بحران هزینه و درآمد در شبکه بانکی

اصلاحات نظام بانکی در همه کشورها از جمله ایران، سخت و پیچیده‌ است و در این مسیر البته مقاومت‌های آشکار و نهان متفاوتی همواره سد راه سیاست‌گذاران و دولتمردان شده و در اقتصاد بانک محوری چون ایران، تحول‌آفرینی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی، دولت و بانک مرکزی، مردم و بانک‌ها و البته سپرده‌گذاران با سهامداران پیچیده‌تر و حتی پرهزینه‌تر است چه اینکه نظام بانکی کشور از عارضه ناترازی؛ ناشی از سال ها عدم اصلاحات جدی و نظارت ضعیف بر منابع و مصارف رنج می‌برد. در چنین وضعیتی ریسک اجرای اصلاحات نظام تامین مالی اقتصاد از مسیر بانک‌ها بالاست.

بر اساس آمار و گزارش‌های نهادهای تحقیقاتی، شبکه بانکی هم از حیث هزینه و درآمد، دارایی‌ها و بدهی‌ها و نسبت کفایت سرمایه با تنگناها و چالش‌های جدی مواجه بود که ملموس‌ترین عارضه بیماری طولانی‌مدت نظام بانکی نسبت پایین و حتی منفی شاخص کفایت سرمایه، نسبت بالای نکول مطالبات غیرجاری و فقدان چشم‌اندازی شفاف از نظارت بر مصارف و تسهیلات بانکی بود.

وزیر اقتصاد به صراحت اعلام می‌کند: ناکارایی قوانین حوزه بانکی، نظارت‌های ناکارا، خلا جدی قواعد حاکمیت شرکتی و شفافیت در حوزه بانکداری و بانک مرکزی، عدم مدیریت تعارض منافع، نبود الگوی مناسب تخصیص منابع در نظام بانکی و تأمین مالی نامطلوب بخش‌های مولد و تولیدی در کشور همگی از موانع جدی برای تحقق نظام بانکی مطلوب هستند که باعث اختلال در رابطه بین بانک و بخش واقعی اقتصاد شده و مهم‌ترین موانع مهم در این راه، ناترازی بانک‌هاست که باعث تنگنای اعتباری بنگاه‌ها شده، رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده و حتی شتاب‌دادن به شاخص رشد اقتصادی را ناممکن ساخته است.

نشانه‌ای آشکار از این وضعیت را می‌توان در جهش تورم‌ساز نقدینگی در سال‌های گذشته و نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه 90 مشاهده کرد که بیانگر این واقعیت است که نقدینگی به درستی مدیریت نشده و هدایت اعتبار و تسهیلات بانکی در مسیر رشد اقتصاد و انتفاع بخش‌های مولد و واقعی نبوده و اصلاح این روند به دلیل انحراف در منابع بانک‌ها و کارکردهای رفتاری شکل گرفته در اقتصاد را پیچیده ‌تر می‌سازد.

افزون بر اینکه، وزیر اقتصاد از یک راز دیگر بر پرده‌برداری می‌کند و آن را با نمایندگان در میان می‌گذارد و می‌گوید: علاوه بر ناترازی، انحراف تسهیلات از مقاصدی که توسط بانک برای آن درنظر گرفته شده می‌تواند ضمن ایجاد تخصیص غیربهینه منابع (انحراف آن به سوی فعالیت‌های نامولد) منجر به ایجاد مطالبات غیرجاری برای بانک‌ها و به نوبه‌ی خود کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها شود.

بازخوانی برنامه‌ها

با این نگاه آسیب‌شناسی بود که دولت، برنامه‌های خود را تنظیم می‌کند. بر این اساس، دولت و وزارت اقتصاد برنامه‌اش را بر مبنای تغییر ریل نظام هدایت اعتبار در ابعاد مختلف شبکه بانکی قرار می‌دهد و بر ضرورت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها در اعطای تسهیلات به جای نظام وثیقه‌محوری قرار داده و نظارت بانک مرکزی بر اعتبارات بانکی و بازنگری در روش‌ها و سازوکارهای اعطای تسهیلات حمایتی را ضروری می‌داند و با تاکید بر اینکه بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده در نظام تامین مالی کشور سهم بالایی دارند، 4 محور را برای اصلاحات بانکی در مسیر جهش و رونق تولید اعلام می‌کند.

