار تومان رسیده، به عنوان یک متغیر مستقل و منابعی هم نداریم که بخواهیم کنترل بکنیم و این چشم‌انداز تاریکی که برای مردم از لحاظ سرمایه‌گذاری به وجود آمده، آیا نرخ بهره 23 درصد اثری روی کنترل تورم خواهد داشت؟ به عقیده بنده، خیر. نکته بعدی اینکه افزایش قیمت نرخ بهره به 23 درصد، آیا روی قیمت سهام تاثیر دارد؟ وقتی شرایط کشور به حالت فعلی است، کاهش ارزش پول ملی را مردم روزانه احساس می‌کنند، به طوری که قیمت برخی سهام به 0.2 سنت و زیر آن رسیده است؛ بنابراین تمام بازارهای موازی هم در این یک سال گذشته رشد داشتند، از همه بازارهای موازی، بازار سهام عقب است و قیمت‌ها به شدت نازل هستند؛ پس یک پتانسیل رشدی در بازار سهام وجود دارد که این افزایش نرخ بهره نمی‌تواند روی آن اثر داشته باشد. چراکه اثر آن را در ماه‌های گذشته داشته است.

مدیر عملیات بازار کارگزاری مبین سرمایه بیان داشت: برخی از شرکت‌های بورسی تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند؛ بنابراین هزینه وام‌گیری آن شرکت‌ها را بالا می‌برد و باعث افزایش هزینه‌های مالی و کاهش سودآوری آن شرکت‌های می‌شود و اگر شرکت‌ها را دسته‌بندی کنیم، شاید آن دسته از شرکت‌هایی که از مواد اولیه و تا فروش محصولاتشان از بازار داخل است، اثر کاهشی سودآوری را در سال آینده حس خواهند کرد، ولی غالب ارزش بازار شرکت‌هایی هستند که صادرات‌محور بوده یا بخشی از تولیداتشان را صادر می‌کنند که حتی اگر بخشی را تسهیلات بانکی گرفته باشند، به‌تبع آن بخش از منابع ارزی که قیمتش رشد می‌کند و حتی اگر دلار نیما را مبنا قرار دهیم، در سه چهار ماه گذشته دلار نیما از 24 به 30 هزار تومان رسیده است که تا پایان سال احتمالا این افزایش ادامه‌دار خواهد بود؛ یعنی اگر قرار باشد دولت به ثبات قیمت ارز کمک کند، باید این اختلاف معنادار بین بازار آزاد و نرخ نیما را به شدت کاهش دهد و بخشی می‌تواند کاهش نرخ ارز بازار آزاد باشد، به فرض اگر این کار انجام شود، بخشی از آن افزایش رسمی قیمت نیما می‌شود؛ چون به‌تبع این بین رانتی وجود دارد. همچنین برای این که بفهمیم چرا به اینجا رسیدیم، باید مجموعه عوامل را در دیدگاه حاکمیت و دولت دید.

وی در ادامه افزود: احسان خاندوزی قبل از آمدن به وزارت، ایشان جز آن 24 اقتصاددانی بود که به  حسن روحانی نامه نوشتند که بدون ارتباطات بین‌المللی فقط با تکیه بر توان داخل و بدون رفع تحریم‌ها، ما ایران را نجات می‌دهیم. وی یکی از مخالفان سرسخت FATF بود و یکی از افرادی بودد که به شدت دنبال طرح مالیات بر عایدی بود که بازارهای سوداگرانه را هدف قرار دهد و درواقع افرادی که در بازارهای موازی سفته‌بازی انجام می‌دهند را کنترل کند، ولی طرح مالیات بر عایدی که یک ساله خاک می‌خورد و بیش از یک سال هم است که در وزارت است و هیچ عملکرد مثبتی از ایشان دیده نشده است؛ وی به عنوان وزیر اقتصاد که رئیس شورای عالی بورس هم است، جزو مدعیانی بودد که می‌تواند بورس را درست کند و شعار دولت حتی این بود که بورس اولویت اول ما است. در نتیجه همه افرادی که این شعارها را می‌دادند، در حاضر در مجموعه دولت سمت دارند.

بیات تصریح کرد: 50ساله که تلاش شده تا مردم جذب بازارسرمایه شوند، اما موفق نشدند. به هر طریقی سال 98 خواسته یا ناخواسته مردم وارد بازار سهام شدند. همچنین ما نتوانستیم این حجم از سرمایه و اعتمادی که مردم به بازار سرمایه به وجود آمد را حفظ کنیم و بتوانیم در بازار نگه داریم و کمک به توسعه بیشتر بازار کنیم.

به گفته وی؛‌ در مجموعه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، شورای عالی بورس هیچ قانون و مصوبه‌ای دیده نشد، حتی قانون بازارسرمایه هم که قرار بود اصطلاحاتی روی آن صورت بگیرد، هنوز انجام نشده است و هیچ تمهیداتی نه برای دوران رشد و نه دوران افول بازار اندیشیده نشده است؛ در نتیجه همه این مسائل در حیطه اختیارات وزیر امور اقتصادی بود که با آن دید بسته‌ای که به کشور داشتند، نتوانست کشور را اداره کند و وقتی هنوز ثبات اقتصادی نداریم، برجام به نتیجه نرسیده، مردم متوسط و قشر سطح پایین زیر تورم له شده‌اند، چه جراحی اقتصادی انجام شد؟

این مدیر خوشنام عنوان کرد: تنها راهی که در اینجا وجود دارد تا تورم را کاهش دهیم و ثبات ارزی را به وجود بیاوریم، این است که اولین قدم یک آشتی ملی و اصلاحات اساسی که مردم خواهان آن هستند را مجموعه حاکمیت انجام دهد تا امید به زندگی و سرمایه‌گذاری در این کشور شروع به رشد کند. در مرحله دوم از افرادی استفاده کنیم که واقعا توان اجرایی و مدیریتی و علم کشورداری دارند و بعد از آن با دنیا تعامل برقرار کنیم. همچنین قرار نیست به دنیا باج بدهیم و از فرصت‌هایی که در توافق برای ما به وجود می‌آید، استفاده کنیم.

وی در نهایت گفت: در مجموع راه برون‌رفت از شرایط فعلی این است که یک ثبات ایجاد کنیم، نرخ ارز را کنترل کنیم، ارزآوری داشته باشیم، به‌تبع تورم هم کنترل خواهد شد. وقتی سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، سیاست‌های پولی و مالی دولت به درستی اعمال می‌شود، کسری بودجه وجود نداشته باشد؛ تمام این موارد به رشد اقتصادی و ثبات منتهی می‌شود که امیدوارم در ماه‌های آینده حداقل قدم‌هایی را در این راستا دولت و مجموعه وزارت اقتصاد بردارند.

انتهای پیام/