محور نخست اصلاحات، افزایش سهم تامین مالی داخلی بنگاه‌ها با پیگیری تصویب مالیات بر سود تقسیمی و همزمان کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌هاست. این تغییر رویکرد در عمل باعث شده تا فشار بر بانک‌ها از مسیر بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت تسهیلات و گرفتن اعتبارات تا اندازه‌ای کاهش یابد و بنگاه‌ها به ویژه شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، به جای سیاست تقسیم سود، از سود خود به عنوان یک منبع جدید تامین مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و حتی سرمایه در گردش استفاده کنند.

 افزون بر اینکه نرخ مالیات بر درآمد بنگاه‌ها هم با پیگیری وزارت اقتصاد و همراهی دولت و نظر مساعد نمایندگان مجلس در سال 1400 کاهش یافت. البته وزارت اقتصاد با آشکار شدن نشانه‌های مثبتی از این تغییر در الگوی تامین مالی بنگاه‌ها، در صدد کاهش بیشتر مالیات بر درآمد بنگاه‌های اقتصادی است و اثر ملموس دیگر از این تغییر رویکرد را می‌توان در افزایش سرمایه شرکت‌های بازار سهام از محل سود انباشته و تقسیم سود حداقلی مشاهده کرد.

محور دوم برنامه‌ها، تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری بود. ناگفته پیداست که مسئولیت ارائه این لایحه با بانک مرکزی است اما وزارت اقتصاد هم آشکارا اعلام کرده که از این لایحه حمایت می‌کند و اکنون آنچه ملاک اصلاحات در حوزه بانکداری است، مصوبه مجلس شورای اسلامی است که در مرحله اعلام نظر شورای نگهبان قرار داد.

 نکته مهم و به نظر کمتر دیده شده، هدف از اصلاح در لایحه بانکداری است؛ این اصلاح مهم باید با رویکرد افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات در هر دو بخش خانوارها و بنگاه‌های تولیدی، تغییر پارادایم تنظیم‌گری نظام بانکی به سمت مدیریت انگیزه‌های سهامداران و کاهش عدم تقارن‌های اطلاعاتی سهامداران با سپرده‌گذاران، بانک با تسهیلات‌گیرندگان و همچنین رفع شبهه ربوی بودن عملیات بانکی و واقعی‌شدن اجرای قراردادها، حذف تعارض بین منافع فردی و نهادی در نظام بانکی، اصلاح نظارت بر شبکه بانکی و ارتقای نظارت بر خلق پول بانک ها باید صورت گیرد.

محور سوم برنامه‌ها هم کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و تنظیم بهینه رابطه آن با صندوق توسعه ملی و بانک‌های تخصصی به منظور تامین مالی موثر و بهینه پروژه‌های پیشران توسعه و سرانجام محور چهارم هم اصلاح ترازنامه و عملکرد بانکهای دولتی و ارتقای توان آنها در تامین مالی است.

به باور خاندوزی اصلاح ترازنامه بانک‌ها از طریق رفع ناترازی بانک‌های تخصصی و دولتی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب، توسعه نظام اعتبار‌سنجی و رتبه‌بندی، استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و تجاری دولتی باید دنبال شود.

*گام هایی برای اصلاح نظام بانکی

با نگاهی به عملکرد دولت در ماه‌های اخیر، به وضوح می‌توان نشانه‌های شفاف و آثار ملموس برخی از اصلاحات و تحقق برنامه‌ها و ضرورت استمرار آنها را مشاهده کرد. با این پیش‌فرض که اصلاحات در نظام بانکی یک امر زمان‌بر، پیچیده، مستمر و البته نظارت‌پذیر بوده و نیازمند همکاری بیشتر و موثرتر بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و البته ارکان دیگر تصمیم‌گیرنده هم در مجلس شورای اسلامی و هم در دولت خواهد بود. کارنامه دولت و وزارت اقتصاد در انجام اصلاحات مدنظر بانکی و تحقق وعده‌ها را می‌توان در 5 سرفصل مشخص رصد کرد:

قدکشیدن اقتصاد با تغییر ریل بانک‌ها

خروج اقتصاد پس از یک دهه نرخ رشد نزدیک به صفر آنهم در تنگنای تحریم‌ها و البته شوک‌های پساکرونایی از رکود و مثبت شدن این شاخص نشان می‌دهد که با تغییر ریل می‌تواند اقتصاد را از تکانه‌های بیرونی در امان نگه داشت و با شوک‌زدایی از اقتصاد، ثبات نسبی را ایجاد کرد.

اکنون بر اساس برآورد هم نهادهای آماری اقتصادی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار و هم نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اقتصاد ایران شاهد رشد مثبت اقتصادی است. این نکته را باید در نظر داشت که انتخاب سیاست هدایت اعتبار به جای مدیریت نقدینگی، به عنوان یک تغییر رویکرد از سوی وزارت اقتصاد اکنون جواب داده و دستکم بخشی از نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد تزریق و باعث رشد آن شده است.

 هرچند که اصلاح یک روند تخریب و تضعیف شده بین نرخ رشد نقدینگی و رشد اقتصادی در طول بیش از 3 دهه گذشته، به آسانی نه ممکن است و نه در کوتاه‌مدت قابل تصور اما این کار شدنی است و می‌توان منابع بانکی را در عین ناترازی شدید آنها به سمت بخش‌های واقعی هدایت کرد.فعال‌شدن بسیاری از بنگاه‌ها و کارخانجاتی که سال‌ها به دلیل عدم تامین اعتبار و یا تخصیص ناموزون تسهیلات سرمایه در گردش، دچار خاک‌خوردگی و سکته شدید شده بودند، از جمله نشانه‌های مثبت و آشکاری است که نشان می‌دهد سیاست دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد به ویژه در حوزه کاهش هزینه تولید با کم کردن سهم مالیات بر درآمد بنگاه‌ها و حمایت واقعی، هدفمند و نه رانتی و گزینشی بنگاه‌های گرفتار ثمر بخش بوده است.

تغییر مسیر تسهیلات به نفع مردم

تاکید ویژه‌ای بر تغییر مسیر تسهیلات بانکی به نفع مردم در یک فرآیند شفاف شده و پس از نخستین نشست رییس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها در 27 دی‌ 1400 بود که او سیاست افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات را بر مبنای مطالبه سید ابراهیم رئیسی کلید زد. چه اینکه قرار شد نظام بانکی بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود، بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات و بانک‌ها، بنگاه‌ها را راه‌اندازی کنند و بنگاه‌دار نباشند و فوری واحدهای تولیدی تملیک شده راه‌اندازی یا واگذاری شوند.

اکنون واضح است که دستکم برنامه چرخش تسهیلات به نفع مردم  تحقق پیدا کرده چرا که یک هفته پس از آن نشست مهم بود که خاندوزی سیاست پرداخت وام بدون ضامن را اعلام  و خطاب به مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد اگر تخلف شعبه بانکی در پرداخت تسهیلات بدون ضامن تایید شود، بلافاصله نسبت به برکناری مدیر شعبه اقدام کنید. البته بخش نخست این سیاست جدید با اولویت حقوق‌بگیران عملیاتی و در گام دولت وزارت اقتصاد سیاست حذف وثیقه‌بگیری و یا کاهش بوروکراسی در گرفتن ضامن در تسهیلات خرد را کلید زد.

شاه‌بیت تغییر مسیر وام‌ها البته رازگشایی از یک برنامه‌ای بود که سال‌ها روی زمین مانده بود و حالا در دولت سیزدهم نظام اعتبارسنجی مشتریان مبنای ارائه خدمات تسهیلات شده است. گامی بزرگ که البته حلقه‌های دیگر آن برای سهولت دسترسی مردم به تسهیلات در حال تکمیل شدن است، اما دیگر بازگشت به گذشته ممکن نیست و همه نگاه‌ها و مطالبه مردم از بانک‌ها در حال تغییر است و این تغییر و مطالبه نباید کمرنگ شود.

انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکها

سال‌ها اعتماد مردم به کارگزاران و دولتمردان به دلیل نگاه سیاسی به مطالبه ملی آسیب دیده و در حوزه اقتصاد نشانه‌ای از این آسیب ملی را می‌توان در وعده افشای فهرست ابربدهکاران بانکی جستجو کرد. اما نه دولت سیزدهم، نه شخص رئیس جمهور و نه وزیر اقتصاد مسیر اشتباه و پرهزینه گذشته را ادامه ندادند و ملاک را بر اجرای قانون گذاشتند و وقتی مجلس قانون تصویب و حکم کرد که اسامی ابربدهکاران بانکی منتشر شود، در این راستا وزارت اقتصاد پیش‌گام شد و تا زمان آماده شدن سامانه بانک مرکزی، دستور انتشار لیست ابربدهکاران بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده اصل 44 را صادر کرد تا التزام به قانون و پاسخ به مطالبه مردم و جلوگیری از سوء استفاده‌های سیاسی و جناحی از این مساله پایان یابد.

 اکنون تحقق این وعده و برنامه را می‌توان در سامانه بانک مرکزی مشاهده کرد و همه در جریان ریز مطالبات کلان جاری و غیرجاری بانک‌ها قرار دارند. به واقع وزارت اقتصاد همت کرد، به قانون تن داد تا یک بار برای همیشه به ابهام‌ها پایان داده شود و با تاباندن نور در تاریکخانه بانک‌ها، هم چشم مردم روشن شد و هم سیاست‌گذران، دولت‌مردان و قانون‌گذاران برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و شفاف‌تر اکنون تصویری روشن‌تر از وضعیت مطالبات و تسهیلات کلان بانکی در اختیار دارند.

کارنامه بانکداران در برابر مردم

بی‌تردید اقدام خاندوزی در انتشار ترازنامه و حساب سود و زیان بانک‌های دولتی یک گام به سمت شفافیت در اقتصاد به شمار می‌رود. چه اینکه سال‌ها این صورت‌های مالی پرابهام و رازآلود در نهانخانه باقی مانده بود و این باور که راز پشت صحنه بانک‌های دولتی و شبه دولتی خصوصی‌شده نباید فاش شود، دیگر محلی از اعراب ندارد.

علاوه بر اینکه اکنون همه در جریان سود و زیان بانک‌ها هستند، وزارت اقتصاد سیاست سود‌آوری بانک‌ها را دنبال می‌کند و از این منظر تغییر مدیران عامل بانک‌ها نه با هدف جابجایی افراد بلکه با رویکرد اجرای حاکمیت شرکتی، پیگیری مطالبات مردم از بانک‌ها جهت کاهش هزینه‌های بانکداری و چابکسازی آنها صورت گرفته است. از این جهت خاندوزی در احکام صادره برای مدیران عامل بانک‌های دولتی، شفافیت بیشتر و افزایش سودآوری را هدف‌گذاری کرده و همین سیاست را در بانک‌هایی که دولت بخشی از سهام آنها را در اختیار دارد، پیگیری می‌کند. به گونه‌ای که شبکه بانکی تا اندازه‌ای  در  مسیر خدمت اقتصاد ملی و تامین کننده نیاز تسهیلات خرد خانوار‌ها و منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند و البته راهی طولانی در پیش است.

رفع ناترازی بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده

برنامه وزارت اقتصاد برای رفع ناترازی بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده یک برنامه دستکم میان‌مدت است. برای همین خاندوزی در تلاش است با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و البته همراهی مجلس شورای اسلامی، ابتدا ناترازی بانک‌های دولتی به ویژه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای را با استفاده از ظرفیت قانونی بودجه سالانه رفع کند و از سوی دیگر با پیگیری مطالبه فروش اموال مازاد بانک‌ها و تبدیل به سرمایه آنها و همچنین تاکید بر خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها، راز ناترازی بانک‌ها را شفاف و برای رفع آن تلاش کند.

این برنامه وزارت اقتصاد البته نیازمند حمایت در سطح ملی و در سطوح بالای تصمیم‌گیری است و برای رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به سطح استانداردهای بین‌المللی، گام‌های جدی‌تری باید برداشته شود. علاوه بر اینکه با بهبود شاخص نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی‌ شده با سیاست‌گذاری‌های دولت سیزدهم انتظار می‌رود که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش، از خلق پول بدون پشتوانه و تورم‌ساز بانک‌ها جلوگیری و قدرت رقابت بانک‌ها در برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی تقویت شود.

انتهای پیام/